برلماني: الانتخابات الرئاسية ستجرى فى أجواء من الشفافية والنزاهة وأدعو المواطنين بالمشاركة بقوة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي ، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تمتع بكافة الاستقلالية وتحظى بمصداقية لدى المواطنين، مشيدا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تصر على ضرورة أن تكون الانتخابات على قدر عالي من الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة.
وطالب فهمي ، في بيان له اليوم ، من جموع المواطنين بضرورة المشاركة بقوة وإيجابية فى عملية التصويت لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، موضحا أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للعملية الانتخابية والذى يتضمن جميع الإجراءات والمواعيد الخاصة، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، حمل دلالات إيجابية تطمئن المصريين حول العملية الانتخابية برمتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن جميع قرارات الهيئة تدل وتؤكد وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، والذى تتضمن موعد فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وتوقيت بدء الحملة الانتخابية فى 9 نوفمبر حتى 8 ديسمبر 2023 لانتخابات الداخل، مشيرا إلى أهمية تفاعل المصريين والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وأعمال حقهم الدستوري عبر المشاركة فى عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة والتى ستكون فى القلب منها الشباب والمرأة وذلك من أجل مستقبل أفضل لهم .
وأشار النائب إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى أجواء من الشفافية والنزاهة خاصة بعد الإعلان عن إجرائها تحت إشراف قضائى كامل، وهو ما يمنح الجميع حالة من الثقة تجاه سلامة العملية الانتخابية، موضحا أن الهيئة عاينت مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية مسيرة البناء والتنمية الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تخفف الأعباء عن المواطنين
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتباراً من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
وقال سوس، في بيان له منذ قليل، إن الدولة تعي جيدًا حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون إثر تبعات الأحداث والأزمات العالمية وتسببت في أزمات اقتصادية دولية، ومن ثم تبذل قصارى جهودها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية؛ لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية، وبذل أقصى جهد لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
ونوّه النائب سامي سوس بأن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصون على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكل القطاعات الحكومية والخاصة، والملفات المختلفة اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، والمساهمة في دعمه لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.