الهجرة تؤكد رغبتها في توفير "مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية" للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على مشاركة ممثلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في كافة اللقاءات التي تُجرى مع أعضاء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، سواء تلك التي تتم عبر تقنية الزووم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو تلك التي تمت خلال الجولات الخارجية في كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك للترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، قانون رقم 148 لسنة 2019، والتعريف بمميزاته بين أوساط المصريين في الخارج وتشجيعهم على الاشتراك في المنظومة التأمينية في ظل هذا القانون الجديد.
هذا بجانب المؤتمر السنوي للمصريين في الخارج، والذي يعد الحدث السنوي الرئيسي الذي يجمع الجاليات المصرية من كافة أنحاء العالم، لبحث شواغلهم والوقوف على متطلباتهم وحل مشكلاتهم ولعل أبرز دليل على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف التأمين هو تخصيص حلقة نقاشية كاملة لهذا الملف بإدارة معالي وزيرة الهجرة، وبمشاركة كلاً من معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج
حيث تم استعراض عدد من المبادرات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج التي تستهدف الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إطلاقها على مدار الفترة المقبلة لخدمة أبنائنا بالخارج، والتي تتمثل في بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تتضمن توفير مجموعة من المزايا والمحفزات في إطار الدعم الاجتماعي والتغطية التأمينية.
ومن أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة، توفير "مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية" والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتماماتهم، وهناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج.
ومن ثم، فإن الوزارة نعمل على خلق آلية مستدامة تتضمن امتيازات الحماية الاجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.
يأتي ذلك من ضمن جهود الوزارة كان الترويج للقانون الجديد للتأمين الاجتماعي، للتعريف بكافة الخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج.
وقد شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك كبير مستشاري وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد ضم الملتقى كافة الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي الهجرة وزيرة الهجرة الهیئة العامة للرقابة المالیة وإعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
استجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير