الهجرة تؤكد رغبتها في توفير "مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية" للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على مشاركة ممثلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في كافة اللقاءات التي تُجرى مع أعضاء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، سواء تلك التي تتم عبر تقنية الزووم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو تلك التي تمت خلال الجولات الخارجية في كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك للترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، قانون رقم 148 لسنة 2019، والتعريف بمميزاته بين أوساط المصريين في الخارج وتشجيعهم على الاشتراك في المنظومة التأمينية في ظل هذا القانون الجديد.
هذا بجانب المؤتمر السنوي للمصريين في الخارج، والذي يعد الحدث السنوي الرئيسي الذي يجمع الجاليات المصرية من كافة أنحاء العالم، لبحث شواغلهم والوقوف على متطلباتهم وحل مشكلاتهم ولعل أبرز دليل على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف التأمين هو تخصيص حلقة نقاشية كاملة لهذا الملف بإدارة معالي وزيرة الهجرة، وبمشاركة كلاً من معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج
حيث تم استعراض عدد من المبادرات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج التي تستهدف الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إطلاقها على مدار الفترة المقبلة لخدمة أبنائنا بالخارج، والتي تتمثل في بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تتضمن توفير مجموعة من المزايا والمحفزات في إطار الدعم الاجتماعي والتغطية التأمينية.
ومن أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة، توفير "مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية" والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتماماتهم، وهناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج.
ومن ثم، فإن الوزارة نعمل على خلق آلية مستدامة تتضمن امتيازات الحماية الاجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.
يأتي ذلك من ضمن جهود الوزارة كان الترويج للقانون الجديد للتأمين الاجتماعي، للتعريف بكافة الخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج.
وقد شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك كبير مستشاري وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد ضم الملتقى كافة الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي الهجرة وزيرة الهجرة الهیئة العامة للرقابة المالیة وإعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
سعر المتر يصل لـ3750 دولارا.. مبادرة جديدة لتوفير وحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التوصل إلى مبادرة جديدة لتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية متميزة أمام المصريين بالخارج تناسب احتياجاتهم وتعزيز روابطهم بالوطن، وجذب استثماراتهم في المجال العقاري، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن هذه المبادرة جاءت نتيجة جهود الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج واستجابة للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لهذه الجهود من أجل توفير فرص الحصول على وحدات سكنية تلائم احتياجات السكن بالنسبة للمصريين بالخارج ويتم سداد ثمنها بالعملات الأجنبية لتحقيق صالح المصريين بالخارج وفى الوقت نفسه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأضاف نائب وزير الخارجية، أن دراسة هذه المبادرة بدأت خلال مؤتمر المصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الخارجية في شهر أغسطس الماضي والذي شارك فيه وزير الإسكان، ووعد فيه جموع المصريين بالخارج بالاستجابة لما عبر عنه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن طرح مبادرة جديدة تراعي المواصفات المناسبة لهم، وتتجنب ما تعرضت له بعض المبادرات والمشروعات السابقة من صعوبات.
وأضاف السفير نبيل حبشي، بأن الملامح المبدئية للمبادرة الجديدة بيتك في مصر، تتضمن توفير نحو 4200 من الفيلات والوحدات السكنية من بينها 250 وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة بمساحات (200 متر) للوحدة بمتوسط سعر 3750 دولاراً للمتر، ونحو 250 وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمتوسط سعر 1045 دولاراً للمتر، و1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الثالث) بمتوسط سعر 425 دولاراً للمتر، ونحو 1000 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة الحي الخامس بمتوسط سعر 750 دولاراً للمتر و 250 فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة، و 500 وحدة في منطقة صبا بالسادس من أكتوبر بمتوسط سعر 375 دولاراً للمتر، و200 وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد بمتوسط سعر 1145 دولاراً، إضافة إلى وحدات أخرى في القرى السياحية ومنطقة الفسطاط و مدينتي و روضة العبور وغيرها.
ويشترط للتقدم للمبادرة، عند إعلانها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضي عليه 6 شهور على الأقل، كما يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصي.
واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بالإشارة إلى أنه يتم بالتعاون بين وزارات الخارجية والإسكان والاتصالات إطلاق موقع الكتروني للحجز في هذه المبادرة يتم من خلاله اختيار الوحدة المرغوبة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاًاتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع نظرائه من الإمارات والأردن والعراق والجزائر
وزير الخارجية يعقد لقاء افتراضيا مع أعضاء الجالية المصرية في أستراليا
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو