حرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على مشاركة ممثلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في كافة اللقاءات التي تُجرى مع أعضاء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، سواء تلك التي تتم عبر تقنية الزووم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو تلك التي تمت خلال الجولات الخارجية في كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك للترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، قانون رقم 148 لسنة 2019، والتعريف بمميزاته بين أوساط المصريين في الخارج وتشجيعهم على الاشتراك في المنظومة التأمينية في ظل هذا القانون الجديد.

 

هذا بجانب المؤتمر السنوي للمصريين في الخارج، والذي يعد الحدث السنوي الرئيسي الذي يجمع الجاليات المصرية من كافة أنحاء العالم، لبحث شواغلهم والوقوف على متطلباتهم وحل مشكلاتهم ولعل أبرز دليل على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف التأمين هو تخصيص حلقة نقاشية كاملة لهذا الملف بإدارة معالي وزيرة الهجرة، وبمشاركة كلاً من معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

 

 حيث تم استعراض عدد من المبادرات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج التي تستهدف الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إطلاقها على مدار الفترة المقبلة لخدمة أبنائنا بالخارج، والتي تتمثل في بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تتضمن توفير مجموعة من المزايا والمحفزات في إطار الدعم الاجتماعي والتغطية التأمينية. 

 

ومن أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة، توفير "مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية" والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتماماتهم، وهناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج.

 

 ومن ثم، فإن الوزارة نعمل على خلق آلية مستدامة تتضمن امتيازات الحماية الاجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.

 

يأتي ذلك من ضمن جهود الوزارة كان الترويج للقانون الجديد للتأمين الاجتماعي، للتعريف بكافة الخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج.

 

وقد شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور  الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك كبير مستشاري وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وقد ضم الملتقى كافة الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السفيرة سها جندي الهجرة وزيرة الهجرة الهیئة العامة للرقابة المالیة وإعادة التأمین

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق أهدافها الاقتصادية.

وخلال لقائه مع وفد بنك “ستاندرد تشارترد” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، شدد الوزير على ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، ميسرة ومنخفضة التكلفة، لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وأشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى مواصلة تعزيز مسار الانضباط المالي، من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية عبر إطلاق مبادرات تحفيزية، وتطبيق نظم ضريبية وجمركية ميسرة تدعم مناخ الأعمال.

وأضاف كجوك أن نتائج أداء الدولة خلال الأشهر التسعة الماضية تؤكد قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 6.3٪.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تقدم رؤية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المجتمعي في سنغافورة
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تعزيز التشاركية بين الحكومة والمنظمات ‏المدنية لتسريع تعافي المجتمع
  • وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
  • وزارة المالية: إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة ‏العامة السورية للتأمين
  • المدير العام للحماية المدنية يستقبل وفدا كويتيا هاما
  • براتب 25 ألف جنيه.. وظائف للمصريين بالخارج
  • في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في المؤتمر الدولي لـ "مجتمعات الفرص 2025"
  • وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس