سابع تعديل على الحكومة الأردنية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وافق ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، على تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة شمل 8 وزارات، في سابع تعديل في حكومة الخصاونة، ويأتي قبل أيام من نهاية العام الثالث على تشكيلها.
وحسب مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني، فقد شمل التعديل 8 وزارات ليس بينها حقائب سيادية (الداخلية والخارجية والمالية).
وجرى في التعديل تعيين رائد أبو السعود وزيراً للمياه والري، بدلا من محمد النجار، وحديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية خلفا لوجيه العزايزة الذي تم تعيينه وزير دولة.
وتم فصل وزارتي الأشغال والنقل عن بعضهما، ليحتفظ الوزير أحمد ماهر أبو السمن بالأولى، وتعطى حقيبة النقل إلى الوزيرة وسام التهتموني.
وفصلت وزارتا الصناعة والعمل، حيث احتفظ الوزير يوسف الشمالي بالأولى، وحملت ناديا الروابدة حقيبة العمل.
وضمن التعديل تم تعيين مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي بدلا من فيصل الشبول.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كلف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت #تخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “رأيت شاحنات يسيل منها الدم”.. سوري يروي شهادته على مقبرة جماعية قرب صيدنايا 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات