البرلمان السويسري يصدق على اقتراح بيع 25 دبابة ليوبارد 2 لألمانيا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدق البرلمان السويسري على اقتراح بيع 25 دبابة ليوبارد 2 خرجت من الخدمة لألمانيا.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس الشيوخ السويسري صدقوا على اقتراح البيع الذي قدمه مجلس النواب في شهر يونيو الماضي بأغلبية 23 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت، خلال مناقشة الاعتمادات العسكرية ولن تستطيع برلين إرسالها إلى أوكرانيا.
وأضاف الراديو أن الجيش السويسري يمتلك 134 دبابة من طراز "ليوبارد 2" في الخدمة، والتي تم تحديثها كجزء من برنامج الأسلحة لعام 2006، لكنها قامت أيضا بتخزين 96 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد 2" لسنوات والتي يتم اختبارها بانتظام ولكن لم يتم تحديثها.
وكان في رسالة بتاريخ 23 فبراير الماضي، طلب الوزيران الألمانيان للدفاع "بوريس بيستوريوس" والاقتصاد "روبرت هابيك" من وزيرة الدفاع السويسرية "فيولا أمهيرد" الموافقة على تسليم "راينميتال دبابات ليوبارد 2" القتالية التابعة للجيش السويسري والتي باتت متوقفة عن الخدمة، بحسب ما ذكرت الوزارة. بما أن سويسرا تحظر باسم الحياد نقل معدات عسكرية إلى بلد في حالة حرب، أكدت برلين أن الدبابات لن يتم إعادة تصديرها إلى أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع السويسرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوكرانيا ليوبارد 2 البرلمان السويسري طراز ليوبارد 2 لیوبارد 2
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني للحكومة للرقابة على الأسعار في الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك ، بشأن الرقابة على الأسعار ، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل ، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها رئيس الوزراء في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشارت "متى" في بيان صحفي لها، إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية ، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.
وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لمناقشته في أسرع وقت ممكن ، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.