ليبيا.. وزارة الموارد المالية: انشاء 3 سدود خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نقلت صحيفة اخبار ليبيا 24 عن مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المالية في الحكومة الليبية ، عمر المغربي، إن هناك 3 سدود سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة.
واوعز المغربي انهيار سدي درنة الي عدم وجود ميزانيات كافية خلال السنوات الماضية، وكذا عدم عودة الشركة الأجنبية المنفذة للسدين إلى ممارسة عملها في ليبيا.
وكانت العاصفة “دانيال” ضربت شرقي ليبيا منذ نحو أسبوعين، حيث تسببت زيادة ضغط المياه المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة في انهيار السد الأول، وهو سد بومنصور بسعة 22.5 مليون متر مكعب والواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، فتدفقت منه كميات كبيرة من المياه اجتاحت السد الثاني بسعة 1.5 مليون متر مكعب، الذي يقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تُحدّث معايير العمالة المساندة
الرياض : البلاد
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي