بعد توقف التصدير من أنبوب جيهان.. العراق يطالب تركيا بالتعويضات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 3:12 م
المركز الخبري/ خاص
كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ،علي شداد ، اليوم الإثنين ، عن حجم المبالغ المالية المترتبة بذمة تركيا بعد كسب العراق الدعوى المقامة ضد الجانب التركي بتسهيله إجراءات تصدير نفط الإقليم عبر أنبوب جيهان التركي.
شداد قال في تصريح لـ/ لمركز الخبري الوطني/: إن “حجم المبالغ المالية المترتبة بذمة الحكومة التركية تجاه العراق وصلت الى مليار ونصف مليون دولار بعد ان كسب العراق الدعوى المقامة ضد الجانب التركي بتسهيله إجراءات تصدير نفط الإقليم عبر أنبوب جيهان التركي”.
وأردف قائلا ان “العراق تضرر من توقف عمليات التصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ولكن حقوقه التصديرية محفوظة لدى أوبك”.
واضاف ان “الحكومة التركية لجات في الوقت الحالي الى تحريك دعوى قضائية كانت قد رفعتها عام 2019 ولكنها رفعتها في احد محاكم واشنطن تطالب العراق فيها بدفع تعويضات مالية جراء توقف عمليات التصدير”.
وأوضح شداد ان “التعاقدات غير الحكومية التي ابرمتها حكومة الإقليم في المرحلة السابقة مع تركيا تجبر الجانب الكردي على تحمل المسؤولية القانونية والتعويضية”.
ولفت الى ان “الممثل القانوني في وزارة النفط استلم الدعوى وهيئ المرافعة اللازمة واطلع الوزير عليها”، مؤكدا ان “تركيا لن تنال ما تسعى اليها او تحصل على أي تعويضات من الجانب العراقي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد