بعد توقف التصدير من أنبوب جيهان.. العراق يطالب تركيا بالتعويضات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 3:12 م
المركز الخبري/ خاص
كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ،علي شداد ، اليوم الإثنين ، عن حجم المبالغ المالية المترتبة بذمة تركيا بعد كسب العراق الدعوى المقامة ضد الجانب التركي بتسهيله إجراءات تصدير نفط الإقليم عبر أنبوب جيهان التركي.
شداد قال في تصريح لـ/ لمركز الخبري الوطني/: إن “حجم المبالغ المالية المترتبة بذمة الحكومة التركية تجاه العراق وصلت الى مليار ونصف مليون دولار بعد ان كسب العراق الدعوى المقامة ضد الجانب التركي بتسهيله إجراءات تصدير نفط الإقليم عبر أنبوب جيهان التركي”.
وأردف قائلا ان “العراق تضرر من توقف عمليات التصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ولكن حقوقه التصديرية محفوظة لدى أوبك”.
واضاف ان “الحكومة التركية لجات في الوقت الحالي الى تحريك دعوى قضائية كانت قد رفعتها عام 2019 ولكنها رفعتها في احد محاكم واشنطن تطالب العراق فيها بدفع تعويضات مالية جراء توقف عمليات التصدير”.
وأوضح شداد ان “التعاقدات غير الحكومية التي ابرمتها حكومة الإقليم في المرحلة السابقة مع تركيا تجبر الجانب الكردي على تحمل المسؤولية القانونية والتعويضية”.
ولفت الى ان “الممثل القانوني في وزارة النفط استلم الدعوى وهيئ المرافعة اللازمة واطلع الوزير عليها”، مؤكدا ان “تركيا لن تنال ما تسعى اليها او تحصل على أي تعويضات من الجانب العراقي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
أردوغان يخسر دعوى قضائية ضد أوزجور أوزال
أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي حكما في الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة أوزجور أوزال.
وكانت الدعوى القضائية تطالب بتعويضات مادية على خلفية التصريحات التي أدلى بها أوزجور أوزال خلال لقاء جماهيري في منطقة أسنيورت عقب اعتقال عمدة البلدية، أحمد أوزر.
ورفضت الدائرة الثامنة لمحكمة الأمن العام في إسطنبول الدعوى القضائية التي طالب خلالها أردوغان بتعويضات بقيمة مليون ليرة مفيدة أن تصريحات أوزال تعد انتقادات لاذعة ولا تشكل اعتداء على الحقوق الشخصية.
واقتبست المحكمة في حيثيات الحكم قرارات المحكمة الدستورية التي أوضحت أن ضمان التعددية المجتمعية والسياسة مرتبط بالتعبير عن كل الأفكار والآراء بشكل حر وسلمي وأن حرية التعبير عن الآراء ونشرها أمر مهم لعمل الديمقراطية.
وتضمنت حيثيات الحكم أيضا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي تضمن عبارات “أن حرية التعبير عن الرأي تثيري على المعلومات أو الأفكار التي قد تسبب الإساءة أو الصدمة أو الإزعاج وأن حرية التعبير عن الرأي مطلب من مطالب التعددية والتسامح والانفتاح وبدونه لا نستطيع أن نتحدث عن مجتمع ديمقراطي.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الاعتداء على حرية التعبير عن الرأي لا يمكن تقييمه كتدخل متوافق مع متطلبات النظام الاجتماعي الديمقراطي إن لم يلبي الاحتياجات الاجتماعية اللازمة أو عدم توافقه مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية اللازمة.
كان محامو أردوغان قد رفعوا دعوى قضائية ضد أوزال بسبب التصريحات التي أدلى بها بحق في لقاء جماهيري بميدان أسنيورت عقب إقدام السلطات على اعتقال عمدة اسنيورت التابع للحزب في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وطالب محامو أردوغان بفرض تعويضات معنوية بقيمة مليون ليرة على أوزجور ومحاكمته بتهم “إهانة الرئيس علانية” و”نشر افتراءات”.
Tags: أزمة بلدية أسنيورتأوزجور أوزالإهانة الرئيسرجب طيب أردوغانعمدة أسنيورتميدان أسنيورت
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول