برلماني: الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسة المقبلة، والذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تتمتع بكافة الاستقلالية وتحظى بمصداقية لدى المواطنين، مشيدا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تصر على ضرورة أن تكون الانتخابات على قدر عال من الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة.
وطالب «فهمي»، في بيان له اليوم، جموع المواطنين بضرورة المشاركة بقوة وإيجابية فى عملية التصويت لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، موضحا أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للعملية الانتخابية والذى يتضمن جميع الإجراءات والمواعيد الخاصة، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، حمل دلالات إيجابية تطمئن المصريين حول العملية الانتخابية برمتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن جميع قرارات الهيئة تدل وتؤكد وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، والذى تتضمن موعد فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وتوقيت بدء الحملة الانتخابية فى 9 نوفمبر حتى 8 ديسمبر 2023 لانتخابات الداخل، مشيرا إلى أهمية تفاعل المصريين والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وأعمال حقهم الدستوري عبر المشاركة فى عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة والتى ستكون فى القلب منها الشباب والمرأة وذلك من أجل مستقبل أفضل لهم .
إجراء انتخابات الرئاسة في أجواء من الشفافيةوأشار النائب إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى أجواء من الشفافية والنزاهة خاصة بعد الإعلان عن إجرائها تحت إشراف قضائى كامل، وهو ما يمنح الجميع حالة من الثقة تجاه سلامة العملية الانتخابية، موضحا أن الهيئة عاينت مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الجدول الزمني للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.