الجويفي يتعهد بدعم نادي دارنس المتضرر من الفيضانات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد وزير الرياضة “عبد الشفيع الجويفي” قيام الوزارة بالعمل على تخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة درنة لبناء مقرّ جديد حديث ومتكامل للنادي في أسرع وقت ممكن.
وشدّد الجويفي خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة التسييرية بنادي دارنس سهيل بوشيحة على أن الوزارة لن تتخلى عن نادي دارنس وجميع الأندية، وستسخر جميع إمكاناتها لدعم ومساندة أنديتنا المتضررة حتى تستعيد نشاطها من جديد.
وبحث وزير الرياضة الظروف الحالية للنادي عقب الفيضانات والسيول الأخيرة التي ضربت مدينة درنة.
وناقش الجويفي مع رئيس اللجنة التسييرية إمكانية العدول عن فكرة تجميد نشاط النادي مقابل تكفل الوزارة بتهيئة الظروف المناسبة أمامه ونقل نشاطه مؤقتا إلى مدينة البيضاء وتوفير ملاعب للتدريبات ومقر إداري مناسب.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة والأولمبية المصرية يوجهان الشكر للأولمبية الدولية
حرصت وزارة الشباب والرياضة واللجنة والاولمبية المصرية على توجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون المشترك بشأن مناقشة التعديلات المقترحة والجاري دراستها على قانون الرياضة المصري بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية.
وجاء البيان المشترك بين وزارة الشباب والرياضة كالتالي:-
في ضوء الخطاب الذى تسلمته وزارة الشباب والرياضة من اللجنة الأولمبية الدولية والمتضمن الإشارة إلى ما تم عرضه من خلال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بشأن البدء في وضع التصورات الخاصة باقتراح تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة المصري الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
وتابع البيان : في هذا الإطار قامت كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بتوجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون المشترك بشأن مناقشة التعديلات المقترحة والجاري دراستها على قانون الرياضة المصري بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية.
واوصل:" وخاصة في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على تحري كافة الخطوات التشريعية المتبعة في هذا الشأن ، والتي بدأت بموافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية للقيام بوضع مقترحات لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة وفق الأسس والمواثيق والمعايير الدولية والأولمبية وكذلك القوانين المحلية، وهى الخطوات التي تتوائم معها بالتوازى دراسة مجلس الوزراء ومجلس النواب.