خبراء سياسة: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية «متوافق» مع الدستور والقانون
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أيد عدد من أساتذة القانون والخبراء السياسيين الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدين أنه مناسب للمرشحين، ومتوافق مع مواد الدستور والقانون.
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن «الوطنية للانتخابات» هيئة مستقلة تراعي كل المعايير والضوابط القانونية والدستورية في الإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية، ووفقا لمواد الدستور التي تنظم طريقة الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة حددت مواعيد الانتخابات الرئاسية طبقا لذلك.
وأشار إلى أن الجميع كان يعلم أن مواعيد الانتخابات كانت لابد أن تجرى قبل 17 يناير، لأنه الموعد الدستوري لانتهاء الإشراف القضائي وحلف اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية في أوئل فبراير.
وأوضح أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية أعطى وقتا كافيا لكل المرشحين لاستفتاء شروط الاستحقاق الدستوري، ولا يمثل تعجيزا للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية، وبالتالي الجميع يعلم أن الانتخابات من المتوقع أن يجرى إعلانها في هذه المواقيت وفقا للمواعيد الدستورية المقررة، ناهيك عن أننا كقوى مدنية وأحزاب سياسية الجميع يجب أن نكون مستعدين إذا كانت لدينا الرغبة في الترشح لهذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وتابع: «المطلوب لكل مرشح أن يحظى بتأييد إما عشرين نائبا بالبرلمان أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة، وبالتالي من كان يريد خوض السباق الرئاسي عليه أن يكون مستعدا قبل بداية الانتخابات بفترة كافية».
وتابع: «من يتحجج بأن الوقت ضيق أو المواعيد غير كافية غير صحيح، بل بالعكس أي مرشح أجرى كافة استعداداته والجميع طالب بالإشراف القضائي على الانتخابات، وعلى علم بموعد انتهاء الإشراف القضائي، وبالتالي كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات خلال هذه الفترة وفقا لنص الدستور والقانون».
وأضاف أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري وقدرته على إدارة الانتخابات الرئاسية بشفافية كاملة ونزاهة تامة، ونتمنى أن تمر الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بالدولة المصرية، ويرسخ للعالم ولجميع المواطنين أهمية هذا الاستحقاق الدستوري.
المدة المحددة لجمع التوكيلات كافيةوفي ذات السياق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المدة المحددة لجمع التوكيلات للانتخابات الرئاسية تعد كافية، ومن المفترض أن كل مرشح سواء مستقل أو حزبي له جماهيرية شعبية يستطيع من خلالها أن يجمع 25 ألف توكيل في أقل من 15 يوما.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مسألة الوقت لا تعتبر مشكلة بالنسبة للمرشحين، خاصة وأن أعداد مكاتب الشهر العقاري في مصر كثيرة، وتستطيع أن تُنجز مهامها في وقت قصير خاصة بعد التحول الرقمي الذي أصبحت عليه.
مكاتب الشهر العقاري مستعدة لاستقبال المواطنينوفي نفس السياق، قال الدكتور طارق فتح الله، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن مكاتب الشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية مستعدة لاستقبال المواطنين، حيث ظهر ذلك منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الظوابط المحددة للعملية الانتخابية.
وأوضح ن الحديث عن ضيق الوقت أمر غير منطقي، لأنه من المفترض أن يكون المرشحين الراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية على قدر من الشعبية الكبيرة، ويستطيعوا من خلالها الحصول على توكيلات تتخطى 25 ألف في أيام قليلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر رئيس حزب المؤتمر الانتخابات الرئاسية مواعيد الانتخابات الرئاسية للانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
د ياسر يوسف: حرية التعبير.. جدل السياس والقانون
من حين لآخر تثار في المشهد الإعلامي والقانوني في السودان قضية حرية التعبير ، وحدود حق التدخل الممنوح للسلطات الإدارية الحكومية لتنظيم الحريات الصحفية ، ولا شك أن مجرد الحوار حول هذه الموضوعات هو دليل عافية وطنية ، كما أنه فريضة مطلوبة وواجبة بين مؤسسات الدولة المختلفة ، لأنه يرسخ لمبدأ التحاور السلمي بين هذه المؤسسات ، وهو ما سيقود للتوافق حول أمهات القضايا ، ومن بينها قضية الأمن القومي التي ظلت محلا للتجاذب وعدم الإتفاق ، الأمر الذي ترتبت عليه نتائج بالغة الخطورة علي وحدة البلاد وسيادتها وجعل قواها الحية تتصارع علي كل شيء ، وتختلف علي كل ما يلزم الإتفاق بشأنه ، ولمركزية قضية الأمن القومي فإنها تنسحب بصورة مباشرة علي الجدال العام حول كيفية ممارسة الحريات العامة وأساليب تنظيمها بين الأطراف المختلفة من سلطات حكومية ومواطنين ..
يلزم القول إبتداء إن تنظيم حرية التعبير في الدولة الحديثة ليس شيئا جديدا يسارع الناس للبحث عن قواعد لتنظيمه حاليا ، ولكنه ولحسن الحظ من الأمور التي إهتم بها التشريع الدولي وأفرد لها النصوص الواضحة والبينة ، وحين الحديث عن التشريع الدولي المتعلق بتنظيم حرية التعبير فإننا نعني المواثيق الدولية والإقليمية ، ومن ضمنها ميثاق الأمم المتحدة ، العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمواثيق القارية لحقوق الإنسان ، فقد اهتمت هذه المواثيق إهتماما بالغا بحرية التعبير كونها تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يمكن التفريط فيها ..
حق تقييد حرية التعبير :
التساؤل الجوهري الذي يطل بين المهتمين بالحقوق هو هل هذا الحق الذي دعت إليه المواثيق الدولية والإقليمية حقا مطلقا ، أم أن هناك قيودا محددة وردت بشأنه ؟ مبعث التساؤلات يأتي دائما من فئتين ، فئة تنطلق من تصور مثالي يجافي الواقع الماثل ، أو يتجاهل الحقائق المستقرة في أرض الواقع ، ويحاول محاكمة السلطات الحكومية بمعايير متخيلة لما ينبغي أن يكون عليه واقع ممارسة الحريات العامة ، وفئة تنطلق من خلفيات سياسية تسيطر عليها أدبيات ( الناشطية السياسية ) ، وتتميز بالصوت العالي والقدرة علي التحشيد السياسي دون معرفة القواعد القانونية التي تحكم القضايا محل الخلاف ، ولكنها وتحت ذرائع التناصر السياسي أو التعصب المهني تتجاوز المطلوبات الموضوعية نحو توظيف القضايا بنقلها خارج سياقها اللائحي والقانوني إلي ميادين ( النضال المزعوم ) ..
تنقسم الحقوق في المواثيق الدولية إلي حقوق مطلقة لا يمكن تقييدها كحق عدم السخرة أو عدم التعذيب مثلا ، وحقوق قابلة للتقييد ، وذلك لتحقيق غاية أسمي من ذلك الحق الذي يقع عليه التقييد ، وأبرز مثال لذلك هو حق التعبيرالذي إهتمت المواثيق الدولية فيه بتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية ، فبينما ركزت علي تأكيد حرية التعبير وإعتبارها حقا جوهريا نادت بعدم إستغلال هذه الحرية للإضرار بالسلامة العامة أوالغير ، ونص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المادة (19 ) علي الآتي ( إن ممارسة الحقوق يترتب عليها واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلي ذلك يجوزإخضاعها لبعض القيود ، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لإحترام حقوق الغير وسمعتهم ) وفي الفقرة ( ب) تقول المادة ( لحماية الأمن القومي أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة ) ، ورد مفهوم تقييد حرية التعبير بصورة واضحة في الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان ، حيث نصت المادة العاشرة منه علي الآتي ( يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات لبعض المعاملات أو الشروط أو العقوبات المنصوص عليها في القانون ، والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي للأمن الوطني ، أو سلامة الأراضي ، أو السلامة العامة ، أو حماية النظام ومنع الجريمة ، أو لحماية الصحة والأخلاق ، أو لحماية سمعة الغير أو حقوقه ، أو لمنع الكشف عن معلومات سرية ، أولضمان سلطة القضاء ونزاهته ) ، ولولا طبيعة هذا المقال المحكوم بعدد معين من الكلمات لتوسعنا في إيراد القيود التي وضعتها المواثيق الدولية والإقليمية علي حرية التعبير، ولكننا نختم هذه الفقرة بما ورد في الوثيقة الدستورية التي أخذت بمبدأ التقييد أيضا ، ذلك في المادة ( 57 ) التي نصت علي الآتي ( لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلي الصحافة ، دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون )
لمن ينعقد ممارسة إختصاص التقييد ؟
تشترط المواثيق الدولية أن يتم التدخل لتقييد حرية التعبير بناء علي قانون ساري ، ( وأن يستهدف حماية مصلحة مشروعة معترف بها بموجب القانون الدولي ، وأن تكون تلك القيود ضرورية لحماية تلك المصلحة ) ويجادل البعض بأن حق التقييد هذا لا يجب أن تنفذه السلطات الحكومية ولكن يجب أن تطلع به المحاكم ، وهذا خلط ينم عن عدم الإدراك الكامل بطبيعة عمل سلطات الدولة الحديثة ، حيث يقع علي السلطة التنفيذية تنفيذ القواعد التي يجيزها البرلمان ضمانا لحسن إدارة الدولة ، وفي سبيل ذلك تعتمد الدولة علي تنفيذ بعض القوانين التي يجيزها البرلمان ، كما أن الحكومة تطلع بالكامل بتنفيذ بنود القانون الإداري الذي يهتم بفصل المنازعات الإدراية بين الدولة من جهة والأفراد والمؤسسات من جهة أخري ، وهناك جانب مهم يجب الذكير به وهو أن رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي يمتلك صلاحيات تشريعية وفقا لقواعد محددة ، وهو ما اشتهر عندنا في السودان بما يعرف بالمراسيم الدستورية ، وقد رأينا هذا الأمر حين وقع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قانونا بحظر تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية بناء علي تقارير أمنية ( تنظر بشك لعلاقة الحكومة والحزب الشيوعي الصيني بالشركة ) ، وفي العام الماضي قامت وزارة الداخلية البريطانية بتقديم تحذير لقناة ناشيونال إيران تطالبها ( بوجوب إغلاق القناة ) مسببة ذلك بمخاوفها من تهديدات إيرانية بتفجير مقر القناة ، ويومها إحتج مدير القناة متسائلا ( هل واجب الشرطة البريطانية هو ترحيل الصحفيين أم توفير الحماية للصحفيين ) ، ولم تتوان وزارة الداخلية الفرنسية في العام 2015 من إغلاق خمسة مواقع إلكترونية إستنادا علي قانونون مكافحة الإرهاب ، وفي الصين قامت هيئة تنظيم البث في العام 2020 بسحب ترخيص بث قناة بي بي سي البريطانية ومنعتها من البث داخل الصين بحجة نشرها مواد تنتهك القانون الصيني ، وفيما يتعلق بشركة تيك توك قامت عدد من الدول بحظرها بموجب قرارات إدراية وفي مقدمة تلك الدول فرنسا ، بريطانيا ، هولندا ومؤسسات الإتحاد الأوروبي ، وقد سبقتهم الهند إلي ذلك ، وكل هذه الجهات بررت قرارها بوجود مخاوف أمنية من طريقة عمل التطبيق أوإجتماعية مما يبثه .
أوردنا هذه الأمثلة للتأكيد علي أن سلطة التقييد هي سلطة إدارية تمارسها الحكومات إما من خلال وزارت الداخلية أو الإعلام أو أجهزة الأمن أو هيئات تنظيم رخصة البث ، وفي السودان لدينا تجربة شاهدة وهي حظر بث راديو بي بي سي بقرار من وزير الإعلام منذ العام 2010 نتيجة تجاوزها شروط الترخيص بفتح مكتب لها في جوبا دون الرجوع لوزارة الإعلام ، ولم يتم رفع الحظر إلا في العام 2019 ، نخلص من هذا إلا أن الجهة التي لديها حق الترخيص لديها حق سحبه ..
ولكن ولكي لا تستغل الحكومات حق التقييد وتتعسف في إستخدامه لابد من أن يستند عملها إلي قانون ، ويتاح للجهات المتضررة اللجوء للقضاء إما لإلغاء القرار نهائيا او لوقفه لحين إنتظار قرار نهائي من محكمة مختصة ..
ختاما أقول نحن بحاجة لحوار بناء بين الحكومة وأجهزة الإعلام للوصول لصيغة محددة تحفظ الأمن القومي للبلاد وتراعي سيادتها وتوفر في الوقت نفسه لأجهزة الإعلام البيئة ( المناسبة ) للقيام بدورها ، مع ضرورة مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا ..
د ياسر يوسف إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي