بدء إضراب موظفي وعمال المدارس في اسكتلندا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بدأ آلاف من موظفي وعمال المدارس في اسكتلندا، اليوم، إضرابا عن العمل يستمر لثلاثة أيام للمطالبة بزيادة أجورهم في ظل أزمة غلاء المعيشة التي تضرب البلاد.
واضطرت مئات المدارس لإغلاق أبوابها أمام آلاف الطلاب في ظل النقص الكبير في عدد الموظفين والعاملين في أربع وعشرين بلدية من بين اثنتين وثلاثين بلدية في الإقليم.
وفشلت المفاوضات التي أجراها اتحاد النقابات العمالية مع الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع في وقف الإضراب الذي قام به مساعدو المدرسين وعمال مطاعم المدارس وعمال النظافة والموظفون الإداريون في المدارس.
وكانت الحكومة قد خصصت 80 مليون جنيه استرليني لزيادة رواتب الأقل دخلا من بين عمال وموظفي المدارس بنحو ألفي جنيه سنويا، وهو العرض الذي رفضه اتحاد النقابات العمالية.
وأكد مارك فيرجسون، رئيس اتحاد النقابات العمالية "يونيسون"، في تصريح، "أن النزاع مع الحكومة المحلية سببه سنوات من انخفاض التمويل للمدارس وخفض أعداد الوظائف فضلا عن الأجور".
وتشهد بريطانيا منذ منتصف العام الماضي سلسلة غير مسبوقة من الاحتجاجات العمالية في عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والمواصلات العامة للمطالبة بزيادة الأجور في ظل أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اسكتلندا إضراب عن العمل
إقرأ أيضاً:
الري: حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف وتحصيل 160 مليون جنيه خلال مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة 1363 منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى 160 مليون متر مكعب، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات.
وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس 2025 وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 160 مليون جنيه خلال شهر مارس 2025.
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه.
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
وقد وجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع.
وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم .
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا