القصير: قطاع الزراعة في منطقتنا العربية يواجه العديد من التحديات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة أن قطاع الزراعة في منطقتنا العربية ما زال يواجه العديد من التحديات، منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضى وتفتيت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية.
التأثيرات السلبية للتغيرات المناخيةوأضاف القصير أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهنا جميعاً حالياً ومستقبلاً خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه من ازمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي وضعف تطبيق التكنولوجيات الحديثة ببعض المناطق، وإتباع نظم زراعية تقليدية، يضاف إلى ذلك المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق.
وقال القصير انه أصبح من الضروري التأكيد على أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك فى آطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية وتوجيه الأستثمار وتوفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بالقطاع الزراعي وكذا تهيئة البنية التحتية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في الارض والمياه.
جاء ذلك خلال إلقائه كلمة في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي التى تنظمها جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وبعض السادة وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة التكنولوجيات الحديثة الحيازة الزراعية الممارسات الزراعية
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر في التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلام وأرقام كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة على تحقيق ماتريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ماتم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له.
وقال د محمود أبوسديرة عضو لجنة الزراعة، أن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلى أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التي تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه على أرض الواقع.
وأكد أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التي يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين.
واشار إلى أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبدالسلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية على الأرض، بحيث يكون أي تعاقد يتم إبرامه مع أي مستثمر يتضمن ٣ جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع، أن الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلى أهمية التركيز على التوسع الرأسي.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، أن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التي تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز على مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التي أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما اوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
الاتحاد يعسكر في دبي