القصير: مصر تسعى مع أشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي التى تنظمها جامعة الدول العربية بحضور أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وبعض السادة وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية.
قضية الأمن الغذائيوقال القصير إن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية أقليمياً وعالمياً كما تعتبر واحده من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الامر الذي يقتضى ضرورة قيام دولنا العربية جميعاً تحت مظلة الجامعة العربية بالبحث عن اليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا الكريمة من خلال بناء انظمة غذائية وزراعية اكثر صموداً وأكثر استدامة وشمولا.
ونظرا لأن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يعتبر المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وتوفير المواد الخام التي تدخل في كثير من الصناعات، كما يعتبر ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول من خلال توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة للشباب والمرأة بالمناطق الريفية.
وأضاف القصير ان قطاع الزراعة بالدولة المصرية نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في الآتي:
▪ تأكيد القيادة السياسية المصرية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي المصري وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور التوسع الأفقي بإضافة نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
▪ كما استهدفت الدولة المصرية تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
▪ تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة بما وضع الدولة المصرية من أفضل الدول في كفاءة استخدام المياه حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
▪ تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب، كما اصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.
▪ سعت الدولة المصرية إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في سبيل توفير احتياجات الشعب المصري العظيم.
▪ كما كان من الضروري ان يتواكب مع كل هذه التحديات والإجراءات ولحماية الفئات المهمشة أن يتم تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة والمشروع القومي لمكافحة فيروس سي وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تتضمن المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم وتغيير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري.
قطاع الزراعة في منطقتنا العربيةواشار وزير الزراعة الى ان قطاع الزراعة في منطقتنا العربية مازال يواجه العديد من التحديات منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضى وتفتيت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهنا جميعاً حالياً ومستقبلاً خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه من ازمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي وضعف تطبيق التكنولوجيات الحديثة ببعض المناطق، وإتباع نظم زراعية تقليدية، يضاف إلى ذلك المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق.
وقال القصير انه أصبح من الضروري التأكيد على أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك فى آطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية وتوجيه الأستثمار وتوفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بالقطاع الزراعي وكذا تهيئة البنية التحتية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في الارض والمياه.
وأضاف وزير الزراعة انه يجب علينا اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية والتي يمكن إيجازها فى:
1. الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولاً وصموداً لدولنا العربية.
2. تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية خاصة في المناطق الهامشية و الهشة،
3. توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج التكيف والتخفيف مع تسهيل وصول صغار المزارعين للحصول على التمويل الميسر والمحفز.
4. تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية والاستراتيجية التي تتمتع بإمكانيات عالية لتوفير فرص عمل.
5. الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والازمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة.
6. تطبيق التكنولوجيات الزراعية
مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي
لأنها تحقيق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل
وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعةعلى أن الدولة المصرية تسعي مع اشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيتات بهدف توفير الغذاء الامن والصحي والمستدام مع تدعيم بناء انظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة الأمن الغذائى الدولة المصریة الأمن الغذائی الدول العربیة وزیر الزراعة قطاع الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحاج حسن خلال توزيع بطاقات السجل الزراعي في بعلبك: هذا المشروع النموذجي الناجح اعتمدته الفاو
أطلق وزير الزراعة عباس الحاج حسن، من مصلحة الزراعة في بعلبك، تسليم بطاقات السجل الزراعي لعدد من المزارعين، على أن تستكمل عملية تسليم البطاقات في المناطق اللبنانية كافة بعد عيدي الميلاد ورأس السنة.
وتوجه الوزير الحاج حسن بالشكر إلى مصلحة بعلبك الهرمل "لأن الأضرار التي لحقت بها، مثل أي نقطة من نقاطنا المدنية التابعة للدولة، قصفها العدو الاسرائيلي بكل رعونة وعنجهية، ولله الحمد أعيد بناءها وترميمها، وهذا يؤكد أننا مستمرون، والدولة ستبقى صامدة، وهذا البلد صامد وصابر ومنتصر بالارادة الوطنية وبالاجماع الذي رأيناه من خلال احتضان أهلنا النازحين في كل المناطق والقرى والدساكر، ويجب علينا مع كل إطلالة أن نشكر من احتضن، ومن ابتسم بوجه النازحين من اهلنا، والذي أكد من خلال هذا الإحتضان أننا شعب تجمعنا الأحزان والأفراح، الشكر الخاص لكل أهلنا في دير الأحمر وشليفا وبشوات وعيناتا وكل منطقة دير الأحمر، ولأهلنا في عرسال والفاكهة وعكار والضنية وكسروان، ولكل من احتضن من أحزاب وجمعيات، فمن هنا نبدأ، ومن هنا ينطلق مفهوم المواطنة، ولو لم يكن هذا الاحتضان كنا خسرنا ناسنا وأهلنا، وخسرنا الآخر الذي يشبهنا ونشبهه، لأنه لا يوجد أحد في هذا الوطن لا يشبه أخيه المواطن".
وأضاف: "الحرب كانت مستمرة، ونحن أيضا كنا مستمرين في عملنا، لم تقفل وزارة الزراعة أبوابها لحظة واحدة، ونحن اليوم كما وعدنا نطلق قبل نهاية السنة توزيع بطاقات السجل الزراعي لعدد من المزارعين، وآليت على نفسي أن تكون الإنطلاقة من بعلبك الهرمل لأنني أعي أن بعلبك الهرمل هي الخزان الزراعي، كما كانت خزان المقاومة، وهي الخزان الذي يرفد الجيش اللبناني، وهي حكما الخزان الذي سيرفد الوطن بالأمن الغذائي".
وتابع: "نطلق اليوم تسليم أولى البطاقات للمزارعين المسجلين في السجل الزراعي، على أن تستتبع في باقي المحافظات، وسيكون لنا إطلالات أيضا مع منظمة الفاو الشريك الأساسي في إطلاق هذا السجل الذي نجح نجاحا كبيرا. ونحن أطلقنا الاستبيان على المنصات لمسح الأضرار الزراعية في كل لبنان، ليصار بعد ذلك إلى أن ينطلق موظفو وزارة الزراعة وكوادرها إلى المسح الميداني الذي سيترافق مع تسجيل كل مزارعي لبنان، هناك الآن 45000 مزارع مسجلين، ولكن نحتاج إلى أن نصل إلى 210000 مزارع بحسب إحصاء عام 2010، وأنا اعتقد أن العدد أصبح أكبر. ولا بد من توجيه الشكر لفريق سجل المزارعين، لأنني أعلم مدى تعبهم، وأشكر أيضا فريق الفاو، وفريق WFP الذي ساعدنا أيضا، كما أشكر الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الزراعة: غازي زعيتر وحسن اللقيس وعباس مرتضى، فقد كان لهؤلاء الوزراء رؤيتهم المباركة، وكان لهم خطواتهم الجبارة في سبيل ثبات الأمن الغذائي، ونحن أكملنا المسيرة، ونتمنى إن شاء الله أن تستكمل الخطوات في هذا الملف وباقي الملفات التي أطلقناها من قبل الوزراء القادمين الذين سيتولون مهام الوزارة من بعدي لأن الحكم استمرار".
وأشار إلى أنه "سيتم اليوم تسليم قسم من البطاقات لعدد من المزارعين والمزارعات، وسيكون هناك بعد عيدي الميلاد ورأس السنة إطلاقات في مناطق الهرمل والبقاع الغربي والبقاع الاوسط وعكار وجبل لبنان وكسروان والجنوب والنبطية، لأن هذا السجل هو من أكثر المشاريع التي استثمر فيها بشكل جيد، والشكر أيضا لمن يرعى ويوجه لدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والشكر لكبير هذا الوطن دولة الرئيس الأخ نبيه بري الذي دائما وفي كل تفصيل في وزارة الزراعة كان يقول: "بدون الزراعة والأمن الغذائي لا يمكن لنا الاستمرار".
وأوضح الوزير الحاج حسن أن "بطاقة المزارع عبارة عن رقم وطني للمزارع، تخول وزارة الزراعة استهداف المزارع في أي قطاع من القطاعات، حتى لا يحرم أي مواطن مزارع من أي هبة او مساعدة مادية أو عينية من قبل الهيئات المانحة أو الدول المانحة، وكذلك حتى لا يحصل استنسابية في توزيع المساعدات والهبات، فمن خلال هذه البطاقة اصبح كل المواطنين المزارعين مسجلين، وباستطاعتنا نحن في الوزارة استهدافهم والوصول إليهم بسهولة، وهذا المشروع النموذج اعتمدته الفاو كمشروع ناجح في لبنان، ونقلته إلى الأردن وباقي دول المنطقة. وآمل أن يكون لدينا مشاريع منتجة وناجحة أخرى، لان هذا البلد فيه من الطاقات الواعدة والجديرة والقادرة على أن تقول نحن نواة هذا الشرق، شاء من شاء، وأبى من أبى".
وكان قد استهل اللقاء رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني، مرحبا بالوزير وفريق العمل، مشيرا إلى أن "هذا اللقاء هو الأول بعد أن تم إصلاح الأضرار في المبنى، الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، وبهمتكم ووجودكم وبتضافر جهود معالي الوزير الدكتور عباس الحاج حسن، نستطيع تقديم نموذج ناجح للمزارع والمواطن اللبناني، في لبنان الذي نحبه ونريده".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025