مصطفى ميرغني: أنا من (البلابسة) إن صح التعبير لكن أقول بأن الحرب ستنتهي بتفاوض
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أنا من (البلابسة) إن صح التعبير
لكن لا يمنعني ذلك أن أقول بأن الحرب ستنتهي بتفاوض وهذا احتمال وارد جدا
و تفاوض لتفاوض بختلف
يعني تفاوض في شهر مايو الفائت يختلف عن تفاوض في شهر أكتوبر الحالي بإختلاف المعطيات في ذلك الوقت و الآن
في ذلك الوقت أي تفاوض كان سيفضي بوجود قوة عسكرية قوية موازية للجيش الوطني
أما الآن فهناك معطيات كثيرة تبين لك هزيمة هذه الميليشيا و انتصار الجيش و من هذه المعطيات :
أولا : أنت الآن تتكلم عن ميليشات متفرقة جمعها النهب و سفك الدماء و السعي بالفساد في الأرض
ثانيا : فقدها التام للقيادة فإلى هذه اللحظة لا أحد يستطيع أن يجزم بحياة القائد الأول لها أو موته
مع هروب القائد الثاني و خروجه من أرض المعركة و مع اختفاء تام لكل القيادات الكبيرة البارزة و استبدال ظهورها بقيادات جيء بها إرتزاقا لا أكثر مع عدم انضمامها السابق لهذه الميليشيا (كيكل ، شوتال ، جلحة ، قجة)
ثالثا : فقد هذه الميليشيا التأييد الشعبي و عداوتها الشخصية مع المواطنين مما جعل تمني زوالها للأبد حال الأكثرية من الشعب السوداني
رابعا : فقدها لنسبة كبيرة جدا من عتادها العسكري و فقدها لجميع معسكراتها بالعاصمة مع مقتل أبرز جنودهم و أميزهم و فقدهم لعدد كبير من جنودهم وضباطهم و مقاتليهم
خامسا : فشلها المتكرر في عدم قدرتها على إسقاط أي موقع استراتيجي كبير للجيش (القيادة العامة ، المدرعات ، المهندسين ، سلاح الاشارة، وادي سيدنا)
سادسا : حصول الاختلافات الكبيرة بين مكونات الميليشيا و وصول ذلك إلى تبادل النيران
سابعا : التجريم الدولي و فقد أي دعم رسمي دولي لهذه الميليشيا مما جعلها منبوذة و مجرد التعاطف معها دوليا يجرمك ( حذف الصفحات الفيسبوكية و أي صفحة موالية للميليشيا) .
هذه المعطيات كلها تبين لك أن الجيش بفضل الله عزوجل انتصر انتصارا كبيرا على هذه الميليشا عسكريا و سياسيا و شعبيا
و حسم الحرب بعد هذه المعطيات مسألة وقت لا أكثر فجلوس الطرفين الآن سيجعل اليد العليا للجيش و لا أظن أن يكون هناك مستقبل لهذه الجماعات المرتزقة في الوجود السوداني في قابل الزمان
فهي وصمة عار سيسعي الكل للتبريء منها ….
مصطفى ميرغني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذه المیلیشیا
إقرأ أيضاً:
الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب
#سواليف
#الوحدة_الوطنية و #حرية_التعبير، بين #صلابة_الدولة و #صوت_الشعب
كتب .. المحامي #علاء_هاني_الحياري
عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
وسط زخم الأحداث التي تعصف بالمنطقة، يبرز تماسك الجبهة الداخلية كأهم أسلحة الدولة في مواجهة الأزمات. فالأوطان التي تفهم معادلة التوازن بين السلطة والشعب، والتي تتقن إدارة التنوع داخل صفوفها، هي التي تتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتُبقي شعوبها متحدة حول مؤسساتها. هذه الوحدة ليست شعارًا أجوف، بل هي نتاج بيئة تحترم الحريات، وتشجع الحوار المسؤول، وتُدرك أن الأصوات المختلفة ليست تهديدًا، بل صمام أمان يحمي الدولة من الانزلاق إلى الفوضى .
مقالات ذات صلة
إن حرية التعبير ليست فقط حقًا مكفولًا، بل أداة استراتيجية لبناء شراكة واعية بين الشعب والمؤسسات . كما أن الأصوات النقدية التي تُعبر عن تطلعات المجتمع، مثل أحمد حسن الزعبي، تمثل ركيزة حيوية في هذا السياق.
الزعبي ليس مجرد كاتب يحمل قلمًا ناقدًا، بل هو صورة لمعاناة الشعب وآماله، صوت يعكس نبض الوطن بصدقٍ وأمانة ، اعتقاله وأمثاله يُثير تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على استيعاب الاختلاف واستثمار النقد كمصدر قوة لا ضعف. فكيف لحكومةٍ تطمح إلى التفاف شعبها حولها أن تضيق ذرعًا بأصوات أبنائها الذين يحملون همّ الوطن؟
وحيث أن إدارة التنوع داخل المجتمع لا تعني التهاون مع أمن الدولة أو السماح بالتحريض ، لكنها أيضًا لا تُبرر التضييق على الرأي الحر أو التعامل مع النقد على أنه تهديد .
وإن إغلاق أبواب الحوار أو تقييد التعبير يُنتج شعورًا متزايدًا بالاغتراب لدى المواطنين، ويُضعف من جسور الثقة التي يُفترض أن تربطهم بمؤسساتهم ، وإن ما تحتاجه الحكومة اليوم هو إعادة خلق وعي اجتماعي سياسي يقوم على احترام التعددية، وإطلاق مساحة أوسع للنقاش الوطني، لا أن تُقصي أحدًا ولا تترك الآخر في دائرة العزلة أو التهميش.
ومن هذا السياق، فإن إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي وغيره من معتقلي الرأي يُمثل خطوة رمزية وعملية في آنٍ معاً . هذه الخطوة ستُعيد للحكومة جزءًا من الثقة المفقودة، وتُظهر استعدادها لتبني سياسات أكثر انفتاحًا ومرونة. حيث لا يمكن الحديث عن وحدة الصف الوطني في ظل وجود أفراد يعبرون عن نبض الشعب خلف القضبان، ولا يمكن بناء جسور الثقة دون الاعتراف بأهمية الأصوات الحرة في تطوير الدولة وتقويم مسار مؤسساتها.
في حين ان التوصيات هنا ليست مجرد إجراءات تقنية، بل دعوة لإعادة صياغة الأولويات الوطنية. فالمصلحة العليا تتطلب تبني سياسات توازن بين صلابة الدولة في مواجهة التحديات وحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف أو قيد.
الحوار الوطني الشامل، إطلاق سراح معتقلي الرأي كخطوة تصالحية، وتعديل التشريعات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية بما يُحصّن الحريات دون المساس بأمن الوطن والمواطن ، هي ملامح مستقبل يُبنى على الثقة والتكامل بين الشعب والحكومة .
في نهاية المطاف، الأوطان التي تُصغي لأبنائها، تحتضن نقدهم، وتُعيد دمجهم في عملية البناء الوطني، هي الأوطان التي تصمد أمام أعنف الأزمات. أما التي تُقصي الأصوات الصادقة، فإنها تُغامر بتماسكها، وتُضعف نفسها من الداخل، مهما بدا ظاهرها قويًا.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب