كرم جبر يوقّع مذكرة تفاهم مع مجلس دبي للإعلام
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وقَّع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مذكرة تفاهم مع منى المرى نائب رئيس مجلس دبي للإعلام بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر خلال التوقيع على أهمية التعاون الإعلامي بين البلدين الذي يعكس العلاقات المتينة بين زعيمي البلدين، مضيفًا أن هناك مظلَّة سياسية رائعة يشكّلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وكذلك خصوصية العلاقات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأثنى على التعاون المستمر والتنسيق في المواقف والرؤى بما يعكس عمق الروابط والعلاقات بين البلدين .
وأضاف جبر أن هناك خصوصية في العلاقات بين مصر والإمارات في المجال الإعلامي، ونهدف إلى أن يعكس الإعلام الصورة الحقيقية الجيدة للتواصل بين الدولتين، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين الشعبين.
وأكد على أهمية التعاون في مجالات متعددة، في مقدمتها الإعلام البيئي في ضوء استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ نهاية هذا العام، وكذلك التحديات التي تواجة الإعلام العربي نتيجة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومواجهة الغزو المنظَّم لوسائل الإعلام الحديثة والمنصات الإلكترونية التي تدخل البيوت وتُقدم محتوى لا يتلاءم أحيانًا مع القيم الدينية والأخلاقية لمجتمعاتنا العربية، وضرورة الوصول إلى محتوى إعلامي يتواءم مع عاداتنا وتقاليدنا.
مذكرة تفاهم بين الأعلى للإعلام ومجلس ديي
وتتضمن مذكرة التفاهم دعم صناعة الإعلام عبر تعزيز التعاون بين "مجلس دبي للإعلام" و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، من خلال التعاون في تدريب وتطوير الكوادر الإعلامية العاملة في مختلف القطاعات في المؤسسات الإعلامية، وتبادُل الخبرات والمعرفة الفنية بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في المجال الإعلامي، وكذلك الملكية الفكرية للدراسات والبحوث الإعلامية.
وتدخل المذكرة حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من قِبَل مسئولي مجلس دبي للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وستظل سارية المفعول حتى تعديلها أو إنهائها من قِبَل أيٍ من الطرفين وبموافقة متبادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كرم جبر الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مجلس دبی للإعلام
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية