وصلت إلى 10 مليار يورو.. جهود منظمات التمويل الدولي لدعم التنمية في مصر

تلعب مؤسسات التمويل الدولية دور كبير في دعم التنمية في مصر، حيث قدمت العديد من القروض الميسرة لعدد من المشروعات القومية التي تخدم الدولة، و المواطن، كما أن بعضها يساهم في تنمية دور القطاع الخاص، و يوجه جزء كبير من رؤوس الأموال في سبيل ذلك، و ايضا يساهم البعض في مشروعات الطاقة و التحول إلى الاقتصاد الأخضر، و غيرها، وتأتي هذه الاتفاقيات في ضوء جهود وزارة التعاون الدولي والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية مع كافة شركاء التنمية للتخفيف من التحديات الأقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين سبل العيش.

و قامت وزارة التعاون الدولي بعمل عدد من الاتفاقيات مع مجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل الدولية و الاقليمية، و تحرص على توطيد العلاقات معها، و التطلع الدائم إلى التواصل مع المزيد منها، و نذكر في السطور التالية ابرز هذه المنظمات و جهودها في دعم التنمية في مصر.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

تعتبر مصر أول دولة عمليات خارج نطاق آسيا منذ انضمامها كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016، حيث تم تنفيذ العديد من الاتفاقيات المشتركة ومن بينها الموافقة على تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار مع البنك الدولي، لدعم جهود الإصلاحات الهيكلية لرفع كفاءة قطاع الطاقة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي في تصريحات سابقة، على العلاقة الوثيقة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث تبلغ المحفظة الاستثمارية نحو 1.3 مليار دولار منذ 2015، من بينها أكثر من 360 مليون دولار للقطاع الخاص، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المشترك، وفقًا لأولويات ورؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

عززت مؤسسة التمويل الدولية جهود توفير وحشد استثمارات بنحو 7 مليار دولار منذ بدء التعاون مع مصر، والتي تغطي كافة مجالات التنمية من بينها 1.8 مليار دولار للتمويل المناخي مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والسندات الخضراء، إلى جانب ٩٥ مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية وصناديق الأسهم والشركات الناشئة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، و ذلك بحسب تصريحات سابقة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حيث سلطت الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف، ودور هذه الشراكة في دفع مُشاركة القطاع الخاص في عجلة التنمية.

بنك الاستثمار الاوروبي

البنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة الإقراض طويل الأجل الخاصة بالاتحاد الأوروبي ومملوك للدول الأعضاء فيه. يمول البنك الاستثمارات السليمة التي تساهم في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التحوُّل العالمي العادل إلى الحياد المناخي. صندوق الاستثمار الأوروبي هو تابع للبنك الأوروبي للاستثمار والممول الأكبر لرأس المال المخاطر والاستثمار المباشر في أوروبا.

و قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ‏‏خلال لقاء تليفزيوني لها، إن مصر أكبر دولة يعمل فيها بنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مؤتمر الحوار المتوسطي قلنا مع بداية الغزو الروسي على أوكرانيا أن استثمارنا في منطقة البحر المتوسط حوالي 3 مليار دولار منها 1 مليار خارج الاتحاد الأوروبي وذلك كان في مصر.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر.

كما أقر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا تنمويًا للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات الإقليمية يقودها أو يمتلكها رواد الأعمال الشباب.

و وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار، لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وزيادة التمويلات الموجهة لهذه النوعية من المشروعات في المناطق الأقل حصولًا على الخدمات المالية.

في السياق ذاته، أقر البنك تمويلا جديدا لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع - Mediterrania Capital IV، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار، حيث يستهدف الصندوق توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في مصر وتونس والمغرب، موجهة اهتمامًا خاصًا بالشركات التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة.

و يعتبر أن أكثر من78% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة بالفعل للقطاع الخاص في مختلف المجالات، ما يعكس دور الشراكات الدولية في فتح آفاق مختلفة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تحقيق النمو الشامل والمستدام، و ذلك وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التعاون الدولي.

كما صرحت "المشاط" أنه منذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 10 مليارات يورو لتنفيذ 163 مشروعًا، أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص.

 

منظمات التمويل تدعم مصر

و عن أهمية دور منظمات التمويل الدولية في دفع عجلة التنمية بمصر، قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في تمويل المشروعات القومية، التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحملها.

و أضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أهمية مؤسسات التمويل الدولية تكمن في تقديمها  لتمويلات ميسرة، ذات فوائد منخفضة، مقارنة بسبل التمويل الأخري، بالإضافة إلي تمويلها لمشروعات تهم الدولة بشكل كبير مثل مشروع مترو الأنفاق، و مشروعات أخرى خاصة بالطاقة الشمسية، و غيرها.

و أكد أستاذ الاقتصاد على صلابة العلاقات بين مصر، و مؤسسات التمويل الدولية، على المستوى العالمي، و الإقليمي، حيث ارتبطت مصر بعلاقات قوية مع هذه المؤسسات منذ عقود، و استفادة منها في اوقات الازمات، و الرخاء.

المصدر: صدى البلد