شركة Nio الكهربائية تطلق هاتفا ذكيا للسيارة.. ماذا يفعل؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشفت شركة Nio المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ، عن هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد، ويتم توصيله بالسيارة ، ويتوقع بيع تليفون السيارات الكهربائية الجديد لنصف مستخدمين شركة Nio الكهربائية .
شركة Nio الكهربائية تطلق هاتف ذكي للسيارة سيارات عائلية زيرو تبدأ من 560 الف جنيه .. 7 مقاعد مليون وأنت طالع.. 5 سيارات موديل 2024 بالسعر الرسمي
ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي ويليام لي لـ شركة Nio الكهربائية قائلا " إن الهاتف يتراوح سعره من 900 دولار إلى 1000 دولار، هو جهاز يعمل بنظام أندرويد وهو أرخص بحوالي 150 دولار مقارنة بهاتف هواوي المماثل .
شركة Nio الكهربائية تطلق هاتف ذكي للسيارة
وتابع: "أعتقد أن مستخدمين شركة Nio الكهربائية سيقومون بشراء الهاتف الجديد ، ويمكن أن يستبدلوا هواتفهم بالهاتف الجديد من اجل اتصال الهاتف بالسيارة ".
شركة Nio الكهربائية تطلق هاتف ذكي للسيارة
في سياق متصل استكملت شركة صناعة السيارات الكهربائية Polestar قائلة " نعمل علي إنتاج هاتف ذكي يمكن ربطة بالسيارات خلال الفترة القادمة "، ويتيح هذا الاتصال للسائقين مزامنة إعدادات أجهزتهم الشخصية مع السيارة .
ويتيح الهاتف الجديد إمكانية الاتصال بسيارات Nio لإخطار سيارته بالقيادة الذاتية لإيصاله الي موقعة، ويمكنه إعطاء امر للسيارة حتى وان كان الهاتف مغلق، جهاز تليفون Nio الجديد يشبه الهاتف الذكي النموذجي، ويوجد به زر خاص يعمل كـ مفتاح للسيارة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أندرويد نظام أندرويد شركة Nio Nio الكهربائية الهاتف
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب يحتضن أول مشروع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية وسيساهم في خلق 25 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “المغرب حقق نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية” مشدد على أن “الحكومة عملت منذ تنصيبها على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة”.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه “فيما يرتبط بالاستثمارات الأجنبية بالمغرب، فقد سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم بارتفاع يقدر بــ 50.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، حيث سيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار”.
واعتبر أخنوش أنه “خيار استراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تقدر بملايير الدراهم، حيث من المرتقب أن يساهم هذا المشروع الرائد في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل”.
وأشار أخنوش إلى أنه “سبق للحكومة أن وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم وهو ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات”.
وتابع أنه “أمام هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه بلادنا في مجالات الصناعات الحديثة، تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل..فقد أطلقت الحكومة “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين”.
وقال أخنوش أنه “منذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية، وهذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال”.
وقال المتحدث ذاته إن “التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام… ليبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة”.