المؤتمر: السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي وتحسين جودته
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي، ورفع مستوى التعليم في البلاد وتحسين جودته بما يواكب المعايير العالمية وذلك منذ توليه حكم البلاد من خلال تفعيل سياسات وبرامج تهدف إلى تطوير نظام التعليم وإشراف الرئيس عليه يعني أن التعليم أصبح أولوية أولى من الحكومة وخطوة مهمة لتطوير التعليم.
وأشار فرحات إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر لمناقشة جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد حرص القيادة السياسية على المضى قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات لتعزيز جودة التعليم في مصر، بدءًا من تحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس، وتوفير البنية التحتية المناسبة للمدارس وتجهيزها بالتقنيات الحديثة يتضمن هذا أيضًا تطوير برامج التدريب للمعلمين وتحسين آليات تقييم الطلاب.
وأكد أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتطلع إلى تأهيل الشباب المصري للمنافسة على المستوى الوطني والدولي في جميع المجالات، وتوفير فرص تعليمية متميزة تضمن لهم مستقبلًا واعدًا.
وأوضح فرحات: “خلال جلسات الحوار الوطني تم مناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب كأول خطوة في تطوير التعليم بشكل جيد، ويتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولى وليس فقط للسوق المحلى” .
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن ما تشهده محافظات الجمهورية من إنجازات متمثله فى مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في مقدمتها "حياة كريمة" ساعدت في تحسن حياة المواطنين للأفضل، وأسهمت في أحداث نقلة كبيرة في حياة المواطنين وتغييرها للأفضل على أرض الواقع وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الأكثر فقرا حيث لم يقتصر مشروع حياة كريمة على تطوير المنشآت فقط ولكن أحدث هذا المشروع طفرة في مجال التعليم من خلال تنفيذ عدة برامج ومبادرات التعليم لجميع الفئات العمرية.
وتابع فرحات: “الدولة المصرية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية في كل محافظات مصر وهو ما شاهدناه في مدينة الإسماعيلية ومحور قناة السويس ومدن القناة بشكل عام والتي تعتبر من أهم المناطق الاقتصادية التي اهتم بها الرئيس السيسي في الفترة الحالية بالإضافة إلى مدن الصعيد والتي كان آخرها افتتاح الرئيس السيسي لعدة مشاريع ضمن مبادرة حياة كريمة ببني سويف”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات، مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»