محمود محيي الدين: التكيف مع تغير المناخ يتطلب مضاعفة جهود التمويل والتنفيذ
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق التكيف مع تغير المناخ يتطلب نقلة نوعية في العمل المناخي ومضاعفة جهود حشد التمويل والتنفيذ العملي حتى عام ٢٠٣٠.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "تطوير الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية" الذي ينظّمه معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس العربي للمياه، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة دكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه والرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه، وهاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، ودكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقال محيي الدين إن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، التي سيتم الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وكذلك عدد من التقارير الأممية وتقارير التنمية المستدامة، تؤكد الحاجة إلى مضاعفة العمل لتحقيق التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأضاف أن ملف التكيف عانى من إهمال شديد على مستوى العالم بداعي التركيز على أنشطة تخفيف الانبعاثات، واعتبار أنشطة التكيف أنشطة محلية لا تستلزم جهدًا دوليًا، وهو ما انعكس على أداء مؤسسات التمويل الدولية التي تستحوذ أنشطة التخفيف على ما يتراوح بين ٧٠٪ و٨٠٪ من تمويلها للعمل المناخي مقابل نحو ٢٠٪ فقط لأنشطة التكيف، كما انعكس على المساهمة الضئيلة للقطاع الخاص في تمويل هذه الأنشطة مقارنةً بتمويل القطاع لأنشطة تخفيف الانبعاثات.
وأفاد محيي الدين بأن مجالات عمل التكيف مع تغير المناخ شديدة الارتباط بعدد من أهداف التنمية المستدامة، مثل تحقيق الأمن الغذائي والمائي ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية وتطوير الحياة الحضرية والبنى التحتية، مؤكدًا أن التقدم في تنفيذ مشروعات التكيف سينعكس بالضرورة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وصرح محيي الدين بأن تنفيذ العمل المناخي بشكل عام، وأنشطة التكيف بشكل خاص، تتطلب حشد التمويل الكافي والعادل، وتفعيل الحلول التكنولوجية، وتغير سلوك الأطراف الفاعلة من خلال نظم الرقابة والإشراف، موضحًا أن تنفيذ أنشطة التكيف في الدول النامية يتطلب تمويلًا يتراوح بين ١٣٠ و٣٤٠ مليار دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠، كما تحتاج أفريقيا والمنطقة العربية لنحو عشرة أضعاف التمويل الحالي لتنفيذ خططها للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما يستلزم حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية.
وقال رائد المناخ إن نظم الإنذار المبكر، التي أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مبادرة بشأنها، تستلزم تعزيز الاستثمار في الأبحاث والدراسات والتكنولوجيا المتطورة، كما يتطلب نشر هذه النظم في الجميع المناطق والأقاليم جهودًا أوسع نطاقًا لتوطين العمل المناخي.
ونوه محيي الدين بأهمية الدفع بنظم الرقابة والإشراف على العمل المناخي لإحداث التغير في سلوك كل الأطراف الفاعلة، مؤكدًا الحاجة إلى التوافق بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لضمان وفاء الشركات والقطاع الخاص بالتزاماتها تجاه العمل المناخي والتنموي.
وأكد محيي الدين أن مصر، من خلال رئاستها واستضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، أكدت الأولويات السابق ذكرها بشأن العمل المناخي والتنموي، حيث أكدت أهمية تبني النهج الشامل الذي يربط بين تمويل وتنفيذ العمل المناخي والعمل التنموي، كما عملت على تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال مبادرات غير مسبوقة مثل مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكلتاهما أسفرت عن مشروعات إقليمية ومحلية تقع في صلب العمل المناخي والتنموي.
وأفاد بأن مصر اهتمت من خلال المؤتمر بإعطاء أولويات عادلة لجميع أوجه العمل المناخي، وهو ما نتج عنه تدشين صندوق الخسائر والأضرار، وإصدار أجندة شرم الشيخ للتكيف بالتعاون مع رواد المناخ، التي تعد برنامجًا عملياً لتنفيذ أنشطة التكيف من خلال خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والطبيعة والمياه، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ ركز على أهمية حشد التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخي، كما شدد على أهمية الاستثمار في أنشطة المناخ وعدم إثقال كاهل الدول النامية بالمزيد من الديون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التکیف مع تغیر المناخ العمل المناخی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع| لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للبرامج والملفات المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 8 إلى 14 مارس، بعدد من الأنشطة التي شملت استقبال رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وذلك في إطار دعم الجهود الإغاثية ومواجهة الأزمات الإنسانية في المنطقة، باعتبارها أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى مشاركة سيادته في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وذلك في ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ في دعم التحول للاقتصاد الأخضر، كما عقد سيادته عددًا من الاجتماعات لمتابعة عدة ملفات حيوية، والتي من بينها الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للنهوض بجودة حياة المواطنين، علاوة على استعراض سيادته إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، كما اهتم الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع بمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، لدعم التنمية الاقتصادية.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وجه سيادته بالتأكد من دخول المشروعات المنفذة الخدمة واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها تحقيقًا للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات وتعظيمًا لما تم إنفاقه من استثمارات.
وتطرق الاجتماع، وفقًا للتقرير، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها وصل إلى 348 قرية، وهناك 1007 قرى وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وجار الانتهاء من 150 قرية خلال مارس الجاري.
كما تمت الإشارة إلى أن جملة المُخصصات للمرحلة الأولى من المبادرة تبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، ونسبة الاستثمارات العامة الخضراء 30%.
وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، مؤكدًا اهتمام الحكومة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال.
فيما تم عرض مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال عام 2024، وكذلك حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة، بجانب الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
كما تضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لاستعراض مقترحات دعم ونمو القطاع، حيث أكد أن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية وبُذل بها مجهود كبير وسيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه من توصيات، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة خاصة بالجمارك ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وإلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى دور الجهاز في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين.
فيما تمت الإشارة إلى أن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
هذا وقد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، حيث أعرب سيادته عن تقديره للشراكة المهمة التي تجمع مصر مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا.
وأضاف التقرير تطرق إلى جهود مصر في استقبال الأشقاء السودانيين وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم، كما أكد حرص مصر على سيادة سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها.
وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، المشاركة في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والذي تضمن عددًا من المحاور تتمثل في السياق العالمي والقضايا الإنمائية والمناخية، والسياق المحلي: جهود والتزامات مصر المناخية، والمنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّي)، بالإضافة إلى أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار برنامج (نُوَفِّي)، ثم محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، ومحور حول التحالفات الدولية لدعم برنامج " نوفي"، فضلًا عن محور النقل المستدام.
وتضمنت الأنشطة، أيضًا كما أظهر التقرير، إلقاء كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، حيث ثمّن جهود مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر.
ووفقًا للتقرير، أشار إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
كما أكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات.
وأخيرًا، شهد دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص خلال فعاليات إطلاق تقرير متابعة منصة برنامج "نُوَفِّي"، أبرزها اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، علاوة على اتفاقية لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة 650 مليون دولار، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.