محمود محيي الدين: التكيف مع تغير المناخ يتطلب مضاعفة جهود التمويل والتنفيذ
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق التكيف مع تغير المناخ يتطلب نقلة نوعية في العمل المناخي ومضاعفة جهود حشد التمويل والتنفيذ العملي حتى عام ٢٠٣٠.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "تطوير الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية" الذي ينظّمه معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس العربي للمياه، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة دكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه والرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه، وهاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، ودكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقال محيي الدين إن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، التي سيتم الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وكذلك عدد من التقارير الأممية وتقارير التنمية المستدامة، تؤكد الحاجة إلى مضاعفة العمل لتحقيق التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأضاف أن ملف التكيف عانى من إهمال شديد على مستوى العالم بداعي التركيز على أنشطة تخفيف الانبعاثات، واعتبار أنشطة التكيف أنشطة محلية لا تستلزم جهدًا دوليًا، وهو ما انعكس على أداء مؤسسات التمويل الدولية التي تستحوذ أنشطة التخفيف على ما يتراوح بين ٧٠٪ و٨٠٪ من تمويلها للعمل المناخي مقابل نحو ٢٠٪ فقط لأنشطة التكيف، كما انعكس على المساهمة الضئيلة للقطاع الخاص في تمويل هذه الأنشطة مقارنةً بتمويل القطاع لأنشطة تخفيف الانبعاثات.
وأفاد محيي الدين بأن مجالات عمل التكيف مع تغير المناخ شديدة الارتباط بعدد من أهداف التنمية المستدامة، مثل تحقيق الأمن الغذائي والمائي ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية وتطوير الحياة الحضرية والبنى التحتية، مؤكدًا أن التقدم في تنفيذ مشروعات التكيف سينعكس بالضرورة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وصرح محيي الدين بأن تنفيذ العمل المناخي بشكل عام، وأنشطة التكيف بشكل خاص، تتطلب حشد التمويل الكافي والعادل، وتفعيل الحلول التكنولوجية، وتغير سلوك الأطراف الفاعلة من خلال نظم الرقابة والإشراف، موضحًا أن تنفيذ أنشطة التكيف في الدول النامية يتطلب تمويلًا يتراوح بين ١٣٠ و٣٤٠ مليار دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠، كما تحتاج أفريقيا والمنطقة العربية لنحو عشرة أضعاف التمويل الحالي لتنفيذ خططها للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما يستلزم حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية.
وقال رائد المناخ إن نظم الإنذار المبكر، التي أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مبادرة بشأنها، تستلزم تعزيز الاستثمار في الأبحاث والدراسات والتكنولوجيا المتطورة، كما يتطلب نشر هذه النظم في الجميع المناطق والأقاليم جهودًا أوسع نطاقًا لتوطين العمل المناخي.
ونوه محيي الدين بأهمية الدفع بنظم الرقابة والإشراف على العمل المناخي لإحداث التغير في سلوك كل الأطراف الفاعلة، مؤكدًا الحاجة إلى التوافق بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لضمان وفاء الشركات والقطاع الخاص بالتزاماتها تجاه العمل المناخي والتنموي.
وأكد محيي الدين أن مصر، من خلال رئاستها واستضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، أكدت الأولويات السابق ذكرها بشأن العمل المناخي والتنموي، حيث أكدت أهمية تبني النهج الشامل الذي يربط بين تمويل وتنفيذ العمل المناخي والعمل التنموي، كما عملت على تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال مبادرات غير مسبوقة مثل مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكلتاهما أسفرت عن مشروعات إقليمية ومحلية تقع في صلب العمل المناخي والتنموي.
وأفاد بأن مصر اهتمت من خلال المؤتمر بإعطاء أولويات عادلة لجميع أوجه العمل المناخي، وهو ما نتج عنه تدشين صندوق الخسائر والأضرار، وإصدار أجندة شرم الشيخ للتكيف بالتعاون مع رواد المناخ، التي تعد برنامجًا عملياً لتنفيذ أنشطة التكيف من خلال خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والطبيعة والمياه، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ ركز على أهمية حشد التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخي، كما شدد على أهمية الاستثمار في أنشطة المناخ وعدم إثقال كاهل الدول النامية بالمزيد من الديون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التکیف مع تغیر المناخ العمل المناخی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
حصاد أنشطة تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى خلال عام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفل تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى بمرور عام على تأسيسه، حيث شهد العام الأول للتحالف العديد من المبادرات والأنشطة المشتركة التي استهدفت ربط الاكاديميا بالصناعة، وسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية للإقليم في إطار أنشطته الاقتصادية التي يتميز بها، إضافة إلى تنمية قدرات الطلاب، والمساهمة في خدمة المجتمع.
يأتي ذلك تنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس ٢٠٢٣، وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق التكامل الفعلي بين الكيانات الأكاديمية والبحثية والمؤسسات الصناعية، ولأجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ففي مارس ٢٠٢٤ تأسس تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، ومعه انطلقت الفعاليات التي عكست روح التعاون والتكامل بين الجامعات الأعضاء، برئاسة جامعة القاهرة وعضوية جامعات: عين شمس، وحلوان، وبنها، والأزهر، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة.
وفي استعراض لأبرز أنشطة التحالف على مدار عام مضى، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحالف جامعات تحالف القاهرة الكبرى الحرص على التكامل بين جامعات التحالف والمؤسسات الصناعية والجهات الحكومية في إطار المبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية)، حيث تم إبرام العديد من بروتوكولات التعاون التي دخلت حيز التنفيذ، ومنها على سبيل المثال التعاون مع هيئة تنمية الصناعات ممثلة عن الحكومة وشركة سيمنس ممثلة عن الشريك الصناعي، وشركة التعاون للبترول وغيرها من المؤسسات الصناعية و الانتاجية والخدمية المختلفة.
وفي إطار دعم التحالف للأنشطة الطلابية والإبداع الفني، تم تنظيم الملتقى القمي الأول للموسيقى و الكورال في رحاب جامعة عين شمس، والذي جمع طلاب جامعات التحالف في أجواء إبداعية وفنية رائعة، بحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والفنية.
وفي سبيل تعزيز حقوق ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الأكاديمي وسوق العمل، شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة إطلاق مبادرة "تمكين"، في حضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات أعضاء التحالف، وعدد من الشخصيات البارزة وممثلي المجتمع المدني.
كما نفذ تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى سلسلة من القوافل التنموية المشتركة والشاملة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث استهدفت هذه القوافل المناطق الأكثر احتياجًا، وشملت تقديم خدمات طبية، وتعليمية، وتوعوية، وبيئية، واجتماعية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات مجتمعية كبرى مثل مستشفى بهية، ونادي ليونز القاهرة، والهيئة العامة لتعليم الكبار.
ولأجل تعزيز البحث العلمي والتكامل الأكاديمي، تم تنظيم عدد من الندوات العلمية وورش العمل حول تفعيل دور التحالفات الإقليمية، والابتكار في منظومة التعليم العالي، وريادة الأعمال، ودور التحالفات الجامعية في دعم التنمية المستدامة، إضافة إلى حلقات نقاشية حول تطوير شراكات الأكاديمية للتحالف مع المؤسسات الدولية.
وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى أنه مع انتهاء العام الأول، سيواصل التحالف جهوده نحو تعزيز الربط مع القطاع الصناعي والمساهمة الفاعلة في التنمية المجتمعية، كما يؤكد التزام أعضاء التحالف بتنفيذ المزيد من المبادرات التي تعكس رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، وبالتعاون مع المؤسسات الصناعية والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
IMG-20250312-WA0017 IMG-20250312-WA0019 IMG-20250312-WA0022 IMG-20250312-WA0023