تركيا.. ميرال أكشنار تلجأ للمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار، دعوى لدى المحكمة الدستورية تطالب فيها بتعويض لتعرضها لانتهاكات حقوقية خلال التحقيق معها بتهمة الانتماء لـ حركة الخدمة.
وقال البرلماني عن حزب الخير عن مدينة أنطاليا ومحامي أكشنار، أوغور بويراز، في بيان إن أكشنار تعرضت لانتهاك حقوقها في المحاكمة العادلة وإبلاغها بسبب الاتهامات الموجهة وماهيتها والمحاكمة خلال فترة مقبولة وعدم تشويه سمعتها.
وأضاف بويراز أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في الملف عقب قرار السرية الصادر في عام 2019 دون أي أساس منطقي، مشيرًا إلى تداول معلومات بشأن محتوى الملف والتعليق عليها في بعض الأخبار بوسائل الإعلام طوال التحقيقات.
وكانت التحقيقات عقب انقلاب عام 2016، قد انتهت إلى عدم ملاحقة ميرال أكشنار تهمة الانتماء لحركة الخدمة.
وأكد بويراز أن التحقيقات التي استمرت لسبع سنوات وحظر الإطلاع عليها لمدة أربع سنوات استغلها حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى ضمن تحالف الجمهور الحاكم كسلاح سياسي وأداة سياسية ضد حزب الخير وأكشنار خلال الانتخابات.
وأوضح بويراز أن موكلته طالبت بتعويضات معنوية بقيمة 5 مليون ليرة بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها خلال تلك الفترة وإثبات انتهاك حقوقها الدستورية، مفيدا أنه في حال إقرار المحكمة للتعويضات فإنه سيتم منحها لأسر الشهداء.
–
Tags: تركياحركة الخدمةميرال أكشنار
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حركة الخدمة ميرال أكشنار
إقرأ أيضاً:
غلق المنشأة الصناعية في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 الحالة التي يتم فيها غلق المنشأة الصناعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها