تركيا.. ميرال أكشنار تلجأ للمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار، دعوى لدى المحكمة الدستورية تطالب فيها بتعويض لتعرضها لانتهاكات حقوقية خلال التحقيق معها بتهمة الانتماء لـ حركة الخدمة.
وقال البرلماني عن حزب الخير عن مدينة أنطاليا ومحامي أكشنار، أوغور بويراز، في بيان إن أكشنار تعرضت لانتهاك حقوقها في المحاكمة العادلة وإبلاغها بسبب الاتهامات الموجهة وماهيتها والمحاكمة خلال فترة مقبولة وعدم تشويه سمعتها.
وأضاف بويراز أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في الملف عقب قرار السرية الصادر في عام 2019 دون أي أساس منطقي، مشيرًا إلى تداول معلومات بشأن محتوى الملف والتعليق عليها في بعض الأخبار بوسائل الإعلام طوال التحقيقات.
وكانت التحقيقات عقب انقلاب عام 2016، قد انتهت إلى عدم ملاحقة ميرال أكشنار تهمة الانتماء لحركة الخدمة.
وأكد بويراز أن التحقيقات التي استمرت لسبع سنوات وحظر الإطلاع عليها لمدة أربع سنوات استغلها حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى ضمن تحالف الجمهور الحاكم كسلاح سياسي وأداة سياسية ضد حزب الخير وأكشنار خلال الانتخابات.
وأوضح بويراز أن موكلته طالبت بتعويضات معنوية بقيمة 5 مليون ليرة بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها خلال تلك الفترة وإثبات انتهاك حقوقها الدستورية، مفيدا أنه في حال إقرار المحكمة للتعويضات فإنه سيتم منحها لأسر الشهداء.
–
Tags: تركياحركة الخدمةميرال أكشنار
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حركة الخدمة ميرال أكشنار
إقرأ أيضاً:
قطاع التصنيع في تركيا يواصل الانكماش خلال مارس
أظهر استطلاع نُشرت نتائجه الأربعاء أن قطاع التصنيع في تركيا انكمش بوتيرة أسرع في مارس مع استمرار التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة في ظل ظروف السوق الصعبة على الصعيدين المحلي والدولي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لتركيا الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 47.3 نقطة من 48.3 نقطة في فبراير شباط مسجلا أدنى قراءة منذ أكتوبر تشرين الأول. ومستوى 50 نقطة في قراء مؤشر مديري المشتريات هو الفاصل بين النمو والانكماش.
وشهدت الطلبيات الجديدة انخفاضا في مارس للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وكان التباطؤ هو الأكبر منذ أكتوبر. كما تراجعت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022.
وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أدت ظروف السوق الصعبة محليا ودوليا إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس".
ورغم التباطؤ الاقتصادي ظهرت بوادر استقرار في بعض المجالات. إذ استقرت مستويات المخزون بعد 10 أشهر من التراجع، وتحسنت مواعيد التسليم من الموردين لأول مرة منذ ستة أشهر، مما يعكس انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج.
وانحسرت الضغوط التضخمية قليلا رغم استمرار تراجع العملة. كما شهد التوظيف في قطاع التصنيع انخفاضا طفيفا للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة الهبوط كانت الأقل منذ بداية العام.
ولا تزال شركات التصنيع متفائلة بحذر بشأن الإنتاج المستقبلي وتأمل في تحسن الطلبيات الجديدة والطلب من قطاع الانشاءات خلال العام المقبل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي