العبيدي ومزيو يشيدان بالتجربة التونسية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص روضة العبيدي، أنّ اللقاءات الإقليمية حول الاتّجار بالأشخاص هي فرصة لتقديم المثال التونسي في هذا الملف من خلال عرض الآلية الوطنية لإحالة الضحايا التي أصدرتها الهيئة بدعم من مجلس أوروبا والتي أصبحت مثالا لكافة دول العالم.
وأضافت العبيدي في تصريح لموزاييك، على هامش مشاركتها في فعاليات المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا تحت عنوان " نحو مقاربة تركز على الضحايا خلال الإجراءات الجزائية'' أنّ هذه الآلية تمكن من التنسيق بين كافة المتداخلين وتمكن من تحديد المسؤوليات يما يخص الإحاطة بالضحايا أوإعادة ادماجهم أو إحالتهم.
وفيما يخصّ بمستجدات الاتجار بالبشر، قالت العبيدي إنّ عدد الضحايا لسنة 2022 بلغ 766 ضحية مقابل 1100 سنة 2021 في حين بقيت مسألة التتبع الجزائي معطلة نوعا ما وبلغت عدد القضايا المنشورة أمام المحاكم التونسية حوالي 600 قضية وهو رقم وصفته العبيدي بالمهم.
من جهته، بيّن عميد المحامين بتونس حاتم المزيو، خلال مشاركته في فعاليات المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا، أنّ دور هذا القطاع بالغ الأهمية في قضايا الاتّجار بالبشر خاصّة فيما يتعلق بالدفاع عن الضحايا.
وقال مزيو إنّ مشاركة العمادة في مثل هذه المظاهرات هو انخراط وطني في المنظومة الدولية للحقوق والحريات.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحدث الذي انطلق يوم أمس، ويتواصل إلى غاية 29 سبتمبر الجاري، ينظّم من قبل مجلس أوروبا في إطار البرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وبدعم من مركز الشمال والجنوب وبالشراكة مع جامعة الأندلس الدولية، ومكتب المقرّر الوطني المعني بالاتجار بالبشر بإسبانيا بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن سلطات رسمية، مهنيين، مجتمع مدني وإعلام من تونس وأيضا بلدان من ضفتي المتوسط.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تعيد مرشحا إلى سباق الانتخابات الرئاسية التونسية
أعادت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم السبت، وفقا لأمر من المحكمة الإدارية، السياسي البارز منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.
وتعتبر المحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.
إدارج عبد اللطيف المكي
وكانت المحكمة قد طالبت الجمعة أيضا بإدارج عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.
ومن المتوقع أن يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.
ويقيم الزنايدي، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في باريس.
ويقول إنه يريد "إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين".