العبيدي ومزيو يشيدان بالتجربة التونسية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص روضة العبيدي، أنّ اللقاءات الإقليمية حول الاتّجار بالأشخاص هي فرصة لتقديم المثال التونسي في هذا الملف من خلال عرض الآلية الوطنية لإحالة الضحايا التي أصدرتها الهيئة بدعم من مجلس أوروبا والتي أصبحت مثالا لكافة دول العالم.
وأضافت العبيدي في تصريح لموزاييك، على هامش مشاركتها في فعاليات المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا تحت عنوان " نحو مقاربة تركز على الضحايا خلال الإجراءات الجزائية'' أنّ هذه الآلية تمكن من التنسيق بين كافة المتداخلين وتمكن من تحديد المسؤوليات يما يخص الإحاطة بالضحايا أوإعادة ادماجهم أو إحالتهم.
وفيما يخصّ بمستجدات الاتجار بالبشر، قالت العبيدي إنّ عدد الضحايا لسنة 2022 بلغ 766 ضحية مقابل 1100 سنة 2021 في حين بقيت مسألة التتبع الجزائي معطلة نوعا ما وبلغت عدد القضايا المنشورة أمام المحاكم التونسية حوالي 600 قضية وهو رقم وصفته العبيدي بالمهم.
من جهته، بيّن عميد المحامين بتونس حاتم المزيو، خلال مشاركته في فعاليات المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا، أنّ دور هذا القطاع بالغ الأهمية في قضايا الاتّجار بالبشر خاصّة فيما يتعلق بالدفاع عن الضحايا.
وقال مزيو إنّ مشاركة العمادة في مثل هذه المظاهرات هو انخراط وطني في المنظومة الدولية للحقوق والحريات.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحدث الذي انطلق يوم أمس، ويتواصل إلى غاية 29 سبتمبر الجاري، ينظّم من قبل مجلس أوروبا في إطار البرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وبدعم من مركز الشمال والجنوب وبالشراكة مع جامعة الأندلس الدولية، ومكتب المقرّر الوطني المعني بالاتجار بالبشر بإسبانيا بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن سلطات رسمية، مهنيين، مجتمع مدني وإعلام من تونس وأيضا بلدان من ضفتي المتوسط.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر
اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، منزل القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.
وأكد محامون لـ "عربي21" إيقاف صواب واقتياده لفرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".
وقاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".
الأسبوع الماضي، انتقد صواب سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.
وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد "محاكمة هزلية" تهدف إلى "ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.
كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.
وقالت منظمة العفو الدولية "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.
وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.
أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)