الحرية المصري يبدأ حملة "المسيرة والمسار" لجمع توكيلات دعم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور ممدوح محمد محمود ،رئيس حزب الحرية المصرى، بدء فعاليات حملة "المسيرة والمسار .. لدعم التنمية والاستقرار" لتوثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها ٥ أكتوبر المقبل؛ وانعقادها في شهر ديسمبر القادم.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن قيادات وكوادر وأعضاء حزب الحرية يكثفون من تحركاتهم والاصطفاف بشكل حضارى أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات قانونية لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وحث جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا.
وأوضح أن التوكيلات القانونية سيتم تجميعها في أمانة كل محافظة؛ ثم تسليمها بشكل مجمع الى المقر الرئيسى للحزب بشارع قصر النيل ؛ ميدان طلعت حرب بالقاهرة؛ تمهيدا لتسليمها للحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف د.ممدوح محمد محمود أن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى توجهوا الى مقر مجلس النواب لعمل توكيلات دعم وتأييد لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، جاهزية مقار الحزب بالمحافظات لتكون مقرا لحملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وأن كوادر وقيادات وأعضاء الحزب يبدأون حملة ( المسيرة والمسار) لتوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لتحقيق آمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة موعد انتخابات الرئاسة مصر
إقرأ أيضاً:
مسئول بـ«الحرية المصري»: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو يعزز السلام الدولي
قال عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب.
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الشجاعة تُبرز الالتزام بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، وتُعيد التأكيد على أن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين يجب أن تواجه المحاسبة.
إطار السياسة الحكوميةولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن الشعب الفلسطيني واجه لعقودٍ طويلة ممارسات ممنهجة تُصنَّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين الأبرياء، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، واستخدام الحصار كوسيلة لفرض التجويع، مشيرًا إلى أن كافة الأحداث التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني لم تحدث بشكل منفرد بل تُمارس بشكل منهجي ضمن إطار سياسة حكومية تهدف إلى إضعاف الهوية الفلسطينية وإرغام السكان على النزوح.
تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسيةوطالب عبدالهادي، المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، إلى دعم هذا القرار وضمان تنفيذه، بجانب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسية التي قد تعرقل تطبيق العدالة، وفي الوقت ذاته، ينبغي حماية المحكمة من الضغوط التي تهدف إلى إضعاف دورها.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة للفلسطينيين ضرورة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق دون إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذين يثبت تورطهم في الجرائم البشعة.