الكويت تسرد تداعيات قرار للعراق على مسامع الخارجية البريطانية وتتحدث عن مغالطات تاريخيّة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
بحث وزير الخارجية الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023) في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمز كليفرلي، آخر مستجدات قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الخاص بنقض اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت.
وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها، إن "الاتصال تناول أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة الغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008" وفقاً للبيان.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قضت في 4 أيلول 2023، بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، "لمخالفتها أحكام دستور العراق التي نصت على أنه تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”
شبكة انباء العراق ..
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية