باريس – بعد شهرين من لعبة عض الأصابع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، إجلاء سفير بلاده من النيجر وسحب القوات العسكرية من البلاد قبل نهاية العام.

واعتبر الجنرال السابق في الجيش الفرنسي فرانسوا شوفانسي الخطوة انعكاسا لفشل سياسي وخلل في الحسابات الخارجية من قبل رئيس الجمهورية، وأن باريس فقدت مصداقيتها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وفي مقابلة خاصة للجزيرة نت، يتوقع شوفانسي إرسال الجنود الفرنسيين إلى القاعدة العسكرية الدائمة في تشاد حتى تضمن فرنسا حضورها، وتستنفد كل الخيارات التي لا تزال متاحة أمامها في أفريقيا.

وأشار إلى سعادة الدول الأوروبية بخروج فرنسا من النيجر، لكي تركز عسكريا على أوروبا الشرقية وتهتم بقضايا مثل الهجرة غير النظامية، موضحا أن ذلك يعني نهاية النفوذ الاستعماري الفرنسي وفتح الأسواق أمام الصين وتركيا والمغرب.

شوفانسي: ماكرون لم يفعل شيئا لإخراج الرئيس محمد بازوم من السجن أو لترسيخ سلطة الدولة الشرعية في النيجر (الجزيرة) بعد فترة طويلة من الأخذ والرد، ما أسباب قرار سحب القوات من النيجر؟

أعتقد أن فرنسا لم ترغب منذ البداية باستخدام القوة لفرض العودة إلى الحياة الطبيعية في النيجر، مما جعلها ترفض التدخل لإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وفك الارتباط بالسفارة.

وكانت النتيجة أن كل النقاشات لم تفض إلى النتيجة التي تأملها باريس، فوجدت نفسها أمام خيار سياسي يقتضي سحب 1500 من جنودها ونقل معداتها العسكرية تدريجيا خارج البلاد. ورغم محاولة فرنسا إظهار عضلاتها فإنها لم ترغب في استخدامها، فكان الحل الوحيد هو حزم أمتعتها والرحيل.

هل تعتقد أن الرئيس الفرنسي سيستمر في الدفاع عن محمد بازوم المنتخب ديمقراطيا في النيجر؟

اكتشفنا في تصريحات ماكرون الأحد أنه على اتصال هاتفي مع الرئيس المعزول بازوم، إلا أن الواقع السياسي لا يمكن بناؤه على الأقوال فقط، إذ لا يزال محتجزا من قبل قادة الانقلاب.

سيستمر رئيس الجمهورية في القول إنه يدعم بازوم في معركته السياسية، وهو ما أراه من دون معنى أو قيمة لأنه لم يفعل شيئا لإخراجه من السجن أو لترسيخ سلطة الدولة الشرعية في البلاد. وعلى العكس من ذلك، اختار ماكرون سحب جنوده وإجلاء سفيره بعد خطابات مغرورة كان يرددها في بعض الأحيان. ويؤسفني أن أصف نهاية الأمر بـ "الهزيمة السياسية".


قال الرئيس ماكرون إنه لا يريد أن تكون فرنسا "رهينة للانقلابيين"، ما قراءتكم لهذه التصريحات؟

أعتبر أنه فشل وضعف سياسي وليس عسكريا، فبمجرد أن سمحت باريس للانقلاب بالسيطرة على زمام الأمور ولم تجعل جيشها يتدخل خلال الساعات الـ 24 الأولى، فقد مهدت الطريق أمام كل ما نشهده الآن رغم محاولتها "تخويف" الانقلابيين.

من جهة أخرى، يوجد عامل السكان المدنيين الذين استغلهم الانقلابيون لصالحهم. وهنا، أستذكر ما حدث في مقديشو في عام 1992 عندما قام الجنرال هايدي -الذي كان آنذاك منشقا مسلحا- بوضع النساء والأطفال في مراكز احتجاز أمام الجيش الفرنسي، حتى يتمكن رجال مليشياته من التوغل وسط المدنيين لإطلاق النار على الجنود، مما دفعهم إلى الانسحاب في الأخير.

هل سيعاد الجنود إلى فرنسا أم يعاد تمركزهم في أرجاء القارة الأفريقية؟

لا يمكن التنبؤ حتى الآن بقرار رئيس الجمهورية، والوضع الآن يشبه المعادلة التي يصعب فهمها، لكن القواعد العسكرية الأخرى في أفريقيا -بما في ذلك تشاد- ستستوعب بلا شك جزءا من القوات.

وعلى عكس الاتجاه السائد اليوم، لا أظن أن القوات الفرنسية ستنسحب من أفريقيا بشكل نهائي بل سيتم تقليص القواعد غير الدائمة -أي التي تجري فيها العمليات- وينتشر الجنود في دول أخرى، حيث يوجد المئات منهم في الغابون وساحل العاج، وألف جندي في تشاد ثم ألفين في جيبوتي.


ماذا سيتبقى لفرنسا بعد سلسلة الانسحابات من عدة دول أفريقية؟ وما إستراتيجيها المستقبلية تجاه هذه المستعمرات السابقة؟

بداية، لا يزال لدينا قواعد عسكرية حتى اليوم في السنغال وساحل العاج والغابون وتشاد وجيبوتي. وبالتالي، أعتقد أن باريس ستعتمد إدارة مشتركة لهذه القواعد الدائمة من خلال خلط القوات المحلية مع الفرنسية حتى لا تظهر في صورة "قوات احتلال"، بالاتفاق مع الحكومات المحلية.

ويتمحور السؤال الحقيقي هنا حول مكانة فرنسا في أفريقيا. وفي هذه الحالة، أشير إلى ما يردده عدد من السياسيين في فرنسا عند قولهم إن على الأفارقة اليوم إدارة شؤونهم الداخلية بأنفسهم وحلّ مشاكلهم الاقتصادية وحتى الأمنية دون مساعدة أي أطراف خارجية.

وفي آخر المطاف، أعتقد أن فرنسا فهمت جدية الموضوع وبدأت في الانسحاب شيئا فشيئا من المنطقة.

عندما انسحبت القوات الفرنسية من مالي قبل عامين، قيل آنذاك إنه من المستحيل أن تتفشى عدوى الدومينو إلى باقي دول المنطقة، فتوجهت قواتها نحو النيجر. فهل سنشهد السيناريو نفسه في دول أفريقية أخرى؟

لا أتوقع ذلك، لأننا نتحدث اليوم عن القواعد الفرنسية الدائمة في أفريقيا بموجب اتفاقيات قديمة -التي أعيد التفاوض بشأنها خلال رئاسة نيكولا ساركوزي- وهي على عكس القواعد الخاصة بالعمليات في مالي والنيجر.

وتملك فرنسا في داكار وأبيدجان والغابون وجيبوتي ثكنات قوية وقواعد أسست بموجب اتفاقيات منذ نحو 70 عاما مع الحكومات هناك، كما أن باريس تدفع الإيجار لهذه الدول، حتى أن جيبوتي طلبت منها الكثير من الأموال.

وبالتالي، لا أرى أن هذه القواعد ستختفي يوما ما، لكنني لا أستبعد أن تقل أهميتها مع مرور الوقت، كما هو الحال في السنغال على سبيل المثال، إذ لم يتبق هناك سوى 400 جندي يعملون في قاعدة بحرية مخصصة للاتصال.

وفيما يتعلق بساحل العاج وبنين، لا يمكننا التخلي عن القواعد هناك أو التقليل من قوتها، لأن التهديد الجهادي في شمال كوت ديفوار وخليج غينيا لا يزال مستمرا.

ورغم انقلاب الغابون، لا تزال القوات الفرنسية تقوم بمهامها في مركز تدريب كوماندوز والأمور تسير على ما يرام بالتعاون مع القوات المسلحة الغابونية.

ولا ننسى المصالح الاقتصادية الفرنسية أيضا في دولة نفطية كهذه وضرورة حماية باريس لمواطنيها في هذه البلدان.

أما بالنسبة لقاعدة تشاد، التي تأسست منذ عام 1986، فستبذل فرنسا كل ما في وسعها للحفاظ عليها لأنها تقع في قلب أفريقيا، سواء في منطقة الساحل أو جنوب الصحراء الكبرى.


عند التطرق إلى الحرب الأوكرانية، نرى أن خطاب الرئيس الفرنسي يتسم بالحزم والصرامة مع روسيا. لكن بعد قرار الانسحاب من النيجر، كيف ستحكم الدول الأوروبية على سياسة ماكرون الخارجية وقوة فرنسا العسكرية؟

أكاد أجزم أن فرنسا فقدت مصداقيتها عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، لكن لا يمكن التشكيك بالقوة العسكرية، لأن الجيش الفرنسي ينشر عشرات الآلاف من رجاله ويقاتل مع حلف شمال الأطلسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية لم تعر أي اهتمام لما يحدث في أفريقيا، مما جعل فرنسا تطالب أوروبا منذ سنوات بالمساعدة التي اقتصرت على المتعاونين العسكريين لتدريب الجيش المالي وإرسال بعض الطائرات. ونتيجة لذلك، وجدت باريس نفسها تلعب دور "شرطي أفريقيا" وحدها.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب الجيوش المحلية منذ الستينيات حتى تتمكن من خدمة الدولة التي ينتمون إليها. إلا أنه في نهاية المطاف، لا يوجد جيش أفريقي -منذ 80 عاما وحتى اليوم- قادر على إنجاز مهمة حماية الدولة، ربما باستثناء الجيش السنغالي.

في المقابل، أعتقد أن الأوروبيين سيكونون سعداء جدا بخروج فرنسا من النيجر، لكي تركز جهودها على الشأن الأوروبي وتعزز وجودها العسكري في أوروبا الشرقية وتهتم بقضايا مثل الهجرة غير النظامية. في حين سيعني ذلك أيضا نهاية النفوذ الاستعماري الفرنسي وفتح الأسواق أمام الصين وتركيا والمغرب.

والأهم من كل هذا هو ضرورة الاهتمام بمسألة تجديد سياسة فرنسا الأفريقية التي ظلت حبيسة الرفوف منذ عشرات السنوات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی أفریقیا من النیجر أعتقد أن

إقرأ أيضاً:

اتفاق وقف النار بين لبنان واسرائيل من 13 بندا .. اللجنة الخماسية ستشرف على الانسحاب من الجنوب

كتبت" الشرق الاوسط": كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.
 
وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.
وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».
وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».
ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».
ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.
 
ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».

وقد نشرت هيئة البث الإسرائيلية الاتفاق الكامل بين «إسرائيل» ولبنان:
1- حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد «إسرائيل».
2- «إسرائيل»، بدورها، لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر.
3- تعترف «إسرائيل» ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
4- هذه الالتزامات لا تنفي حق «إسرائيل» أو لبنان في ممارسة حق الدفاع الذاتي.
5- القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان ستكون الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.
6- كل بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.
7- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير القانونية المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة بها.
8- سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، وستتم مصادرة أي أسلحة غير قانونيّة لا تتماشى مع هذه الالتزامات.
9- سيتم تشكيل لجنة مقبولة من «إسرائيل» ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
10- ستقوم «إسرائيل» ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوة «يونيفيل» (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان).
11- ستنشر لبنان قواتها الأمنية الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود، ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفقاً لخطة الانتشار.
12- ستقوم «إسرائيل» بسحب قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.
13- ستدفع الولايات المتحدة لمفاوضات غير مباشرة بين «إسرائيل» ولبنان من أجل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البرية.
وكان نتنياهو قال لرؤساء السلطات المحلية في شمال «إسرائيل»، قال إنه لن يعود أحد لمنزله حالياً حتى نرى التزام الطرف الآخر بالاتفاق.
 

مقالات مشابهة

  • باريس .. شكوى ضد إسرائيليين من أصل فرنسي متورطين بإبادة غزة
  • باريس.. شكوى ضد إسرائيليين من أصل فرنسي متورطين بإبادة غزة
  • هوكشتاين للجزيرة: وقف إطلاق النار في لبنان سيكون دائما
  • ميقاتي: وضعنا خطة لانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وعلى إسرائيل الانسحاب
  • منشق: القوات التي كونها حمدوك مع المجلس المركزي كبديل للمخابرات أصبحت مخبرة للدعم السريع
  • فرنسا.. أكثر من 6 أشخاص يعتزمون الترشح لرئاسة بلدية باريس
  • اتفاق وقف النار بين لبنان واسرائيل من 13 بندا .. اللجنة الخماسية ستشرف على الانسحاب من الجنوب
  • ما شكل القوات الإسرائيلية التي هاجمت لبنان؟
  • رئيس وزراء فرنسي سابق: افتحوا أبواب غزة الآن أمام المنظمات والصحفيين
  • برلماني روسي: فرنسا تحتاج إلى الحرب في اوكرانيا لتسويق أسلحتها