استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن هناك مرحلة جديدة من الصراع حول إدارة أموال إعمار مدينة درنة بين الدبيبة وحماد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دخل الفرقاء السياسيون بين غرب ليبيا وشرقها في مرحلة جديدة من الصراع حول إدارة أموال إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة شرق البلاد عقب الفيضانات الناجمة عن إعصار “دانيال”، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من إمكانية إعاقة الانقسام السياسي القائم جهود إعادة البناء .
بدأت في ليبيا الاستعدادات الحثيثة لإطلاق مشروع إعادة إعمار مدينة درنة ومنطقة الجبل الأخضر بعد الأضرار الجسيمة التي لحقتهما نتيجة كارثة العاصفة المتوسطية “دانيال”، وذلك في ظل تنافس حاد بين حكومتي الدبيبة وحماد على اتخاذ المبادرات وقيادة مسارات العمل على تجاوز الأزمة.
وفيما أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تخصيص مبلغ ملياري دينار “446.4 مليون دولار” لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، الذي سيتولى الإشراف على برنامج إعادة إعمار البلديات المنكوبة جراء العاصفة، رجحت بعض الأطراف المتخصصة أن تصل تكاليف البرنامج إلى 7 مليارات دولار، وأشارت إلى وجود مخاوف جدية من إهدار الجزء الأكبر من الأموال التي سترصد لإعادة الإعمار في سياقات ظاهرة الفساد المستشري التي تواجهها البلاد ولا تستثني أي مجال بما في ذلك الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية.
وفي إشارة إلى قلق المجتمع الدولي بشأن غياب التنسيق بين سلطات غرب البلاد وشرقها، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي تلك السلطات إلى إجراء تقييم مشترك لحاجيات الاستجابة العاجلة وإعادة البناء، وأن يرتقي القادة السياسيون إلى مستوى اللحظة وأن يعملوا يدا في يد من أجل تجاوز آثار المأساة.
وكان مجلس الدولة، أكد رفضه لقرار البرلمان اعتماد ميزانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت مناطق بشرق البلاد وإعادة إعمار مدينة درنة، وقال إنها من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يحقّ له التفرّد، في خطوة من شأنها أن تثير خلافات بين الطرفين قد تعيق مشروع إعادة الإعمار.
وقبل ذلك، صوّت مجلس النواب على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وشكّل لجنة يقودها رئيس البرلمان، وتضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوبا عن القيادة العامة للجيش، على أن تتولى فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية، والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها، كما تم تكليف لجنة تشريعية لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا، يعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.
ويرى مراقبون محليون أن الثقة مفقودة بين مختلف مواقع القرار في البلاد، ولاسيما بين حكومتي الوحدة الوطنية والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، ومجلسي النواب والدولة وقيادة الجيش، وأن أي خطوة على طريق إعادة الإعمار ستواجه بصعوبات وخلافات وعراقيل سواء من هذا الطرف أو ذاك.
ويشير هؤلاء إلى أن سلطات طرابلس ترغب في الانفراد بمشروع إعمار درنة والجبل الأخضر والاستفادة من ذلك في فتح جسور للتواصل مع المؤسسات الاجتماعية.
بينما تسعى الحكومة أسامة حماد لتأكيد شرعيتها المحلية بإدارة مشاريع إعادة البناء وحل مشاكل السكان وتجاوز مخلفات الكارثة بميزانية مستقلة تتكون من الأموال المرصودة من قبل البرلمان أو التي سيتم جمعها خلال المؤتمر الخاص بالمانحين الذي دعا رئيسها أسامة حماد إلى تنظيمه بمدينة درنة في العاشر من أكتوبر القادم، والذي يعتبر تحديا كبيرا لسلطات شرق البلاد، خصوصا وأن الحكومة التي تباشر عملها من بنغازي غير معترف بها من المجتمع الدولي، وبالتالي فإنه من الصعب إبرام أي تعاقدات معها.
وأكد حماد خلال لقائه رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في ليبيا حاتم العريبي مع ممثلي الشركات المصرية بليبيا، على ضرورة بدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها عقب الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ، مشددا على ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة لما لها من أهمية في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة.
الرأي العام
غالبية الآراء المشاركة أكدت أن هناك مرحلة جديدة من الصراع حول إدارة أموال إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة شرق البلاد بين الدبيبة وحماد، في حين توقع ما نسبته 84.5% أن ملف إعمار درنة سيشغل النار من جديد بين السلطات في شرق وغرب البلاد، بينما يري 15.5% أن ملف درنة سينجح .
#أخبارليبيا24 | #ليبيا #استطلاع | برأيك | هل ملف إعمار درنة سيفتح النار بين حكومة #الدبيبة وحكومة #حماد بشأن التصرف في الأموال الليبية المجمدة ؟
— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) September 25, 2023
آراء
ويقول “أرحيم أرحيم” نعم من الاختلاسات والسرقات .
كما أيده “ميلاد عبداللطيف” في الرأي نعم لازم توحيد الحكومة الخاسر درنه من حيث الاعمار.
وعبر “البهلول البهلول” نعم كل واحد يحش لبقرته، حسب وصفه .
وقال “عمر الليبي كمونه” تعاركن الحكومات وجاء الكيد علي درنه .
وأوضح “محمد الترهوني”مخناب اخخخخخخ .. جيبو ناس من دولة كويسة مراقب مالي محاسب شركات عالمية في درنة .
وإذا كانت مدينة درنة هي الأكثر تضررا من كارثة العاصفة بسبب الفيضانات الناتجة عن انفجار سدّيها الرئيسيين، فإن مدنا أخرى شهدت أضرارا بشرية ومادية من بينها سوسة وشحات والبيضاء. وأبرز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن كارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا أكبر من قدرات البلاد “التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي”، وشدد في رسالة للمجتمع الدولي من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على أن البلاد تحتاج إلى إعادة الإعمار عبر تنظيم مؤتمر دولي، ودعم عالمي في كل مراحل الإنقاذ والتحقيق والإعمار، وغيرها.
وبحسب أوساط مطلعة بالعاصمة طرابلس، فإن المانحين الدوليين أعربوا عن استعدادهم لتوفير التمويلات اللازمة لإعادة إعمار درنة، لكن شريطة أن يتم ذلك برعاية مشتركة مع خبراء الأمم المتحدة وممثلين عن الدول المشاركة في خطط البناء والصيانة وجبر الأضرار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أخبارليبيا24 ليبيا استطلاع الدبيبة حماد إعمار مدینة درنة إعادة الإعمار إعادة إعمار شرق البلاد إعمار درنة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف