نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال مصدر في الكويت إن السلطات تحقق مع مواطن كويتي في عملية نصب ضخمة بالملايين كان شريكه فيها مقيم مصري لاذ بالفرار إلى الخارج، وفق ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.
وتخاطب السلطات الكويتية الدولية الإنتربول الدولي للقبض على الشريك و المتهم المصري الهارب، بينما يُحاكم الكويتي حالياً بتهمة النصب والاحتيال ولا يزال محبوساً على ذمة القضية.
ويدعي الكويتي أمام المحاكم أنه ضحية أيضاً ولم يكن يعلم أن العقارات التي يتم شراؤها وهمية.
وقال مصدر مطلع أن هناك أكثر من 100 قضية مرفوعة بالمحاكم ضد وافد مصري (هارب) استطاع جمع 25 مليون دينار من بيع العقارات الوهمية بعد أن فوضه رجل أعمال كويتي بالتوقيع مقابل الشراكة فيما يقومون ببيعه من الوهم للمواطنين.
ذكر المصدر إن حكماً غيابياً صدر بحبس المتهم المصري لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأضاف المصدر أن 90% من القضايا المرفوعة من الضحايا بتهم (شيك بدون رصيد) وذلك لأن المتهم الهارب كان يصدر شيكات لهم بالأرباح
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 25 مليون 7 سنوات الإنتربول الدولي احتيال الانتربول الهارب السلطات الكويتية النصب والاحتيال بيع العقارات تهمة النصب والاحتيال شيك بدون رصيد عملية نصب
إقرأ أيضاً:
جمعهم من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهم بغسل 220 مليون جنيه بالقاهرة
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين بغسل 220 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، كما كلفت المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
واتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 220 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص - منهم 2 لهما معلومات جنائية -، مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.