"الديمقراطية" تحذر من تكريس صيغة التمويل على أساس شهري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حذرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، من تكريس صيغة التمويل على أساس شهري، نتيجة الإخفاقات التي شهدتها مؤتمرات المانحين خلال السنوات الماضية وعدم قدرتها على تأمين حل جذري للازمة المالية، بعد اعلان الاونروا بأن ما قدم من مساهمات مالية خلال المؤتمر الذي عقد في نيويورك قبل ايام على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للامم المتحدة (86 مليون دولار) لا يكفي سوى لشهر واحد، وبعدها ستطلق الوكالة نداءاتها لتغطية نفقاتها الشهرية، في تكرار لمسلسل اعتاد عليه اللاجئون منذ سنوات.
واضافت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، أنه بالرغم من حضور 27 دولة في المؤتمر الذي عقد بدعوة من الاردن والسويد، والدعم السياسي الهام الذي حظيت به الاونروا، الا ان عدم قدرة المجتمع الدولي عن توفير مبلغ لا يزيد عن 190 مليون دولار، كما ذكر المفوض العام للوكالة، يؤكد مرة جديدة ان الازمة سياسية وان المشكلة هي في الاستهداف الذي تتعرض له الوكالة. وإلا كيف يمكن تفسير حقيقة ان الدولة التي تستهدف الوكالة وتدعم منظمات وظيفتها الاساسية التحريض ضد وكالة الغوث، هي نفسها الاكثر تمويلا للموازنة، بل وتدعو "الدول الأخرى إلى تكثيف الجهود، وتقديم الالتزامات المالية اللازمة لتمويل أونروا"!!
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة": ان العجز المتكرر سنويا ناتج عن مجموعة أسباب: منها ان بعض الدول الاساسية خفضت مساهماتها المالية بذريعة اعتبارات داخلية او نتيجة دخول حالات طوارئ جديدة تنافس الاونروا مثل الاوضاع في اوكرانيا وكوارث طبيعية في اكثر من بلد (بريطانيا على سبيل المثال خفضّت مساهمتها المالية الى اقل من النصف). والثاني هو ان مساهمة الولايات المتحدة انخفضت عن الاعوام السابقة حيث وصلت قيمة مساهماتها حتى الآن نحو 296 مليون دولار مقارنة مع حوالي 344 مليون دولار عام 2022، وربما هذا يعود الى استمرار احتجاز الكونغرس الامريكي لمبلغ 75 مليون دولار لأسباب مختلفة. والثالث هو عجز مُرَحل من العام 2022 وقيمته ايضا 75 مليون دولار.
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الى تغيير نمط التعاطي مع الوكالة التي تتعرض لاستهداف بات يشكل خطورة على اكثر من عنوان وطني، ويتطلب مواقف واستراتيجيات تتجاوز صيغ الشكوى والتذلل امام العواصم الغربية. وتدعو ايضا الى الشراكة في صياغة الموقف الوطني المطلوب من التغييرات التدريجية التي تطرأ على خدمات الوكالة، تحت عناوين مخادعة تصب كلها في خانة اضعاف وكالة الغوث وجعلها اسما بلا اي مضمون.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 15 مليون دولار..JIT تعلن عن توسعات استراتيجية وشراكات جديدة بالسوق المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة JIT، للتجارة والتوزيع والوكيل المعتمد لشركات هواوي ونوكيا وريلمي، عن إطلاق خطة توسعية طموحة في السوق المصري. تأتي هذه الخطة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي.
كشف أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة JIT، عن خطط الشركة المستقبلية التي تتضمن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ15 مليون دولار في السوق المصري خلال العام المالي الجاري 2025. وأوضح أن هذا الاستثمار يؤكد التزام الشركة بتوسيع رقعة نشاطها وتحقيق نتائج ملموسة، حيث تسعى الشركة لتحقيق نمو في حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 30% و40% خلال العام الحالي، خاصة بعد أن تجاوزت مبيعات عام 2024 حاجز الـ2 مليار جنيه.
يذكر إن شركة JIT لعبت دورًا فعالًا في دعم وتعزيز عدة علامات تجارية؛ فقد ساهمت في رفع مكانة علامة “ريلمي” في السوق المصري منذ توقيع عقد الشراكة في أبريل 2024، مما جعلها ثاني أكبر علامة تجارية من حيث حجم المبيعات في البلاد. كما برزت الشركة في زيادة مبيعات “هواوي” بنسبة تصل إلى 70% خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تحقيق ما يقرب من 60% من مبيعات “نوكيا” على المستوى المحلي. كما تعمل JIT كوكيل إقليمي لمنتجات “آبل” في مصر ودبي، مما يُثري محفظتها ويتيح لها تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.
وحول خدمات ما بعد البيع أكد رئيس مجلس الإدارة حرص الشركة الدائم على تحسين خدمات ما بعد البيع، إذ أبرمت JIT اتفاقيات تعاون مع أبرز الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، لضمان تغطية شاملة وفعّالة لكافة احتياجات الصيانة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها، إذ سيتم زيادة نقاط التوزيع من 10 إلى 15 نقطة بهدف الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء.
وفي إطار جهودها لسد أي فجوة في سوق الأجهزة المحمولة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري، قامت JIT باستيراد مجموعة واسعة من الأجهزة بمختلف الطرازات لتلبية الطلب الحالي. وتعمل الشركة باستمرار على طرح طرازات جديدة تناسب كافة الفئات، مع التركيز على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلك العصري
لفت إلى التعاون الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر، مؤكدًا التزام الشركة بكافة المعايير واللوائح التنظيمية التي يحددها الجهاز. وأوضح أن هذا التعاون يضمن تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تتماشى مع متطلبات السوق المحلي، مما يعكس حرص JIT على دعم تطور قطاع الاتصالات في البلاد.
أضاف أحمد فتحي أن شركة JIT تنوي مواصلة ضخ الاستثمارات في السوق المصري من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والاتفاقيات المستقبلية، مستندةً إلى النجاحات التي حققتها من خلال استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية السابقة. وتهدف هذه الخطط إلى تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ودعم تطوير القطاع بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا