"الديمقراطية" تحذر من تكريس صيغة التمويل على أساس شهري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حذرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، من تكريس صيغة التمويل على أساس شهري، نتيجة الإخفاقات التي شهدتها مؤتمرات المانحين خلال السنوات الماضية وعدم قدرتها على تأمين حل جذري للازمة المالية، بعد اعلان الاونروا بأن ما قدم من مساهمات مالية خلال المؤتمر الذي عقد في نيويورك قبل ايام على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للامم المتحدة (86 مليون دولار) لا يكفي سوى لشهر واحد، وبعدها ستطلق الوكالة نداءاتها لتغطية نفقاتها الشهرية، في تكرار لمسلسل اعتاد عليه اللاجئون منذ سنوات.
واضافت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، أنه بالرغم من حضور 27 دولة في المؤتمر الذي عقد بدعوة من الاردن والسويد، والدعم السياسي الهام الذي حظيت به الاونروا، الا ان عدم قدرة المجتمع الدولي عن توفير مبلغ لا يزيد عن 190 مليون دولار، كما ذكر المفوض العام للوكالة، يؤكد مرة جديدة ان الازمة سياسية وان المشكلة هي في الاستهداف الذي تتعرض له الوكالة. وإلا كيف يمكن تفسير حقيقة ان الدولة التي تستهدف الوكالة وتدعم منظمات وظيفتها الاساسية التحريض ضد وكالة الغوث، هي نفسها الاكثر تمويلا للموازنة، بل وتدعو "الدول الأخرى إلى تكثيف الجهود، وتقديم الالتزامات المالية اللازمة لتمويل أونروا"!!
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة": ان العجز المتكرر سنويا ناتج عن مجموعة أسباب: منها ان بعض الدول الاساسية خفضت مساهماتها المالية بذريعة اعتبارات داخلية او نتيجة دخول حالات طوارئ جديدة تنافس الاونروا مثل الاوضاع في اوكرانيا وكوارث طبيعية في اكثر من بلد (بريطانيا على سبيل المثال خفضّت مساهمتها المالية الى اقل من النصف). والثاني هو ان مساهمة الولايات المتحدة انخفضت عن الاعوام السابقة حيث وصلت قيمة مساهماتها حتى الآن نحو 296 مليون دولار مقارنة مع حوالي 344 مليون دولار عام 2022، وربما هذا يعود الى استمرار احتجاز الكونغرس الامريكي لمبلغ 75 مليون دولار لأسباب مختلفة. والثالث هو عجز مُرَحل من العام 2022 وقيمته ايضا 75 مليون دولار.
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الى تغيير نمط التعاطي مع الوكالة التي تتعرض لاستهداف بات يشكل خطورة على اكثر من عنوان وطني، ويتطلب مواقف واستراتيجيات تتجاوز صيغ الشكوى والتذلل امام العواصم الغربية. وتدعو ايضا الى الشراكة في صياغة الموقف الوطني المطلوب من التغييرات التدريجية التي تطرأ على خدمات الوكالة، تحت عناوين مخادعة تصب كلها في خانة اضعاف وكالة الغوث وجعلها اسما بلا اي مضمون.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير