وزير المالية: تعظيم الشراكات الدولية متعددة الأطراف لسد الفجوة التمويلية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن دول العالم تعطي أولوية للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الذكية والأكثر مرونة مناخيًا التي ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات وأزمات متتالية يتطلب معها تعزيز مرونة الاتصال القاري، وتوفير قنوات مختلفة تتدفق منها المعلومات والبيانات بما يساعد على سرعة التواصل الفعَّال بين البلدان بطرق متعددة، من خلال تعظيم الشراكات الدولية متعددة الأطراف لضمان استدامة تعبئة الموارد المالية وسد الفجوة التمويلية بمشروعات البنية التحتية الرقمية.
أضاف الوزير خلال مشاركته فى حلقة نقاشية بعنوان: «تحسين التواصل فى ظل عالم ملئ بالتحديات»، أننا ندعو شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف إلى التدخل السريع لمساندة الاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل الضغوط التى يشهدها الهيكل المالي العالمي من خلال حشد الموارد المالية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بمجالات النقل المستدام والطاقة؛ بما يساعد فى تخفيف العبء المالي عن موازنات الدول وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق المزيد من فرص العمل جنبًا إلى جنب مع تعزيز قدرة الدول على توفير الاحتياجات الاساسية لمواطنيها.
أوضح أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ وتطوير مشروعات النقل المستدام التي تعزز من الاتصال والترابط الإقليمى ومن أبرزها: المونوريل وتطوير السكك الحديدية وتحسين الطرق والموانئ المصرية، وبناء الأنفاق الحديثة وحفر قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، التي تعد ملتقى ومركزًا للتواصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا التي أسهمت بدورها في تسهيل حركة التجارة البينية وخفض الوقت اللازم لنقل البضائع.
مشروعات البنية التحتية الداعمة للطاقة المتجددةأشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية الداعمة للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، إذ يجرى حاليًا إنشاء مركز بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصدير ونقل الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن الدولة مستمرة فى تعزيز سبل التعاون المثمر مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية وزيادة محفظته بالمشروعات التنموية الاستثمارية بمصر عبر الاستفادة مما يقدمه البنك من خبرات وفرص تمويلية ميسرة تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، وقد انعكس حجم التعاون بين مصر والبنك فى تنفيذ عدد من المشروعات المهمة منها: محطة بنبان للطاقة الشمسية، وخط مترو أبو قير، ومشروعات الربط البينية الكهربائية والصرف الصحى بالريف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الهيدروجين الأخضر مصر مشروعات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تجدد دعوة مؤتمر COP27 لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بداية من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنها استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي.
وأشارت إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وايضاً تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة ان توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى اصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان