المركزي يحدد الضوابط الخاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً موجهاً إلى كافة المؤسسات المصرفية العاملة في سورية حدد فيه الضوابط الخاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية، التي تقدمها المصارف العاملة.
ويلزم التعميم ذو الرقم 5116/16/ص والذي تلقت سانا نسخة منه المصارف في إطار اعتماد مصفوفة واضحة للعمولات الخاصة بالخدمات، التي تقدمها بالعمل على تصميم منتجات مصرفية موجهة لشرائح معينة من العملاء وفق سياسة كل مصرف تتضمن باقة من الخدمات “إلكترونية أو غير إلكترونية” تتناسب والشريحة المستهدفة، حيث يتم اعتماد عمولة محددة تحت مسمى “إدارة حساب” تشمل تكاليف كافة الخدمات التي تتضمنها الباقة.
ووفق التعميم يتم توزيع العملاء القائمين ضمن الشرائح -الفئات المستهدفة بناء على المنتجات المصممة، حيث يتم الاعتماد في تحديد الشريحة على طبيعة وحجم نشاط العميل، وبما يتوافق مع الشروط المحددة لكل شريحة، أما بالنسبة للخدمات المصرفية المقدمة لغير العملاء فتطبق عليها نسبة العمولات الواردة ضمن مصفوفة العمولات المعتمدة لدى المصرف والخاصة بالخدمة المنفذة أو المحددة بقرارات خاصة.
وتلتزم المصارف بالسقوف المحددة للعمولة المفروضة على التسهيلات الائتمانية وفق الآتي: “2 بالألف من مبلغ التسهيل الممنوح للتسهيلات الائتمانية المباشرة “القروض بأنواعها” و2 بالمئة من مبلغ التسهيل الممنوح للتسهيلات الائتمانية غير المباشرة، يضاف إليها عمولة البنوك المراسلة بالنسبة للتعاملات الخارجية”.
وحسب التعميم تلتزم المصارف باعتماد سياسات وإجراءات واضحة وتفصيلية لتسعير الخدمات المصرفية لدى المصرف واتباع منهج واضح لآليات التسعير يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة للعملاء وتكاليفها وتزويد مفوضية الحكومة بها قبل نهاية الثلاثين من شهر تشرين الثاني القادم.
كما تلتزم بالعمل على بناء مصفوفة العمولات وفق التكاليف المقدرة المرتبطة بالخدمات المقدمة، والتي سوف يتحملها المصرف بشكل ربعي، حيث يتم تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بتلك المصفوفة المقرة بداية كل ربع، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعريف العملاء بالعمولات والرسوم وأي تكاليف مرتبطة بحصولهم على الخدمات المصرفية وبشكل تفصيلي وواضح.
وأوضح المصرف المركزي عبر قناته على التلغرام أن إصدار التعميم جاء استناداً إلى الدور المنوط به في الإشراف والتنظيم والرقابة على عمل المصارف وفي إطار العمل الجاري لتعديل إجراءات فرض العمولات المصرفية تعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يحقق مصلحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال توضيح التكاليف الواجب على المتعامل تحملها والمتناسبة مع الخدمات التي يرغب بالاستفادة منها وبالتالي تخفيف الأعباء المفروضة على تعاملاته.
وأشار المصرف إلى أن هذا الأمر من شأنه تشجيع المواطنين على زيادة التعامل مع القطاع المصرفي كونه يعتبر القناة الآمنة لاستثمار واستخدام الأموال، ما يسهم في تحقيق الفائدة للمواطنين وللمصارف العاملة على حد سواء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الخدمات المصرفیة المفروضة على
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تمنح هنغاريا استثناءً من العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” لمدة ثلاثة أشهر
هنغاريا – أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن الولايات المتحدة قدمت استثناء مؤقتا لبلاده من العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” لتسديد قيمة إمدادات الغاز الروسي لمدة ثلاثة أشهر فقط.
ونقلت وكالة الأنباء الهنغارية MTI عن أوربان قوله: “تمكنا من الاتفاق مع الأمريكيين على تعليق العقوبات المفروضة على غازبروم بنك لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي تم تفادي الخطر، واتفقنا أيضا مع الروس على طريقة بديلة لدفع ثمن إمدادات الغاز”.
وأكد أوربان أن “هنغاريا ستكون الآن في وضع آمن نسبيا لعدة أشهر”، معربا عن أمله بعدم وجود مشاكل في عبور الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر بلغاريا.
وأشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن بلاده لا تزال تتلقى الجزء الأكبر من الغاز من روسيا بموجب عقود طويلة الأجل مع شركة غازبروم.
بدوره أوضح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في مقابلة مع قناة “M1”: أن “الولايات المتحدة استثنت “غازبروم بنك” من العقوبات لمعاملات دفع تكاليف الغاز، لكنها أبقت على العقوبات على المعاملات المالية الأخرى من خلال البنك”.
وفي عام 2022، أوصل خط أنابيب السيل التركي وفروعه عبر بلغاريا وصربيا 4.8 مليار متر مكعب من الوقود إلى البلاد.
ووفقا للبيانات الهنغارية، ارتفع هذا الرقم إلى 5.6 مليار متر مكعب في عام 2023، وتجاوز هذا العام 7 مليارات متر مكعب.
وبشكل عام، تستورد هنغاريا حوالي 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. وفي النصف الثاني من نوفمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد “غازبروم بنك”، مما دفع هنغاريا لتطلب من واشنطن استثناء هذا القرار فيما يتعلق بالمدفوعات مقابل إمدادات الطاقة من روسيا.
وأوضح سيارتو، أن هنغاريا لا تعتبر العقوبات الأمريكية ضد “غازبروم بنك” مجرد خطوة غير ودية، بل تعتبرها “انتقاما سياسيا” من قبل إدارة جو بايدن ضد بعض دول وسط وشرق أوروبا.
وأكد أن هنغاريا تم إخبارها بشكل صريح أن “هذا القرار تم اتخاذه لأسباب سياسية”، واصفا هذه الإجراءات من قبل الولايات المتحدة بأنها “مشينة ولا تتماشى مع وضع الحلفاء”.
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد “غازبروم بنك”، الذي كانت تتم من خلاله سداد المدفوعات مقابل النفط والغاز الروسيين، استهدفت بشكل خاص الدول التي تتمتع حكوماتها بسياسات مستقلة، ومن بين هذه الدول هنغاريا وصربيا وسلوفاكيا وتركيا.
وأوضح سيارتو أن هذه الدول قد أجرت مشاورات وطوّرت بالفعل طريقة بديلة للدفع، بحيث لا تنتهك العقوبات وتسمح بإجراء المدفوعات مقابل الإمدادات الروسية من الطاقة.
المصدر: MTI + RT