المركزي يحدد الضوابط الخاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً موجهاً إلى كافة المؤسسات المصرفية العاملة في سورية حدد فيه الضوابط الخاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية، التي تقدمها المصارف العاملة.
ويلزم التعميم ذو الرقم 5116/16/ص والذي تلقت سانا نسخة منه المصارف في إطار اعتماد مصفوفة واضحة للعمولات الخاصة بالخدمات، التي تقدمها بالعمل على تصميم منتجات مصرفية موجهة لشرائح معينة من العملاء وفق سياسة كل مصرف تتضمن باقة من الخدمات “إلكترونية أو غير إلكترونية” تتناسب والشريحة المستهدفة، حيث يتم اعتماد عمولة محددة تحت مسمى “إدارة حساب” تشمل تكاليف كافة الخدمات التي تتضمنها الباقة.
ووفق التعميم يتم توزيع العملاء القائمين ضمن الشرائح -الفئات المستهدفة بناء على المنتجات المصممة، حيث يتم الاعتماد في تحديد الشريحة على طبيعة وحجم نشاط العميل، وبما يتوافق مع الشروط المحددة لكل شريحة، أما بالنسبة للخدمات المصرفية المقدمة لغير العملاء فتطبق عليها نسبة العمولات الواردة ضمن مصفوفة العمولات المعتمدة لدى المصرف والخاصة بالخدمة المنفذة أو المحددة بقرارات خاصة.
وتلتزم المصارف بالسقوف المحددة للعمولة المفروضة على التسهيلات الائتمانية وفق الآتي: “2 بالألف من مبلغ التسهيل الممنوح للتسهيلات الائتمانية المباشرة “القروض بأنواعها” و2 بالمئة من مبلغ التسهيل الممنوح للتسهيلات الائتمانية غير المباشرة، يضاف إليها عمولة البنوك المراسلة بالنسبة للتعاملات الخارجية”.
وحسب التعميم تلتزم المصارف باعتماد سياسات وإجراءات واضحة وتفصيلية لتسعير الخدمات المصرفية لدى المصرف واتباع منهج واضح لآليات التسعير يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة للعملاء وتكاليفها وتزويد مفوضية الحكومة بها قبل نهاية الثلاثين من شهر تشرين الثاني القادم.
كما تلتزم بالعمل على بناء مصفوفة العمولات وفق التكاليف المقدرة المرتبطة بالخدمات المقدمة، والتي سوف يتحملها المصرف بشكل ربعي، حيث يتم تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بتلك المصفوفة المقرة بداية كل ربع، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعريف العملاء بالعمولات والرسوم وأي تكاليف مرتبطة بحصولهم على الخدمات المصرفية وبشكل تفصيلي وواضح.
وأوضح المصرف المركزي عبر قناته على التلغرام أن إصدار التعميم جاء استناداً إلى الدور المنوط به في الإشراف والتنظيم والرقابة على عمل المصارف وفي إطار العمل الجاري لتعديل إجراءات فرض العمولات المصرفية تعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يحقق مصلحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال توضيح التكاليف الواجب على المتعامل تحملها والمتناسبة مع الخدمات التي يرغب بالاستفادة منها وبالتالي تخفيف الأعباء المفروضة على تعاملاته.
وأشار المصرف إلى أن هذا الأمر من شأنه تشجيع المواطنين على زيادة التعامل مع القطاع المصرفي كونه يعتبر القناة الآمنة لاستثمار واستخدام الأموال، ما يسهم في تحقيق الفائدة للمواطنين وللمصارف العاملة على حد سواء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الخدمات المصرفیة المفروضة على
إقرأ أيضاً:
الوزير الشيباني في جلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن: العقوبات المفروضة على سوريا تكبلها ولا بد من رفعها
برلين-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تكبل أيدي شعبها، ولا بد من رفعها لتحقيق النهضة الاقتصادية.
وقال الشيباني خلال جلسة حوارية اليوم بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضمن مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا: “العقوبات الاقتصادية فرضت على النظام المخلوع، وكان يجب أن تزال مع سقوطه، صحيح أنه كانت هناك استثناءات من الولايات المتحدة وأوروبا لكنها غير كافية، ولا بد من رفع جميع العقوبات لفتح الطريق أمام الشعب السوري، وهذه ستكون ضمانة لاستقراره”.
وأوضح الشيباني أنه إذا لم يتم إيجاد حل للعقوبات، ولم تتمكن سوريا من ربط البنك المركزي مع منظومة سويفت المالية الدولية، فإن ذلك يعيق عملية إعادة الإعمار وكذلك تمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية، فهناك مليونان في المخيمات، وبالتالي لا بد من رفع العقوبات، لتكون سوريا قادرة على توفير حياة جيدة لشعبها في الداخل، أو إقناع اللاجئين في الخارج بالعودة إلى بلدهم.
وأشار الشيباني إلى أن الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصاداً مدمراً من النظام المخلوع، ومداخيل المواطن العادي منخفضة جداً، لكن لا استسلام أمام هذا الواقع، حيث سيتم العمل من أجل إعادة الاستقرار لليرة السورية، وإدخال إصلاحات في وزارة المالية وغيرها من الوزارات، بهدف إصلاح الاقتصاد المنهك جراء سياسات النظام المخلوع.
وشدد وزير الخارجية على أن التنوع في سوريا يدعم قوتها، وأن العالم سيتفاجأ بوعي السوريين في قضية تمثيل أنفسهم، مبيناً أن الحكومة القادمة ستكون مبنية على الكفاءة ولن تقوم على المحاصصة الطائفية، فمعيار التعيينات هو الجدارة والمصلحة الوطنية، والسلطة ستكون بيد الشعب السوري وليس في يد شخص واحد.
ولفت الشيباني إلى أن الشعب السوري مصمم على تحقيق المصالح الوطنية، وهو يحتاج إلى إعطائه الفرصة لإظهار نجاحه، مؤكداً أن تحقيق الانتصار على يد السوريين بلا تدخل دولي هو أكبر إنجاز تحقق.
وأشار الشيباني إلى أن “إسرائيل” تزعزع استقرار المنطقة، وعليها الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على أن الجولان المحتل أرض سورية ولا يملك أحد أن يمنحها لأحد.
وأعرب الشيباني عن تطلع سوريا لأن تكون لديها علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، فالبلدان لديهما مصلحة مشتركة في كثير من الأمور يمكن الاتفاق بشأنها، من أجل أمن واستقرار سوريا ومصالح الولايات المتحدة والعالم كله.
من جهته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: “الإدارة السورية الجديدة اتخذت خطوات صحيحة في تعاملها مع قضية الاستقرار وتوحيد الفصائل العسكرية، ولدينا فرصة حقيقة لأول مرة لحل المشكلات في سوريا، بعد أكثر من 10 سنوات من عدم الاستقرار”.
وأكد فيدان دعم تركيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مبيناً أن بلاده تعمل على مساعدة سوريا في إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد وبناء المؤسسات، وبدأت الحديث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن سوريا وخاصة لجهة رفع العقوبات عنها.
بدوره أشار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إلى أن 18 مليون شخص في سوريا بحاجة للمساعدات، مؤكداً أنه لا يمكن إصلاح الاقتصاد السوري إذا لم ترفع العقوبات الاقتصادية.
ولفت بيدرسون إلى أن الرسائل التي تبعثها الإدارة السورية الجديدة جيدة، موضحاً أن الأولويتين في سوريا هما تمثيل الجميع وتحقيق الأمن، ونقترب من الأول من شهر آذار وحينها سيسمع العالم قرارات مهمة، فنحن بحاجة لأن نرى حكومة شاملة حقيقية في سوريا.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات