ما اعداد المحكومين بقضايا المخدرات في بابل خلال 2023؟.. المحافظ يُجيب للسومرية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشف محافظ بابل، وسام أصلان الجبوري، اليوم الثلاثاء، نسبة المحكومين بقضايا المخدرات في المحافظة خلال 2023، فيما شدد على ضرورة توفير السرية في العمل لأبناء الامن. وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اجتماع لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية مع المحافظين تطرق الى الإجراءات المتخذة للحد من هذا الافة الخطيرة".
وفيما يخص محافظة بابل، أشار المحافظ: "الى توفير مكان بديل لدائرة المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء تجهيزها بنسبة 75%"، مردفاً: "خلال الأيام القليلة المقبلة سنعلن اكتمال هذا المشروع ويكون مقرا لكل المتعاطين".
وأضاف: "وفرنا داخل المحافظة قطعة ارض بمساحة 25 دونم عائديه الأرض للعتبة الحسينية لبناء المركز العلاجي لكل المدمنين وسيكون على حساب المحافظة بمقدار 13 مليار و700 مليون دينار خلال موازنة 2023".
وأشار الى ان "قضية المخدرات بحاجة الى إجراءات أخرى أهمها يجب تدريب الكوادر العاملة في قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدورات معتبرة وأيضا يجب الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في مكافحة المخدرات".
وأكد الجبوري "ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين التي تخص جرائم المخدرات للحد من تجارتها وانتشارها بين أبناء المجتمع وضرورة توفير السرية في العمل لأبناء الامن".
ولفت الى ان "محافظة بابل سجلت خلال العام الحالي حكم 1500 شخص في مواد قانونية مختلفة، بينها التعاطي والتجارة، وقرابة 6400 شخص اوراقهم موجودة بين الدائرة المختصة والمحاكم وهذا العدد يشكل نسبة 3 بالـ1000 من عدد سكان المحافظة".
وختم قائلا: "القضية ليس بالأعداد الموجودة حاليا؛ لان قسم من هذا العدد ليس واقعياً بسبب حكم عدد من محكومين بابل في خارج المحافظة وعدم توفير الأماكن لفحص المتعاطين بشكل كامل والأرقام ليست دقيقة لكن تعطينا مؤشرات للحد من تزايدها".
وفي وقت سابق من اليوم، استضافت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، المحافظين وممثلي المحافظين لمناقشة ملف المخدرات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المخدرات والمؤثرات العقلیة مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين بقضايا مالية خلال 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين ماليا في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم. عدالة مستدامة وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني. وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي. وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين