الجزائر تضغط على الكاف لمنحها تنظيم كأس أفريقيا 2029 والخروج بأخف الأضرار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، غدا الأربعاء في القاهرة عن البلدين المضيفين لنسختي كأس أفريقيا 2025 و2027، وسط تقارير عن سحب الجزائر لملفي ترشيحها.
وتتنافس الجزائر مع المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.
وترددت في الساعات الأخيرة أنباء حول سحب الجزائر ملفي ترشيحها لنسختي 2025 و2027 ، دون إعلان رسمي من الاتحاد الجزائري للعبة.
وقال مصدر بالاتحاد الأفريقي لوكالة فرانس برس إن الـ”كاف” لم يتلق أي مخاطبات من نظيره الجزائري بشأن الانسحاب من المنافسة على تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027 حتى الآن.
وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي الأربعاء اجتماعاً بالقاهرة، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي يعلن فيه عن هوية الدولتين المضيفتين لنسختي 2025 و2027.
وأكد المصدر أنه “حتى ظهر الثلاثاء لم يرد للاتحاد أي مخاطبات من الاتحاد الجزائري بهذا الشأن”، مضيفا “في حالة ورود أي مخاطبات رسمية سيتم توجيهها إلى اللجنة التنفيذية، وهي وحدها صاحبة القرار في ملف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية”.
وحول ما تردد عن نية اللجنة التنفيذية الإعلان عن هوية مستضيفي كأس الأمم الأفريقية 2025 و2027 و2029 دفعة واحدة، قال المصدر “هذا الأمر يخص اللجنة التنفيذية، وإذا رأى أعضاؤها إضافة الكشف عن البلد المضيف لنسخة 2029 في اجتماع الأربعاء فهذا حق أصيل للجنة التنفيذية وأعضائها”.
ويرى متتبعون أن الكاف ربما يسند تنظيم كأس افريقيا 2029 إلى الجزائر، لإنقاذها من ورطة يوم التصويت غدا الاربعاء بحضور رئيس الاتحاد الجزائري الجديد لكرة القدم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور ال15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعياً إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.
أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء: "نتقدم بخالص التهاني لوزارة الزراعة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد سنتين من صدور القانون".
و لفت "السجيني"، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تأخرت لمدة سنتين وكان يجب الالتزام بإصدارها في الموعد المقرر، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، ومواجهة ما يحدث من مخالفات، مشيداً بأداء وجهود وزير الزراعة علاء فاروق.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية