سويلم: ارتفاع كوارث الفيضانات بنسبة 134% منذ عام 2000
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في مؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية" ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ، الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق ، و الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق ، والدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى السابق، والدكتور صفوت عبد الدايم الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء، و السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من السادة الوزراء ورؤساء المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية.
وفى كلمته بورشة العمل.. أشار الدكتور سويلم إلى أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية ، وأن إرتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه ، خاصة مع ارتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة ٢٩% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي لزيادة استهلاك المياههذا وترتبط المياه وتغير المناخ ارتباطا وثيقا حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة لزيادة استهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار ، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم ، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام ، وذلك طبقاً لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ ، كما يُساهم إرتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية .
ويعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمراً بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم ، حيث توجد ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، طبقاً آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف ، كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه ، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي ، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق إستراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية .
وأشار الدكتور سويلم لما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى ٦٠ مليار متر مكعب يقابلها إحتياجات تصل الى ١١٠ مليار متر مكعب ، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات وإستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي ١٥ مليار دولا سنوياً ، مشيراً لمشروعات إعادة الإستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والمحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ اليوم لإستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا .
وأشار لأهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى ٥٥ ألف كيلومتر ، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى حوالى ٧٢٠٠ كيلومتر ، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه ، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.
وأشار لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية ، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ ٢٦٨ منشأ في الصعيد و ٥٠٦ منشأ بجنوب سيناء و ٥٠ منشأ بشمال سيناء و ٧٤ منشأ بالبحر الأحمر و ٧٢٩ منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية ٦.٧٠ مليار جنيه ، كما يجرى تنفيذ ٧٠ منشأ بالصعيد بتكلفة ١.٣٠ مليار جنية ، ومستهدف تنفيذ ٦٩ منشأ بتكلفة ٤.٦٠ مليار جنيه.
وفى مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر .. فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة إجمالية ٣.٦٠ مليار جنيه والتي أسهمت في إكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع حماية إستثمارات قدرها ٧٥ مليار جنيه.
كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد ٢٨ محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان ، ٧٥ محطة مياه و ٢٨ خزان أرضى بأوغندا ، و ١٨٠ بئر جوفى في كينيا و ٦٠ بئر جوفى في تنزانيا و ١٢ بئر جوفى في الكونغو الديموقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الشراكة التكيف تغير المناخ لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال الموارد المائیة تغیر المناخ ملیار جنیه ملیون متر متر مکعب
إقرأ أيضاً:
إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة القطاع غير الربحي للعام 2023م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي 54.4 مليار ريال سعودي في عام 2023م، بارتفاع نسبته %33 مقارنةً بعام 2022م .
وعلى مستوى أنشطة القطاع فقد شكلت أنشطة الصحة أعلى ارتفاع في معدلات النمو بنسبة %70 من إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بارتفاع نسبته %53، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%36، وذلك مقارنةً بعام 2022م، حيث تعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي.
وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي نفقات القطاع غير الربحي 47 مليار ريال سعودي في عام 2023م، حيث كانت أنشطة الصحة الأعلى إنفاقًا في أنشطة القطاع غير الربحي في عام 2023م مسجلةً ارتفاعًا بنسبة %74، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %55، ثم أنشطة البيئة بنسبة %34، مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي نفقات منظمات القطاع غير الربحي.
وأشارت نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي للمساهمة النسبية لأعداد المشتغلين خلال عام 2023م لأبرز الأنشطة حيث أسهمت أنشطة الثقافة والترفيه بنسبة %27.6، يليها أنشطة الخدمات الاجتماعية بنسبة %27.2، فأنشطة التنمية والإسكان بنسبة %12.4، ثم أنشطة الصحة بنسبة %11.5، وأنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %7.5، فيما سجلت بقية أنشطة القطاع غير الربحي النسبة المتبقية %13.8.
وبيَّنت نتائج النشرة أن إجمالي تعويضات المشتغلين في منظمات القطاع غير الربحي لعام 2023م ما قيمته 21.7 مليار ريال سعودي، حيث سجلت أنشطة التعليم والأبحاث في القطاع غير الربحي من إجمالي تعويضات المشتغلين ارتفاعًا بنسبة %84، يليها أنشطة البيئة بنسبة %38، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%29، وذلك مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي تعويضات المشتغلين لإحصاءات منظمات القطاع غير الربحي.
يذكر أن نشرة القطاع غير الربحي تسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، التي تلبي متطلبات المستفيدين وتساعد في دعم صُناع القرار وواضعي السياسات.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح