خبير: القرارات السياسية تلعب دورًا حاسمًا في توجيه مصير الخريجين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلمام واهتمام حول فرص العمل المتاحة أمام الخريجين من كليات مختلفة، مثل كليات الآداب والحقوق والتجارة، وطرح استفسارًا حيويًا يتعلق بمدى توفر الفرص الوظيفية الكافية لهؤلاء الخريجين، وهل هناك توجهات واضحة لتحسين فرصهم في سوق العمل.
وتأتي هذه التساؤلات ضمن إطار تفكير الرئيس السيسي في تحسين الجودة التعليمية والتأكيد على ضرورة تحقيق التوافق بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، ويظهر اهتمام الرئيس الواضح بتغيير الثقافة المتعلقة بالتعليم الجامعي، حيث يشجع على توفير تخصصات تعكس احتياجات الاقتصاد والصناعة وتضمن فرص عمل مستقبلية أفضل للشباب.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن التوسع في القبول بالكليات الجامعية النظرية يعتبر تحديًا كبيرًا يشغل بال العديد من الأشخاص في مصر، وبالنظر إلى التغيرات في السوق واحتياجاتها المتطورة، فإن القرارات السياسية لتطوير التعليم العالي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه مستقبل الكليات النظرية ومصير الخريجين.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تلك التساؤلات والتوجيهات تعكس التفكير الريادي للرئيس السيسي في تحسين التعليم الجامعي وضمان أن الخريجين يحظون بفرص وظيفية مناسبة ويسهمون في التنمية الوطنية.
وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، أن التوسع في القبول بهذه الكليات هو إحدى الأزمات التي غابت عنها سابقًا الرؤية المستقبلية، أما الآن فلدينا قيادة سياسية تولي التعليم الجامعي اهتماماً خاصاً ولا تدخر أي جهد من أجله انطلاقاً من رؤية مصر الحديثة للتعليم القائمة على التوسع في الجامعات التكنولوجية وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية وجامعات أهلية في كل محافظة.
وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه من الضروري أيضًا أن يتم تحسين البنية التحتية للجامعات وزيادة التمويل لضمان جودة التعليم وتقديم برامج تعليمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، علاوة على ذلك يمكن توجيه الجهود نحو تعزيز التعليم العملي والتدريب العملي للطلاب، بحيث يكونوا مستعدين لمواجهة تحديات سوق العمل عند تخرجهم.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.
وأكد الرئيس السيسي أن هناك تخصصات يتم تدريسها وتستوعب حجمًا كبيرًا من الطلاب، وفرص العمل المتاحة لها محدودة.
وقال: "سوق العمل ينتظر مئات الألوف من الطلاب المتخصصين في الرقمنة، داخل وخارج مصر.. لكنه ينتظر خريجين متعلمين للرقمنة".
وأضاف الرئيس أن اختيار المسار التعليمي مهم جدا، وتابع: "بعض الكليات لا تحتاج لهذا العدد من الطلاب".
كان الرئيس السيسي وصل صباح اليوم إلى جامعة قناة السويس ليشهد فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرارات السياسية التعليم العالي تطوير التعليم العالي التعلیم الجامعی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
كيف يستفيد الاقتصاد المصري من زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة؟.. خبير يوضح
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر والتي تستغرق 3 أيام، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الزيارة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر خاصة وأنه سيتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الدولتين منها اتفاقيات اقتصادية خلال منتدى الأعمال الذي سيعقد خلال الزيارة.
وأوضح غراب، أن زيارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الحسين وخان الخليلي والمتحف المصري الكبير تمثل أكبر دعاية وترويج للسياحة المصرية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي كان يسير بجوار الرئيس السيسي في شوارع الحسين وخان الخليلي وسط شعب مصر وزحام المنطقة الشديد ما يؤكد أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار وهذه رسالة للعالم كله رغم ما يعانيه العالم من توترات جيوسياسية وتحديات كبيرة، مضيفا أن هذا يسهم في زيادة عدد الوفود السياحية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار غراب، إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية وغيرها، يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، بعد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي يرافقه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، موضحا أن السيسي وماكرون سيوقعان عدد من الاتفاقيات في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة والطاقة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتعليم العالي والنقل وغيرها.
وتابع غراب، أن هناك رغبة من الجانب الفرنسي في ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ارتفع خلال 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري، موزعة في 180 مشروعا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل.