وزيرة البيئة تتفقد الالتزام باشتراطات ممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ شرم الشيخ
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، للوقوف على أوضاع توافق ممارسة هذه الأنشطة مع جهود صون الموارد الطبيعية، حيث بدأت الوزيرة جولتها من مارينا الوطنية، تفقدت خلالها المراكب السياحية والوقوف على الالتزام بالاشتراطات البيئية في عمليات الصرف والتعامل مع المخلفات الصلبة، وقد تعرفت على طرق توعية السياح بالإرشادات الواجب اتباعها للتعامل الآمن مع الموارد الطبيعية.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال جولتها إلى مجموعة من السائحين، حول تجربتهم في التعامل مع البيئة البحرية والشعاب المرجانية في شواطئ شرم الشيخ، حيث أشادوا بتحسن الأوضاع بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإجراءات المنظمة لعملية ممارسة الأنشطة البحرية، والتي أتاحت لهم التمتع بالشعاب المرجانية بالبحر الأحمر التي تعد في نظرهم من أحلى الشعاب في العالم، حيث كانت هناك توصية من أحد السائحين بضرورة الحفاظ على تلك الشعاب لأنها تعتبر إرثا للأجيال القادمة.
كما استقلت وزيرة البيئة أحد المراكب الخاصة بقطاع حماية الطبيعة وتوجهت إلى محمية رأس محمد، للتفيش على المراكب والوقوف على دقة تنفيذ الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ البحر الأحمر، من عدد السياح والإجراءات المتخذة عليها والتعرف على الأنشطة التى تتم فعليا من الغوص أو السنوركلينج أو السباحة طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء لتنفيذها في شواطئ المحافظة والمحميات البحرية.
وقد أنهت وزيرة البيئة جولتها بتفقد مارينا لاند مارك لمتابعة الإجراءات البيئية من حيث عمليات الصرف وإدارة المخلفات والأنشطة البحرية الخاصه بالمراكب السياحية اليومية والسفارى، كما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات بمنطقة المارينا بسبب طرق التخلص من المخلفات ووجود الصدأ على جدارها لما لها من تأثير على البيئة البحرية.
تأتي الجولة على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها شرم الشيخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شرم الشيخ راس محمد الأنشطة البحرية الدکتورة یاسمین فؤاد الأنشطة البحریة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة تغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخلا سياسيا شاملا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، لافتة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة أن المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه.
ولفتت إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وذكرت أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية