وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة نقاشية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بمشاركة الدكتور إيريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك، وأبان ماركر، مستشار أول التغير المناخي والتنوع البيولوجي بمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي UNDCO، والدكتور سيمون زادك، المدير التنفيذي لـNature Finance، وأدارت الجلسة الدكتورة سماح الشحات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Verityv Analytics.
وناقشت الجلسة التقرير المقرر صدوره عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة Nature As INFRASTRUCTURE وأهميته في دفع النمو الاقتصادي، وأهمية الاتساق بين مشروعات البنية التحتية والحفاظ على الطبيعة والبيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بفعالية من خلال تلك الحلول، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تحافظ على الطبيعة.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة وسط الزخم العالمي حول ترسيخ الاستدامة وأهمية المشروعات التنموية المستدامة للاقتصاديات المستدامة، مؤكدة أن الاستدامة والتنمية مفهومان متربطان، لذا فمن الضروري دمج عوامل الاستدامة والحفاظ على الطبيعة في مشروعات البنية التحتية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعات البنية التحتية يحقق العديد من الفوائد أهمها تعزيز القدرة على الصمود امام التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والوصول إلى البنية التحتية الخضراء التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المبذولة لحشد العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، لافتة إلى أن تمويل حلول التكيف مع التغيرات المناخية والحلول القائمة على الطبيعة في مجال البنية البنية التحتية باتت أمرًا ضروريًا، في ظل نقص التمويل المتاح للتكيف وحلول تمويل الطبيعة عالميًا وفقًا للجنة العالمية للتكيف.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أطلقت مبادرتين هامتين لدفع جهود تمويل قطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، أولها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يقدم حلولًا ومبادئ عملية لتعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية ويحدد الأطراف ذات الصلة من أجل سد فجوة التمويلات المناخية، ويحدد جدول أعمال قابل للتنفيذ للوصول إلى التمويل العادل.
كما أشارت إلى أن المبادرة الثانية تتعلق بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعمل على حشد الاستثمارات المناخية، والتمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والدعم الفني، من خلال التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ونوهت بأن برنامج "نُوَفِّي"، يتضمن العديد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة القدرة على التكيف، ومن بين تلك المشروعات تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحفيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثرًا، وتأقلم إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتحسين المرونة الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت على أهمية الاستثمارات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما في قطاع المناخ حيث تسهم في توفير التكاليف، وزيادة توليد الطاقة، وتحسين القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية، لذا فمن الضروري توفير نماذج وأدوات التمويل المبتكرة التي تحشد رؤوس الأموال الخاص لتنفيذ تلك المشروعات وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون جنوب جنوب في سياق تعزيز الاستثمار في الطبيعة، مشيرة إلى المشروع الذي تنفذه الدولة المصرية للتوسع في زراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمار البيئي. كما أكدت على أهمية إشراك المنظمات غير الهادفة للربح وتحفيز المنح التنموية لمشروعات الاستثمار في الطبيعة.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الاستثمار التعاون الدولي التکیف مع التغیرات المناخیة وزیرة التعاون الدولی البنیة التحتیة والحفاظ على القدرة على
إقرأ أيضاً:
مصر 2000: خطة استراتيجية في الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، إن الدولة المصرية لديها إستراتيجية في دعم الرياضة تتضمن العديد من الأهداف والخطط، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مجال الرياضة، وجعل مصر من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي حيث إن الاستراتيجية تتضمن تطوير البنية التحتية الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضيين وتحفيزهم، والترويج للرياضة المصرية.
وأضاف "غزال" أن الإنشاءات الرياضية في مصر تعد من أهم الإنجازات، فقد تم تطوير مراكز الشباب والأندية بجانب إنشاءات جديدة أهمها المدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية حيث أن الأستراتيجية الرياضة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر من خلال إنشاء العديد من المنشآت الرياضية الجديدة، وتطوير وصيانة المنشآت القائمة، وذلك بهدف توفير بيئة رياضية متميزة لممارسة الرياضة من قبل جميع الفئات العمرية
وجاء ذلك تعليقاً خلال فاعليات مهرجان "الإبداع" إفتتاحية مبادرة "نجوم المستقبل" للناشئين والشباب برعاية «حزب مصر ٢٠٠٠» ويأت ذلك ضمن جهود الحزب لتنمية مهارات الطلاب الرياضية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بإنتظام.
تمت الفاعلية تحت إشراف منسق عام المبادرة الإعلامي الرياضي عبدالحميد صالح ومنسق العلاقات العامة الإعلاميه عشق محمد
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن أهمية تنظيم الفعاليات الرياضية تكمن في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحسين الصحة النفسية والجسدية، و غرس قيم العمل الجماعي والانتماء بين الطلاب.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن هناك دوراً في غاية الأهمية تقوم به عدد من الوزارات مثل وزارة "الشباب والرياضة" و وزارة "الصحة" و وزارة "التعليم العالي" و وزارة "التربية والتعليم" علي إهتمامهم و رعايتهم للنشء والشباب والذي يتسق مع جهود الدولة في بناء الإنسان علميا وصحيا مع أهمية الرياضة في حياة الإنسان.