«العبيدي» يبحث مع مصلحة الأحوال المدنية شؤون الأسر المتضررة من الفيضانات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة متابعة الأزمة مع حكومة الوحدة الوطنية “عمر العبيدي” اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بالعاصمة طرابلس، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء “طارق الثمن” لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي اجتاحت بعض مدن الشرق الليبي مطلع سبتمبر الجاري.
ووفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة” تناول اللقاء دور مصلحة الأحوال المدنية في متابعة كل شؤون الأسر الليبية المتضررة من الفيضانات، وما يتعلق بالمتوفين منهم والمفقودين والناجين الذين دمرت بيوتهم بالكامل.
وأكد “العبيدي” على ضرورة إصدار شهادات الوفاة الرسمية بعد إتمام إجراءات المتابعة والتحقيق من قبل مكتب النائب العام، وتوثيق أسماء المفقودين وفق بلاغات رسمية برعاية الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها مكتب النائب العام.
كما أكد على العمل على إصدار المستندات بدل فاقد من واقع منظومة السجل المدني المركزية وفق صحيح القانون للمتضررين من الفيضانات، لتمكينهم من إتمام الإجراءات اليومية الاعتيادية وتسجيل أبنائهم بالمدارس.
شدد “العبيدي” على أهمية دور مصلحة الأحوال المدنية في تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة من الفيضانات، والمساهمة في إعادة إعمارها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى المناطق المنكوبة شؤون المتضررين عمر العبيدي مصلحة الأحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنیة من الفیضانات
إقرأ أيضاً:
محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة: مش عارفين يرجعوا عربياتهم
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً: "الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه."
وأضاف:"حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية."
واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:"سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005)."
وأضاف:"حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح."
وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:"طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية."