مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة خلال 114 يوما.. خبراء: الزيادة السكانية خطر كبير في الفترة الحالية.. وهناك حلول تتناسب مع الزيادة السكانية لا بد من تطبيقها في أقرب وقت
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثنين، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و500 ألف نسمة، بزيادة قدرها 500 ألف نسمة، خلال 114 يومًا، وسجل عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.
ارتفاع عدد سكان مصر
وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت ربع المليون نسمة الأول بعد الـ105 ملايين بالداخل في يوم 30 يوليو الماضي، أي خلال 57 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 105 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع المليون نسمة ثان، بالأمس، أي خلال 57 يومًا.
المحافظات الأعلى كثافة سكانية
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.5 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 794.8 ألف نسمة، بورسعيد 793.4 ألف نسمة، مطروح 552.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 404.9 ألف نسمة، الوادي الجديد 267.7 ألف نسمة، جنوب سيناء 115.6 ألف نسمة.
وفي هذا السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، إن الزيادة السكانية تعد خطر كبير في الفترة الحالية والسبب واضح للجميع وهو قلة الموارد الموجودة لدينا في ظل الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات البطالة وعدم وجود فرص عمل للشباب.
وأضافت خضر، أن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و500 ألف نسمة، بزيادة قدرها 500 ألف نسمة، خلال خمسة أشهر فقط يجعلنا ندق ناقوس الخطر، لذلك لابد من خطوات جادة وفعالة لتخطي تلك الأزمة بما يتناسب مع مواردنا.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن هناك حلولا تتناسب مع الزيادة السكانية لا بد وأن نطبقها في أقرب وقت مثل بناء مجمعات صناعية وزيادة الإنتاج واستغلال الكوادر البشرية الموجودة لدينا في زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك دولا عديدة مثل الصين واليابان وغيرهما من الدول لهما تجارب ناجحة مع الزيادة السكانية لا بد من تطبيق تلك التجارب لدينا لتخفيف تلك الأزمة خاصة وأن هناك أزمة اقتصادية يعيشها العالم أجمع وليست مصر فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر محافظة اسيوط الزيادة السكانية الصادرات الزیادة السکانیة عدد سکان مصر ملیون نسمة ألف نسمة
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.