السيسي يوجه بإنشاء 100 مدرسة جديدة بتكلفة 15 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 100 مدرسة جديدة بمواصفات مميزة تدخل الخدمة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه.
وأكد الرئيس السيسي: “أن أي زيادة في الإنفاق على التعليم حتى لو وصل لـ200 مليار جنيه، لن يكفي الزيادة السنوية في أعداد التلاميذ في التعليم الأساسي، عندنا 25 مليون نسمة في مراحل التعليم المختلفة سنويا في حاجة إلى تريليون جنيه”.
وقال: "الناس تقول درسنا وتخرجنا من الجامعات ولا نجد عملًا، أو العمل المتاح نحن غير مؤهلين له ، ومصر في حاجة إلى تقديم تعليم يتوافق مع متطلبات سوق العمل".
وواصل: "نحن في حاجة إلى رقم ضخم يتماشى مع الأعداد الغفيرة للطلاب الجدد بشكل سنوي، لازم تعرفوا يا أهل مصر حجم الإنفاق المطلوب كام ، وكلامي له تأثير في النهاية على مجتمعنا وشكل الدولة المصرية وتقدمها، وطبق هذه الأعداد على قطاع التعليم والصحة وكل القطاعات الخدمية التي لا تستطيع أن تلبي احتياجات النمو السكاني، وهو سبب شعور الناس بعدم الرضا".
أكبر تحدٍ يواجه تطوير التعليم وإضافة أبنية تعليمية جديدةوأضاف أكبر تحدٍ يواجه تطوير التعليم وإضافة أبنية تعليمية جديدة، هي الزيادة السكانية، فالدولة المصرية لديها 750 ألف نسمة يلتحقون بالتعليم الأساسي سنويًا، قائلا: "محدش سأل نفسه هل الدولة قادرة على مواجهة هذا التحدي أم لا".
وتابع: "لازم نقول الكلام دا للناس وتسمعه مننا بمنتهى الوضوح ، الفكرة ليست عمل مدرسة أو فصل دراسي، لكن هل أقدر أعمل تشغيل مناسب يخرج منتج تعليمي جيد من أبنائنا وبناتنا خلال هذه المرحلة المهمة".
وقال إن هناك تطور مهم حدث في ملف التعليم خلال الثماني سنوات الماضية ، يكشف حجم استثمار الدولة في قطاع التعليم ، بالتزامن مع مواجهة الدولة المصرية لتحديات كثيرة خلال هذه الفترة.
طفرة في التعليم بمختلف مراحله
وأضاف أن الدولة المصرية تُجابه إرهاب وتطرف ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية صعبة لتحقيق الاستقرار، لكن بالرغم من ذلك حققنا طفرة في التعليم بمختلف مراحله، قائلا: يجب أن يعرف المواطن حجم الإنفاق الذي تم في البنية التعليمية جنبا إلى جنب مع مجابهة الإرهاب.
جاء ذلك خلال جلسة بناء الإنسان مع رؤساء الجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق مركز بيانات جديد في دولة الإمارات بتكلفة 2 مليار درهم
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الإعلان عن إطلاق شركة «دو» مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق في دولة الإمارات بتكلفة تُقدر بنحو 2 مليار درهم.
ومن المقرر أن يتم تطوير مركز البيانات بحيث تزيد سعته وقدرته الاستيعابية تدريجياً وعبر مراحل عدة، كما أن شركة «مايكروسوفت» العالمية ستكون المُستفيد الرئيس من المركز، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها لتشغيل خدماتها السحابية، واتاحة الخدمات الرقمية التي تحتاج إلى قدرات حوسبة كبيرة ومتطورة. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن المركز الجديد سيشكل إضافة مميزة للبنية التحتية الرقمية المتطورة في دولة الإمارات لتكون الأفضل دائماً في تبني ودعم أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات الرقمية.وأضاف سموه: البيانات ثروة المستقبل وركيزة تطور التكنولوجيا، وسنواصل تقديم الدعم المطلوب لجميع الشركات المحلية والعالمية لنواصل مسيرة صناعة المستقبل ونوظف التكنولوجيا لخدمة مجتمعاتنا.
ويمثل مشروع مركز البيانات الضخم فائق الأداء خطوة مُهمة لشركة «دو» ويعكس حرصها على دعم تطوير البنية التحتية الرقمية المتطورة لدولة الإمارات، ومحوراً جوهرياً في استراتيجية وجهود توسيع نطاق الأعمال إلى ما هو أبعد من الخدمات والمنتجات الأساسية، إذ يتجاوز مركز البيانات حدود البنية التحتية التقليدية.
ويأتي إطلاق شركة «دو» مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق، تحقيقاً لأهداف خطة دبي السنوية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي«التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2024، في مجالات إعداد الكفاءات الوطنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وإنشاء مراكز البيانات في دبي، حيث تحققت نقلة نوعية في مجال إنشاء مراكز البيانات منذ إطلاق الخطة، وشهدت الاستثمارات زيادة كبيرة في هذا المجال.
وسيتم تشييد المركز لدعم مجموعة واسعة من التقنيات المستقبلية، بما يعكس الإمكانات الهائلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، والذي يعززه الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية السيادية.
وتدير شركة «دو» حالياً عدداً من المواقع المختلفة لمراكز البيانات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر تلك المراكز ملاذاً آمناً وقابلاً لتطوير التطبيقات والخدمات الرقمية.
وبفضل البنية التحتية العالمية التي تمتلكها «دو»، فإنها تساعد المؤسسات على نقل أنظمتها بشكل أكثر فعالية إلى الخدمات السحابية مع توفير قدر أكبر من التحكم في العمليات التشغيلية والموقع والأمن بما يعزز السيادة الرقمية. ويؤكد التزام «دو» بهذا المشروع على أهمية الدور الذي يقوم به التطور التكنولوجي في رسم المشهد الاقتصادي وإثراء معايير حياة المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقيادة عالمية رائدة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة.