جريمة إهانة الرموز الدينية المقدسة في العراق.. كيف يعاقب القانون من فعلها؟ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
شخصت القاضي أريج خليل، اليوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2023، جريمة وعقوبة إهانة الرموز الدينية المقدسة لدى كافة الطوائف المعترف بها في العراق.
وذكرت خليل في مقال نشرته في جريدة مجلس القضاء الأعلى، "في البداية أود أن أبين أن الغرض من الحديث عن الافعال التي تعد جرائم بنظر قانون العقوبات العراقي في هذا المقال وفي مقالات سابقة هو لنشر الثقافة القانونية بين كافة افراد المجتمع بأسلوب سهل وبسيط لان كل فرد يجب ان يلم بالثقافة القانونية لأنها تختلف عن باقي الثقافات الاخرى لان القانون اوجب الإلمام بها والاطلاع عليها كون ان الجهل بالقانون ليس بعذر ولا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية".
وأضافت، "جريمة اليوم هي جريمة اهانة الرموز الدينية المقدسة لدى كافة الطوائف المعترف بها في العراق، حيث نصت المادة ٣٧٢/٥ من قانون العقوبات العراقي "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اهان علنا رمزاً او شخصاً هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية"، ومع وجود هذا النص الواضح والصريح نجد اهانات كثيرة صدرت بحق رموز دينية وبوسائل الاعلام وغالبا ما كان ذلك بسبب اختلافات سياسية ودون مراعاة لمشاعر الطائفة التي ينتمي اليها الرمز الديني اياً كانت، وان من يسب او يقذف الرموز الدينية يبرر فعله بحرية العقيدة التي نص عليها الدستور الا ان حرية العقيدة وحرية الرأي وان كانتا مكفولتين بموجب الدستور الا ان هذا لا يبيح لمن يجادل في عقيدة او في اصول دين معين ان يهين حرمته او يحط من قدره عن عمد عن طريق الاهانة والسخرية من رموزه وان هذا الفعل ان صدر من شخص يشكل جريمة ولا يمكنه الاحتماء بحرية الرأي او حرية العقيدة لان على الكافة ان يعبروا عن آرائهم باحترام لباقي المعتقدات الدينية".
وتابعت، "الاهانة هي كل تعبير متعمد يصدر من اي شخص او كيان ويعتبر مهينا بالنسبة للشخص العادي، فكيف بالطوائف التي تمجد رمزا معينا فمن المؤكد يستعصي عليها قبول الإساءة اليه؟".
وبينت ان "المشرع العرافي في جريمة اهانة الرموز الدينية كان واعيا لخطورة الجريمة وتأثيرها السلبي الخطير لذلك جعلها من الجرائم التي لا تشترط تحقق نتيجة معينة فيها فهي من جرائم النشاط المحض والسلوك البحت فمجرد التطاول علنا على رمز من الرموز الدينية لطائفة معينة تتحقق الجريمة التامة ولو لم تتحقق اي نتيجة معينة بناءً على هذه الاهانة لان الضرر الذي تسببه هذه الجريمة للمجتمع مفترض والمشرع اخذ ذلك بنظر الاعتبار ولم يشترط تحقق ضرر معين في ركنها المادي ويترتب على ذلك انه لا شروع فيها لان نظرية الشروع تتطلب ان يكون للفعل نتيجة وان المشرع لم يتطلب هذه النتيجة في جريمة الاساءة الى الرموز الدينية فضلا الى انه لا يمكن تصور الخطأ غير العمدي في هذه الجريمة"، لافتا الى ان "الركن المعنوي فهو يتمثل بالقصد الجنائي العام الذي يتكون من العلم والارادة واتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب فعل الإساءة الى الرموز الدينية عمدا وبوسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي او شبكات المعلومات او اي وسيلة مسموعة او مقروءة او مرئية".
وشددت خليل بالقول ان "هذه الجريمة ذات تأثير سلبي خطير على المجتمع لأنها تؤدي الى اثارة ابناء المجتمع طائفيا بسبب اهانة رموزهم الدينية لان القصد منها التحقير والإهانة علنا وان هذه الآثار تزداد خطورة في زمن الفتنة والحروب وقد مر على العراق فترة للفتنة الطائفية وادركنا خطورة هذا الفعل على سلامة وامن المجتمع ونجد أن عقوبة هذه الجريمة لا تتناسب مع الاثر السلبي الخطير الذي يترتب عليها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الرموز الدینیة هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!