جريمة إهانة الرموز الدينية المقدسة في العراق.. كيف يعاقب القانون من فعلها؟ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
شخصت القاضي أريج خليل، اليوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2023، جريمة وعقوبة إهانة الرموز الدينية المقدسة لدى كافة الطوائف المعترف بها في العراق.
وذكرت خليل في مقال نشرته في جريدة مجلس القضاء الأعلى، "في البداية أود أن أبين أن الغرض من الحديث عن الافعال التي تعد جرائم بنظر قانون العقوبات العراقي في هذا المقال وفي مقالات سابقة هو لنشر الثقافة القانونية بين كافة افراد المجتمع بأسلوب سهل وبسيط لان كل فرد يجب ان يلم بالثقافة القانونية لأنها تختلف عن باقي الثقافات الاخرى لان القانون اوجب الإلمام بها والاطلاع عليها كون ان الجهل بالقانون ليس بعذر ولا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية".
وأضافت، "جريمة اليوم هي جريمة اهانة الرموز الدينية المقدسة لدى كافة الطوائف المعترف بها في العراق، حيث نصت المادة ٣٧٢/٥ من قانون العقوبات العراقي "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اهان علنا رمزاً او شخصاً هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية"، ومع وجود هذا النص الواضح والصريح نجد اهانات كثيرة صدرت بحق رموز دينية وبوسائل الاعلام وغالبا ما كان ذلك بسبب اختلافات سياسية ودون مراعاة لمشاعر الطائفة التي ينتمي اليها الرمز الديني اياً كانت، وان من يسب او يقذف الرموز الدينية يبرر فعله بحرية العقيدة التي نص عليها الدستور الا ان حرية العقيدة وحرية الرأي وان كانتا مكفولتين بموجب الدستور الا ان هذا لا يبيح لمن يجادل في عقيدة او في اصول دين معين ان يهين حرمته او يحط من قدره عن عمد عن طريق الاهانة والسخرية من رموزه وان هذا الفعل ان صدر من شخص يشكل جريمة ولا يمكنه الاحتماء بحرية الرأي او حرية العقيدة لان على الكافة ان يعبروا عن آرائهم باحترام لباقي المعتقدات الدينية".
وتابعت، "الاهانة هي كل تعبير متعمد يصدر من اي شخص او كيان ويعتبر مهينا بالنسبة للشخص العادي، فكيف بالطوائف التي تمجد رمزا معينا فمن المؤكد يستعصي عليها قبول الإساءة اليه؟".
وبينت ان "المشرع العرافي في جريمة اهانة الرموز الدينية كان واعيا لخطورة الجريمة وتأثيرها السلبي الخطير لذلك جعلها من الجرائم التي لا تشترط تحقق نتيجة معينة فيها فهي من جرائم النشاط المحض والسلوك البحت فمجرد التطاول علنا على رمز من الرموز الدينية لطائفة معينة تتحقق الجريمة التامة ولو لم تتحقق اي نتيجة معينة بناءً على هذه الاهانة لان الضرر الذي تسببه هذه الجريمة للمجتمع مفترض والمشرع اخذ ذلك بنظر الاعتبار ولم يشترط تحقق ضرر معين في ركنها المادي ويترتب على ذلك انه لا شروع فيها لان نظرية الشروع تتطلب ان يكون للفعل نتيجة وان المشرع لم يتطلب هذه النتيجة في جريمة الاساءة الى الرموز الدينية فضلا الى انه لا يمكن تصور الخطأ غير العمدي في هذه الجريمة"، لافتا الى ان "الركن المعنوي فهو يتمثل بالقصد الجنائي العام الذي يتكون من العلم والارادة واتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب فعل الإساءة الى الرموز الدينية عمدا وبوسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي او شبكات المعلومات او اي وسيلة مسموعة او مقروءة او مرئية".
وشددت خليل بالقول ان "هذه الجريمة ذات تأثير سلبي خطير على المجتمع لأنها تؤدي الى اثارة ابناء المجتمع طائفيا بسبب اهانة رموزهم الدينية لان القصد منها التحقير والإهانة علنا وان هذه الآثار تزداد خطورة في زمن الفتنة والحروب وقد مر على العراق فترة للفتنة الطائفية وادركنا خطورة هذا الفعل على سلامة وامن المجتمع ونجد أن عقوبة هذه الجريمة لا تتناسب مع الاثر السلبي الخطير الذي يترتب عليها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الرموز الدینیة هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع العراقي، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الجدل والخلافات منذ إقراره عام 1959 وحتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول مقترحات تعديل بعض فقراته، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقية هذا الجدل وما إذا كان يستحق كل هذه الضجة.
قانون الأحوال الشخصية العراقي يُعتبر من أكثر القوانين تقدمية مقارنة بقوانين الدول العربية الأخرى، وخاصة في وقت إقراره. فقد جمع بين النصوص الشرعية الإسلامية وبعض الأحكام المدنية، ما جعله قانونًا وسطًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر الحديث. على سبيل المثال، وضع القانون قيودًا على تعدد الزوجات، ونظم حقوق المرأة في الميراث، والحضانة، والطلاق، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا منذ ذلك الحين.
تنبع أهمية هذا القانون من كونه يمس حياة كل فرد في المجتمع. فهو يحدد كيفية إدارة العلاقات داخل الأسرة، التي تُعد اللبنة الأساسية للمجتمع. ولذلك، فإن أي تعديل على هذا القانون يُنظر إليه على أنه تعديل مباشر على القيم الاجتماعية والدينية الراسخة، وهو ما يُفسر حساسية الموضوع.
تعود الضجة الإعلامية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى عدة أسباب، أبرزها:
البُعد الديني*: العراق مجتمع متعدد الطوائف والأديان، وكل طائفة لديها مفهومها الخاص عن الأحوال الشخصية. أي تعديل يُنظر إليه على أنه قد يُفضل طائفة أو مذهبًا معينًا على حساب الآخر يثير اعتراضات واسعة. على سبيل المثال، بعض المقترحات السابقة لتعديل القانون تضمنت تطبيق قوانين الأحوال الشخصية وفق المذاهب الدينية، مما أثار مخاوف من تفتيت الوحدة الوطنية.
حقوق المرأة*: تُعتبر قضايا المرأة من أبرز النقاط الخلافية في قانون الأحوال الشخصية. التعديلات التي تُقترح أحيانًا تُتهم بأنها تُضعف حقوق المرأة، مثل خفض سن الزواج أو التضييق على حقوقها في الميراث، وهو ما يُقابل برفض واسع من قبل المنظمات النسوية والحقوقية.
التأثير السياسي*: الضجة الإعلامية حول القانون ليست دائمًا ناتجة عن اهتمام حقيقي بتحسين حياة الناس؛ بل قد تكون مرتبطة بصراعات سياسية. القوى السياسية المختلفة تستغل هذا القانون لإثارة الجدل وكسب التأييد الشعبي، مما يساهم في تضخيم القضية إعلاميًا.
الإعلام ودوره في التضخيم*: الإعلام في العراق يلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأحداث، سواء بدافع الإثارة أو لتوجيه الرأي العام. النقاش حول قانون الأحوال الشخصية غالبًا ما يتحول إلى معركة إعلامية بين أطراف متناقضة، بدلًا من أن يكون حوارًا
الجدل حول قانون الأحوال الشخصية في العراق مبرر في بعض الجوانب، لكنه في أحيان كثيرة يتجاوز حدوده ليصبح وسيلة لخلق الانقسامات. القانون، بلا شك، يحتاج إلى مراجعة دورية لضمان مواكبته للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يجب أن تتم هذه المراجعة بحذر ودون المساس بالقيم الأساسية التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
من جهة أخرى، فإن الضجة الإعلامية قد تكون مبررة إذا كانت تهدف إلى حماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل النساء والأطفال. لكن إذا كانت مجرد أداة لتحقيق مكاسب سياسية أو لإثارة الجدل، فإنها تصبح غير مبررة وتُضر بالنقاش البناء.
لتجاوز الضجة الإعلامية غير المثمرة، يجب أن يتم النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في العراق بطريقة هادئة ومنهجية.وهذا ما تبناه مجلس النواب العراقي حيث استحدث ورش عمل متنوعة شارك فيهاجميع الأطراف في هذا النقاش، بما في ذلك رجال الدين، والقانونيون، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيون. كما ركزت النقاشات على تحقيق العدالة والمساواة، مع احترام التنوع الثقافي والديني في العراق.
الإعلام، بدوره، يجب أن يتحلى بالمسؤولية في تغطية هذه القضية. بدلًا من إثارة الخلافات، يجب أن يُسلط الضوء على الحلول والمقترحات الإيجابية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين القيم الدينية والاجتماعية وبين متطلبات العصر الحديث.
وفي الختام إن قانون الأحوال الشخصية في العراق يُعد من القوانين المحورية التي تؤثر على حياة الجميع. التعديلات المقترحة عليه قد تكون ضرورية في بعض الأحيان لتلبية احتياجات المجتمع المتغير، لكنها يجب أن تتم بعناية وحذر. لانها ستركز على مصلحة الأسرة والمجتمع ككل.
user
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023