السومرية نيوز – محليات

شخصت القاضي أريج خليل، اليوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2023، جريمة وعقوبة إهانة الرموز الدينية المقدسة لدى كافة الطوائف المعترف بها في العراق.
وذكرت خليل في مقال نشرته في جريدة مجلس القضاء الأعلى، "في البداية أود أن أبين أن الغرض من الحديث عن الافعال التي تعد جرائم بنظر قانون العقوبات العراقي في هذا المقال وفي مقالات سابقة هو لنشر الثقافة القانونية بين كافة افراد المجتمع بأسلوب سهل وبسيط لان كل فرد يجب ان يلم بالثقافة القانونية لأنها تختلف عن باقي الثقافات الاخرى لان القانون اوجب الإلمام بها والاطلاع عليها كون ان الجهل بالقانون ليس بعذر ولا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية".



وأضافت، "جريمة اليوم هي جريمة اهانة الرموز الدينية المقدسة لدى كافة الطوائف المعترف بها في العراق، حيث نصت المادة ٣٧٢/٥ من قانون العقوبات العراقي "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اهان علنا رمزاً او شخصاً هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية"، ومع وجود هذا النص الواضح والصريح نجد اهانات كثيرة صدرت بحق رموز دينية وبوسائل الاعلام وغالبا ما كان ذلك بسبب اختلافات سياسية ودون مراعاة لمشاعر الطائفة التي ينتمي اليها الرمز الديني اياً كانت، وان من يسب او يقذف الرموز الدينية يبرر فعله بحرية العقيدة التي نص عليها الدستور الا ان حرية العقيدة وحرية الرأي وان كانتا مكفولتين بموجب الدستور الا ان هذا لا يبيح لمن يجادل في عقيدة او في اصول دين معين ان يهين حرمته او يحط من قدره عن عمد عن طريق الاهانة والسخرية من رموزه وان هذا الفعل ان صدر من شخص يشكل جريمة ولا يمكنه الاحتماء بحرية الرأي او حرية العقيدة لان على الكافة ان يعبروا عن آرائهم باحترام لباقي المعتقدات الدينية".

وتابعت، "الاهانة هي كل تعبير متعمد يصدر من اي شخص او كيان ويعتبر مهينا بالنسبة للشخص العادي، فكيف بالطوائف التي تمجد رمزا معينا فمن المؤكد يستعصي عليها قبول الإساءة اليه؟".

وبينت ان "المشرع العرافي في جريمة اهانة الرموز الدينية كان واعيا لخطورة الجريمة وتأثيرها السلبي الخطير لذلك جعلها من الجرائم التي لا تشترط تحقق نتيجة معينة فيها فهي من جرائم النشاط المحض والسلوك البحت فمجرد التطاول علنا على رمز من الرموز الدينية لطائفة معينة تتحقق الجريمة التامة ولو لم تتحقق اي نتيجة معينة بناءً على هذه الاهانة لان الضرر الذي تسببه هذه الجريمة للمجتمع مفترض والمشرع اخذ ذلك بنظر الاعتبار ولم يشترط تحقق ضرر معين في ركنها المادي ويترتب على ذلك انه لا شروع فيها لان نظرية الشروع تتطلب ان يكون للفعل نتيجة وان المشرع لم يتطلب هذه النتيجة في جريمة الاساءة الى الرموز الدينية فضلا الى انه لا يمكن تصور الخطأ غير العمدي في هذه الجريمة"، لافتا الى ان "الركن المعنوي فهو يتمثل بالقصد الجنائي العام الذي يتكون من العلم والارادة واتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب فعل الإساءة الى الرموز الدينية عمدا وبوسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي او شبكات المعلومات او اي وسيلة مسموعة او مقروءة او مرئية".

وشددت خليل بالقول ان "هذه الجريمة ذات تأثير سلبي خطير على المجتمع لأنها تؤدي الى اثارة ابناء المجتمع طائفيا بسبب اهانة رموزهم الدينية لان القصد منها التحقير والإهانة علنا وان هذه الآثار تزداد خطورة في زمن الفتنة والحروب وقد مر على العراق فترة للفتنة الطائفية وادركنا خطورة هذا الفعل على سلامة وامن المجتمع ونجد أن عقوبة هذه الجريمة لا تتناسب مع الاثر السلبي الخطير الذي يترتب عليها".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الرموز الدینیة هذه الجریمة

إقرأ أيضاً:

مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.


تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي

أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.

أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.

فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.


سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد

إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".

وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".

فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.


تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.

أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


توصيات وإصلاحات مقترحة

لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:

تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.

تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.


مخاطر وارتدادات

يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • رمضان في جنوب العراق.. تفاوت اقتصادي واختفاء تقاليد اجتماعية- عاجل
  • لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات
  • العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • جائزة بمليون دولار لمن يفك رموز تُحير العلماء منذ أكثر من 150 عام
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون - عاجل
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل
  • عاجل | السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: تجويع الأطفال جريمة حرب
  • احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون