رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهولندي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الدولية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي مارك روته، رئيس وزراء مملكة هولندا، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميته وتعزيزه، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس الوزراء الهولندي، حيث رحب سموه في بداية الجلسة بزيارة الضيف، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار العلاقات الإماراتية - الهولندية إلى الأمام في جميع المجالات الحيوية التي يطمح إليها البلدان، وحمله نقل تحياته إلى جلالة الملك ويليم ألكسندر، وتمنياته لجلالته دوام الصحة والعافية وللشعب الهولندي الصديق مزيداً من النماء.
كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، مؤكدين في هذا السياق الحرص المتبادل على العمل معناً للخروج بنتائج وحلول تمثل نقلة نوعية في مسار العمل المناخي الدولي وتصب في مصلحة الجميع دون استثناء، خاصة أن دولة الإمارات وهولندا تشتركان في الاهتمام الكبير بقضايا البيئة والمناخ والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها.
كما تبادل سموه ورئيس وزراء هولندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام والأخوة الإنسانية بين الشعوب والعمل المشترك من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للجميع. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة هولندا، مشيراً إلى أن البلدين احتفلا خلال العام الماضي بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة، واستثمار الفرص المتاحة فيها لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين. وأشار إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنوعها واشتمالها على الكثير من المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والمياه والزراعة والتجارة وغيرها، لافتاً إلى أن معدل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل خلال العام الماضي إلى 4.6 مليار دولار، بنسبة نمو 7.2% مقارنة بعام 2021.
أخبار ذات صلةونوه سموه بأن هناك نحو 350 شركة هولندية تعمل في دولة الإمارات في مجالات حيوية، فيما تعد الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لهولندا في المنطقة العربية. وأكد سموه أن اهتمام دولة الإمارات بالاستدامة وقضايا العمل البيئي والطاقة المتجددة، يرتكز على إرثها التاريخي وسجلها الثري في دعم الجهود والمبادرات الدولية التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لشعوب العالم أجمع، مضيفاً أن الإمارات تواصل نهج التنوع الاقتصادي، وهو ما أسهم في قوة أدائها الاقتصادي وخدمة رؤيتها المستقبلية وتعزيز مكانتها العالمية وتنافسيتها. من جانبه، أعرب رئيس وزراء هولندا عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلده على تعزيز تعاونها مع أصدقائها وشركائها وفي مقدمتهم دولة الإمارات التي يجمعها بها اهتمامات مشتركة، خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعمل المناخي وغيرها من المجالات.
حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا الإمارات محمد بن زايد بن زاید آل نهیان دولة الإمارات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية