وزير الري: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مناطق تعاني من الإجهاد المائي بالعالم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في مؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية" ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، و الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ، و الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق ، و الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق ، والدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى السابق ، والدكتور صفوت عبد الدايم الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء ، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وعدد من السادة الوزراء ورؤساء المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية .
وفى كلمته بورشة العمل، أشار الدكتور سويلم إلى أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية ، وأن إرتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه ، خاصة مع إرتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠ ، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة ٢٩% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .
هذا وترتبط المياه وتغير المناخ ارتباطاً وثيقاً حيث يؤدي إرتفاع درجات الحرارة لزيادة إستهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار ، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم ، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام ، وذلك طبقاً لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ ، كما يُساهم إرتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية .
ويعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمراً بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم ، حيث توجد ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، طبقاً آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف .
وتابع: كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه ، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي ، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق إستراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية .
وأشار الدكتور سويلم، إلى ما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى ٦٠ مليار متر مكعب يقابلها إحتياجات تصل الى ١١٠ مليار متر مكعب ، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات وإستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي ١٥ مليار دولا سنوياً ، مشيراً لمشروعات إعادة الإستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والمحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ اليوم لإستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا .
وأشار إلى أهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى ٥٥ ألف كيلومتر ، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى حوالى ٧٢٠٠ كيلومتر ، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه ، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث .
وأشار إلى المشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية ، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ ٢٦٨ منشأ في الصعيد و ٥٠٦ منشأ بجنوب سيناء و ٥٠ منشأ بشمال سيناء و ٧٤ منشأ بالبحر الأحمر و ٧٢٩ منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية ٦.٧٠ مليار جنيه ، كما يجرى تنفيذ ٧٠ منشأ بالصعيد بتكلفة ١.٣٠ مليار جنية ، ومستهدف تنفيذ ٦٩ منشأ بتكلفة ٤.٦٠ مليار جنيه .
وفى مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر .. فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة إجمالية ٣.٦٠ مليار جنيه والتي أسهمت في إكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع حماية إستثمارات قدرها ٧٥ مليار جنيه .
كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد ٢٨ محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان ، ٧٥ محطة مياه و ٢٨ خزان أرضى بأوغندا ، و ١٨٠ بئر جوفى في كينيا و ٦٠ بئر جوفى في تنزانيا و ١٢ بئر جوفى في الكونغو الديموقراطية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الموارد المائیة تغیر المناخ ملیار جنیه ملیون متر متر مکعب IMG 20230926
إقرأ أيضاً:
وزير الرى أمام الشيوخ يعلن إدخال أجهزة لتطوير المنظومة التكنولوجية للسد العالي
استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، جهود تطوير منظومة الري ، حيث أشار إلي تطوير منظومة السد العالي من خلال ادخال أجهزة جديدة لتطوير تكنولوجيا السد العالي ، كما تم تأهيل الترع بأطوال 7700 كم وجاري تنفيذ 2000 كم ، لافتا إلي أن وزارة الري تبذل جهودا غير عادية في تطوير وتحديث أنظمة الري.
وأضاف سويلم ، أنه تم صيانة المنشأت المائية (بوابات التحكم في المياة ) ، فضلا عن اجراء مسح لنحو 47 ألف منشأة (البنية التحتية) ونعمل علي احلالهم وتجديدهم .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعى، بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.
وقال الدكتور هاني سويلم أنه تم انشاء مشروعات لاعادة استخدام المياة حيث أن ما يستخدمه الفلاح من المياة لا يفقد فلدينا شبكة صرف زراعي لتجميع المياة التي يستخدمها الفلاح بعد أن يأخذ النبات كفايته واعادتها مرة أخري للشبكة .
وأشار الوزير إلي أن هناك بروتوكول موقع بين وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي لتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث وأولوية تطبيقه تأتي في الأراضي الصحراوية وقصب السكر ومساحات البساتين، حيث تم تشكيل روابط مستخدمي المياة علي مستوي المسقي ، كما تم تصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتم تقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم علي 10 سنوات بدون فوائد وجاري حاليا التنسيق مع وزارة الزراعة لتعديل البروتوكول من حيث تكلفة الفدان وفترة السداد.
كما لفت الوزير إلي العمل علي حماية الشواطئ من خلال مشروع متكامل للشواطئ بالساحل الشمالي ، فضلا عن العمل علي ملف التنمية البشرية ورفع الكفاءة ، واستخدام التصوير الجوي بالاقمار الصناعية.
وطالب الوزير من النواب المساهمة في توعية المواطنين والفلاحين للمحافظة علي الترع والمصارف حيث كشف عن أن هناك 850 مليون طن من القمامة سنويا يتم رفعها من الترع والمصارف بتكلفة تزيد عن المليار جنيه.
وأكد سويلم أن مصر ليس لديها أي مشكلة في انشاء السدود في الدول المشتركة في نهر النيل وتعاونا مع العديد من دول حوض النيل في انشاء السدود ، ولكن مشكلتنا الاحادية في اتخاذ القرار وإدارة هذه السدود.
وتابع أن احتياجاتنا من المياة سواء في الشرب أو الزراعة أو الصناعة نحو 114 مليار متر مكعب سنويا وما صلنا من النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب اضافة إلي تصل إلي 0,04% مياة التحلية ، و 1,3% مياه أمطار ، و 2,4% مياة جوفية.
وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي ، مطلباً ملحاً للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخري، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة في مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة اهمية الدارسة لعدد من الاسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظراً لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة الى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عاماً بعد الآخر، الأمر الذى سيُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدوديةالموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثه فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري في المادة (44) من الدستور في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطراً وقلقاً مفزعاً ليس في مصر فحسب بل لكافة بلدان العالم سيما ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحدياً حقيقيا وتهديداً خطيراً لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي .
وأضاف "أبوشقة" أن موضوع الدراسة الماثل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.
وأيضا الموضوع يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهرالنيل حيث أن حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.
فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى هي المورد الثاني للمياه في مصر ، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.
والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي .
وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والتي تتمثل في:
• محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي وآثار تغير المناخ و ندرة المياه والأراضي و الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.
وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ فالرئيس السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعماً غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي و كذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي و الراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير.
ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالمياً مما نقترح معه تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
على أن تتضمن الإستراتيجية تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية وأيضا حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية بالاضافه بالاضافه الى التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.
و تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.
وايضا وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.
واعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي ، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي.
وحدد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أبرز التحديات المائية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تكمن في نقص المعلومات والبيانات وغياب التوعية للمزارعين بأهمية طرق الري الحديث وترشيد استهلاك المياه، وعدم تفعيل دور الإرشاد الزراعي، والتمويل والتكلفة العالية على المزارعين لتركيب وتشغيل نظم الري الحديث خاصة لصغار المزارعين، وأيضًا السلوكيات الخاطئة في إهدار المياه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال مناقشة مجلس الشيوخ دراسة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات "مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال الهضيبي: إن الأمن المائي جزء رئيسي من الأمن القومي المصري، وتعد التحديات المائية من التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل المعاناة من الفقر المائي، حيث تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82% من حصة مصر من المياه، وتوفير مياه الري يعد قضية جوهرية لأنها تتعلق بالأمن الغذائي والمائي وترتبط بخطة وجهود الدولة للتوسع الزراعي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وهو ما يمثل تحدي كبير في ظل ندرة المياه، حيث تبلغ المساحة الزراعية في مصر ما يقرب من 10 مليون فدان تروى بالغمر ، وتخطط الدولة لزيادتها، لذلك فإن التحول إلى نظام الري الحديث أمر ضروري لأنه يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوصى الهضيبي بإستراتيجية وخطة واضحة لمواجهة التحديات المائية وحماية الأمن المائي المصري وتوفير مياه الري الزراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحديد إستراتيجية وطنية للحفاظ على مياه النيل.
أوصى الهضيبي أيضًا بحملة قومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، وتوعية شاملة ومستدامة للمزارعين بأهمية وفوائد استخدام نظم الري الحديث وأنه يساهم في توفير المياه بنسبة تصل لـ 40% وزيادة الإنتاجية بنسبة 30 لـ%40 وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة.
وضع برامج وحوافز تمويلية ميسرة للمزارعين لتشجيعهم على التحول إلى نظم وتقنيات الري الحديث، وتعزيز الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وطرق الحفاظ على المياه وتطوير تقنيات الري الحديث، وتوفير بدائل لحل مشكلة نقص المياه.
وتساءل رئيس برلمانية الوفد حول خطة الدولة للتعامل مع التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية التي تتسبب في تفاقم أزمة نقص المياه؟ مع ضرورة إيجاد آليات للاستفادة من مياه الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية