الأردن.. تعديل سابع على حكومة الخصاونة يشمل عدة حقائب وزارية بعد التراجع عن تعيين نائبين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- أدى الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي، الثلاثاء، في تعديل وزاري هو السابع منذ أن تولي الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.
ويشمل التعديل تغييرا على مجموعة حقائب وزارية، ودخول امرأتين إلى الوزارة ليرتفع عدد النساء الوزيرات إلى 7.
وطرأ على التعديل الوزاري في الساعات الأخيرة، طرح أسماء جديدة بعدما ضجت وسائل إعلام محلية، على مدار الأيام الماضية، بتسريبات حول توجه رئيس الحكومة لاختيار نائبين اثنين في البرلمان الحالي عضوين في الوزارة.
وكان الفريق الوزاري قد قدم استقالته، الاثنين، تمهيدا لإجراء التعديل، فيما صدرت الإرادة الملكية، الثلاثاء، بالموافقة على قبول الاستقالات والتعيينات الجديدة وأداء القسم للوزراء الجدد.
ولم يطرأ تغيير على الحقائب السيادية، مثل الخارجية والمالية والداخلية.
وتسلمت نادية الروابدة حقيبة وزارة العمل بعد إعادة فصل الوزارة عن وزارة الصناعة والتجارة، كما تسلمت وسام التهتموني حقيبة وزارة النقل، بعد إعادة فصلها عن وزارة الأشغال العامة، واحتفظت 5 وزيرات في الحكومة، بحقائب التنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، وموقع وزيرة دولة للشؤون القانونية، والثقافة.
ويأتي التعديل الوزاري، بعد أيام من الدعوة لانعقاد الدورة النيابية الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة، الذي تنتهي مدته الدستورية منتصف يوليو/تموز العام المقبل، وسط تأكيدات ملكية متواصلة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري العام المقبل.
وتشير المعلومات المتداولة، حتى صباح الثلاثاء، إلى تراجع رئيس الحكومة بشر الخصاونة عن تسمية النائبين عمر عياصرة وخير أبوصعيليك، وسط حالة من الجدل في الأوساط السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت أن تعيين نواب في هذه المرحلة "سابق لأوانه".
وكان تعيين نواب يتطلب استقالتهم من البرلمان، بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2022، التي لا تجيز، بحسب نص المادة 76، الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان أو النواب مع منصب الوزارة.
وذهب مراقبون إلى أن تعيين نواب يسبق تطبيق قانون الانتخاب الجديد مع إجراء الانتخابات العام المقبل، الذي يؤسس لحكومات برلمانية وفق أغلبية نيابية حزبية، مع تخصيص 41 مقعدا للأحزاب، تؤهل أصحابها للانضمام إلى الحكومة، وإحالة المقاعد الشاغرة إلى الحزب الفائز، وهي من أصل 138 مقعدا في البرلمان.
وفي الأثناء، شمل التعديل بشكل رئيسي تغيير حقيبة وزارة الاتصال الحكومي التي تسلمها مهند مبيضين عضو لجنة منظومة التحديث السياسية الملكية سابقا، وكذلك تغيير حقيبة وزارة المياه التي تسلمها الوزير السابق رائد أبوالسعود، وحقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إضافة إلى إعادة فصل وزارتي النقل عن الأشغال العامة بعدما تم دمجهما، كما الحال في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل.
من جهته، اعتبر مدير مركز "راصد" لمراقبة الانتخابات، عامر بني عامر أن خروج بعض أعضاء مجلس النواب من البرلمان إلى الفريق الحكومي، كان سيكون خطوة "محمودة" تمهد الطريق للمرحلة المقبلة بمأسسة الأحزاب السياسية وفق قانون الانتخاب الجديد.
وأوضح بني عامر، أن الدستور لا يجيز الجمع بين الصفتين، وأضاف في تصريحات لـCNN بالعربية: "الخطوة كانت تؤسس لمرحلة الأحزاب والعمل السياسي الحزبي المقبلة، على ضوء مخرجات منظومة التحديث السياسية، التي سيرافقها رغبة كثير من النواب في البرلمان المقبل الانضمام إلى الفريق الحكومي بعد الاستقالة من البرلمان، وإحالة المقعد في البرلمان إلى المرشح الحزبي الذي يليه في القائمة الحزبية". وأضاف: "هذه خطوة ستؤسس لأن تكون مقاعد أحزاب لا أفراد".
ويعتبر البرلمان التاسع عشر، أكثر البرلمانات التي شهدت خروج أو تجميد عضوية نواب فيه، حيث تم فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز في وقت سابق، على خلفية قضايا مختلفة، ووفاة نائبين اثنين.
كما تم رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، الذي بدأت محاكمته الشهر الحالي، أمام محكمة أمن الدولة حاليا مع 13 من المتهمين الآخرين، بتهم تهريب أسلحة من خلال المعبر الحدودي، جسر الملك الحسين، الذي يربط الأردن بالضفة الغربية.
ورأي مراقبون بالمقابل، أن التعديل مؤشر على استمرار حكومة الخصاونة حتى الانتخابات المقبلة، ويمثل صلاحية دستورية لرئيس الوزراء "لتجويد عمل الفريق الوزاري".
الأردنالحكومة الأردنيةالملك عبدالله الثانيمجلس النواب الأردنينشر الثلاثاء، 26 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الأردني فی البرلمان حقیبة وزارة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".