«التخطيط» تطلق برنامجًا تدريبيًا لدفعة لغة الإشارة ضمن مبادرة «كن سفيرًا»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج التدريبي لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة الموجهة للصم.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والدكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيل عدد من قيادات الوزارات والمجتمع المدني مثل مؤسسة حياة كريمة ومصر الخير، بالإضافة إلى مديري مركز دعم ذوي الإعاقة بجامعتي القاهرة والفيوم، ومكتب دعم ذوي الإعاقة بأميديست.
واستعرضت الدكتورة شريفة شريف، دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة ولجميع ابناء مصر وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن مبادرة «كن سفيرا» للتنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، تهدف لبناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة.
الهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدةوأوضحت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لمبادرة كن سفيرا «دفعة لغة الإشارة للصم»، إن إطلاق دفعة لغة الإشارة للصم من مبادرة كن سفيرًا جاء متزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة وأسبوع تمكين الصم، وتحقيقا للهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدة وهو الحد من أوجه عدم المساواة.
وتطرقت إلى ماهية المبادرة، حيث تم اختيار ثلاثين أصم من نحو عشرة محافظات للدراسة بالمبادرة وذلك لتوطين الاستدامة في المحافظات. وبدأت المبادرة المستوى النظري منذ شهرين، والذي تضمن محاضرات مسجلة عن التنمية المستدامة وأهدافها وممارساتها في جميع المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لغة الإشارة كن سفير ا المعهد القومي للحوكمة وزارة التخطيط لغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
للاطلاع على تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي».
https://mmd-moic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/NWFE%20Arabic%202024%20File.pdf
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية