«التخطيط» تطلق برنامجًا تدريبيًا لدفعة لغة الإشارة ضمن مبادرة «كن سفيرًا»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج التدريبي لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة الموجهة للصم.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والدكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيل عدد من قيادات الوزارات والمجتمع المدني مثل مؤسسة حياة كريمة ومصر الخير، بالإضافة إلى مديري مركز دعم ذوي الإعاقة بجامعتي القاهرة والفيوم، ومكتب دعم ذوي الإعاقة بأميديست.
واستعرضت الدكتورة شريفة شريف، دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة ولجميع ابناء مصر وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن مبادرة «كن سفيرا» للتنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، تهدف لبناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة.
الهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدةوأوضحت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لمبادرة كن سفيرا «دفعة لغة الإشارة للصم»، إن إطلاق دفعة لغة الإشارة للصم من مبادرة كن سفيرًا جاء متزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة وأسبوع تمكين الصم، وتحقيقا للهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدة وهو الحد من أوجه عدم المساواة.
وتطرقت إلى ماهية المبادرة، حيث تم اختيار ثلاثين أصم من نحو عشرة محافظات للدراسة بالمبادرة وذلك لتوطين الاستدامة في المحافظات. وبدأت المبادرة المستوى النظري منذ شهرين، والذي تضمن محاضرات مسجلة عن التنمية المستدامة وأهدافها وممارساتها في جميع المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لغة الإشارة كن سفير ا المعهد القومي للحوكمة وزارة التخطيط لغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت