وفد قضاء أبوظبي يطلع على تجربة المعهد القضائي في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
سيؤول في 26 سبتمبر / وام / بدأ وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، بهدف الاطلاع على تجربة المؤسسات القضائية الكورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء - أبوظبي، بتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من التجارب القضائية العالمية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي في إمارة أبوظبي، بما يسهم في ترسيخ المكانة التنافسية واستدامة الريادة والتميز وتقديم خدمات عالمية الجودة.
ترأس سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد الدائرة، الذي ضم في عضويته كلا من سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.
واستهل وفد دائرة القضاء الزيارة الرسمية للمؤسسات الكورية الجنوبية، بزيارة المعهد القضائي الكوري، للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في عمليات التدريب المتخصص للقضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلا عن البرامج التأهيلية المعتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائية والقانونيين، بما ينعكس بدوره على تحسين جودة الأداء في النظام القضائي.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن آليات العمل في المعهد القضائي والتقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم البرامج والدورات التدريبية المستمرة بهدف صقل قدرات المختصين في المجال القضائي والقانوني وإكسابهم الخبرات العملية والتطبيقات المستحدثة بشكل دوري، لضمان مواكبة التطورات العالمية.
مصطفى بدر الدين/ خاتون النويسالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
“مسؤولية” في “قضاء أبوظبي” يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية “مسؤولية” في دائرة القضاء، اليوم، حملة توعوية موسعة حول مخاطر “الابتزاز الإلكتروني”، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
و تستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكون ضحية أو متهما، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
وفي إطار تحقيق تلك الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.وام
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا