فنادق عالمية تتوسع في الإمارات للاستفادة من زخم النمو السياحي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
من/ رامي سميح..
أبوظبي في 26 سبتمبر / وام / تخطط فنادق عالمية للتوسع بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من زخم النمو والانتعاش السياحي الذي تشهده الدولة، ومكانتها الرائدة على خريطة السياحة إقليمياً وعالمياً، لا سيما أن نسبة الإشغال الفندقي في الدولة تعد من بين الأعلى عالمياً.
وقال مسؤولون بفنادق عالمية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات قمّة مستقبل الضيافة 2023 المنعقدة في العاصمة أبوظبي، إن الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، لتصبح وجهة مستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم بفضل المنشآت الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى أمنها واستقرارها، وموقعها الاستراتيجي، وفعالياتها المتنوعة لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي كافة أذواق السائحين.
وأضاف المسؤولون أن حكومة الإمارات أطلقت مبادرات واستراتيجيات وطنية داعمة لنمو القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية وترفيهية جديدة بمختلف إمارات الدولة، وتدشين مطارات جديدة، بما يؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الإمارات.
وأشار المسؤولون إلى استراتيجية الإمارات للسياحة 2031، الهادفة لترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال جذب 100 مليار درهم إماراتي كاستثمارات سياحية إضافية، ومضاعفة عدد السائحين إلى 40 مليوناً بمساهمة إجمالية متوقعة تبلغ 450 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
ووفق بيانات رسمية، حققها قطاع السياحة في الدولة نتائج قوية في العام الماضي، ومن أبرزها استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل خلال 2022 بنسبة زيادة 30% عن 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة خلال 2022 بنسبة نمو 18% عن 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم خلال 2022 بارتفاع بنسبة 35% مقارنة مع 2021، بالإضافة إلى وصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71% بالمنشآت الفندقية والبالغ عددها 1198 منشأة.
وقال مكرم الزير، نائب رئيس التطوير لدى شركة "روتانا" لإدارة الفنادق إن الشركة تعمل على توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات خصوصاً وفي جميع أنحاء العالم بشكل عام ضمن خططها للتوسع في أسواق عالمية جديدة تشمل المملكة المتحدة عبر افتتاح فندقين جديدين، إلى جانب دخول السوق الجورجية بافتتاح فندق جديد في عام 2026.
وأضاف أن "روتانا" افتتحت على العامين الماضيين 3 فنادق في الإمارات، فيما تتطلع خلال العام القادم إلى افتتاح فندق جديد في جزيرة السعديات بأبوظبي والذي سيضم 217 شقة فندقية، وذلك في ظل زخم النمو السياحي الذي تشهده الدولة وارتفاع معدلات الاشغال الفندقي، حيث تمتلك حالياً 36 فندقاً في دولة الإمارات تضم 10159 غرفة، مشيراً إلى أن "روتانا" تعمل على توسيع محفظة مشاريعها ونطاق عملياتها عبر 30 فندقًا جديدًا بغضون السنوات الثلاثة المقبلة، الأمر الذي سيضيف ما يقارب 5800 غرفة إضافية إلى محفظة روتانا حول العالم.
وأشار مكرم إلى التطلع لافتتاح فندق جديد في الخبر بالمملكة العربية السعودية وفندق في المنامة بمملكة البحرين وذلك خلال العام القادم، إلى جانب خططها لتوسيع حضورها في أفريقيا من خلال سلسلة مشاريع جديدة من المقرر تنفيذها في 2024 تشمل دخول السوق الجزائر، إلى جانب افتتاح فندق جديد في داكار بالسنغال بحلول 2026، فيما تستعدّ روتانا لافتتاح عدد من الفنادق الجديدة في الربع الأخير من العام الجاري في الدوحة بقطر، وإسطنبول بتركيا.
من جهته، قال سيغفريد نيرهوس، نائب الرئيس للشرق الأوسط في دويتشه هوسبيتاليتي، أن دولة الإمارات تتمتع بقيادة حكيمة تشجع القطاع السياحي والفندقي على النمو والازدهار مع توفير بيئة خصبة للتوسع والانتشار عبر إمارات الدولة، لتصبح بذلك مركزاً عالمياً لصناعة السياحة والضيافة والترفيه، مشيراً إلى الإمارات رسخت مكانتها باعتبارها وجهة مفضلة للعمل والسياحة والترفيه، وهو ما أسهم بشكل كبير في تدفق السياح الدوليين للاستفادة من العروض الديناميكية والاستمتاع بمناطق الجذب الفريدة.
وأضاف نيرهوس أن الإمارات تحتضن فعاليات سياحية متخصصة مثل قمة الضيافة المستقبلية والتي توفّر بدورها فرصة مثالية لفهم الاتجاهات الإقليمية الناشئة وتفضيلات الضيوف والتواصل وتبادل الأفكار مع أصحاب المصلحة، مشيراً إلى مواصلة الدولة إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لنمو القطاع، وضخ مزيد من الاستثمارات الداعمة للنمو والتطور.
وأشار إلى التزام دويتشه هوسبيتاليتي بتوسيع حضورها في وإثراء محفظتها الفندقية في الدولة، حيث يتم النظر حالياً في إمكانية تطوير علامتنا التجارية للضيافة الألمانية مع فنادق مجموعة إتش العالمية والتوسع في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز أكبر على دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، قال إيلي ملكي، نائب رئيس التطوير لمنطقة الشرق الأوسط واليونان وقبرص وباكستان، في مجموعة فنادق راديسون، أن المجموعة شهدت مؤخراً توسعاً أكبر في دولة الإمارات مع افتتاح فندق في نخلة الجميرا بدبي، فيما تتطلع المجموعة إلى فرص توسع أكبر في الدولة لا سيما أن الإمارات تعد سوق رئيسي للمجموعة.
وأشار ملكي إلى أهمية السياسات والمبادرات الوطنية التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم نمو القطاع السياحي، مما جعلها وجهة مميزة للسياح من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعكس التزام الدولة بالسياحة المستدامة وريادتها عالمياً في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإمارات ضخت استثمارات ضخمة في المشاريع السياحية والفندقية مما أسهم في نمو ملحوظ بالقطاع.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلة «تنفيذي الشارقة» يناقش أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع محمد الشرقي يؤكد أهمية تعزيز قيم التلاحم المجتمعيناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ27. وشاركت الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت، خلال الأعوام الأربعة الماضية، منظومة مترابطة ومتكاملة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالمياً في 11 مؤشراً صحياً، كما حصلت على المركز الثاني عالمياً فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و2024.
وأضاف: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسة الإماراتية، كما استحدثت نموذج «مدارس الأجيال»، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.
وأوضح القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدران سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد أن الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وأشار إلى أن التسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.