دراسة: وضعية هشّة لعمال خدمات التوصيل مقابل غياب رقابة الدولة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قدمت مؤسسة ''فريدريش ايبرت'' بتونس اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 نتائج بحث ميداني ودراسة بعنوان ''الشباب، التطبيقات والحرفاء: سوسيولوجيا خدمات توصيل الأكلات في تونس''.
وقال الباحث في علم الاجتماع وأحد معدي الدراسة سفيان جاب الله أنّه تم التوصل إلى أن الفئة العمرية التي ترغب في العمل في قطاع التوصيل هي فئة عمرية شابة تنتمي إلى طبقة متوسطة أو متوسطة دنيا حيث أن 74% من المستوجبين ينتمون إلى الفئة العمرية بين 20 و29 سنة و100% منهم يقطنون في أحياء شعبية.
وأضاف أن خدمات التوصيل تعتبر مهنة حديثة جدا في تونس، مشيرا إلى أن الدراسة أكدت أن 80% من العاملين في خدمات التوصيل ذكور و20% منهم إناث وأن المستويات التعليمية تتباين بين 13% تعليم أساسي و80% ثانوي و6.7% جامعي.
كما بينت الدراسة أن 80% من عمال خدمات التوصيل غير مرتبطين و13.3 % متزوجون و6.7% منفصلون.
ويذكر أن هذه الدراسة تاتي في إطار مشروع إقليمي في تونس بعنوان "سياسات اقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية" وامتدت من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023 لتشمل 15 عامل توصيل في تونس.
وأبرز جاب الله أن مفاهيم الحداثة والحلم الأمريكي قدّموا للعالم مهن جديدة تمنح الحرية وهي من أسباب رغبة الشباب في مزاولة مهنة خدمات التوصيل بالاضافة إلى أسباب أخرى منها الرغبة في الاستقلال الاقتصادي والوظيفي وتحقيق الذات.
وقال إن تحالف التشريع مع الوضعية الاقتصادية الهشة للعاملين في خدمات التوصيل أعاد إنتاج الهشاشة عكس ما يعتقد هؤلاء الشباب، مضيفا أن القطاع هو نظامي ولكن أصبح هشا بسبب غياب الدولة خاصة على مستوى التشريع والرقابة.
وشددت الدراسة على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لتطبيقات خدمات التوصيل بالنظر إلى المخاطر التي تهدد عامل التوصيل وأساسا حوادث الطرقات.
من جانبها، أكدت المستشارة القانونية مروى الفهري أن مهنة عامل التوصيل هي مهنة هشة وأن الوضعية القانونية بدورها هشة حيث أن أغلب العقود التي يحظى بها العاملون هي إسداء خدمات التي لا تضمن الحماية للعامل مقابل ما تُمنح من امتيازات للشركات التي يعمل فيها وفي أغلبها شركات ناشئة.
*هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.