بمقتل “مسيلمة الكذاب” انتهت فتنة الردة في اليمامة فكيف تمكن المسلمون من الفتك به؟.. باحث في تاريخ الجزيرة العربية يوضح
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال “عبدالمحسن بن معمر” الباحث في تاريخ شبه الجزيرة العربية، إنه بعد هزيمة المرتدين في موقعة عقرباء، لجأت فلولهم إلى أحد حصونها بمكان يسمى الحديقة، لكن المسلمين اقتحموها وتمكنوا من دحرهم.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “على خطى العرب”، أن “وحشي بن حرب الحبشي” لم يكن وحده من قتل “مسيلمة”، لكن عبدالله بن زيد الأنصاري شاركه في قتله حسب روايات عديدة.
وبين أن الرواية الراجحة في الكتب هي الرواية التي تؤكد أن وحشي بن حرب هو من قتله، طبقا لرواية المرأة الحنيفية، حيث بعد سقوطه صاحت المرأة بقولها “قتله العبد الحبشي”.
أخبار قد تهمك باحث في تاريخ الجزيرة العربية: لم يستطع أي من جيشي “خالد بن الوليد” و”مسيلمة الكذاب” حسم معركة أباض سريعا فظلت المعارك مشتعلة 8 أيام 20 سبتمبر 2023 - 9:47 صباحًا باحث في تاريخ الجزيرة العربية: عُرف “مسلمة بن حبيب” باسمه المصغّر “مسيلمة” في رسالة تاريخية وُصف فيها بالكذاب 29 أغسطس 2023 - 10:19 صباحًابمقتل "مسيلمة الكذاب"، مدعي النبوة، انتهت فتنة الردة في اليمامة، فكيف تمكن المسلمون من الفتك به؟ إليك القصة.#على_خطى_العرب@eidelyehya pic.twitter.com/O3t4SDvmFM
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 26, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: على خطى العرب مسيلمة الجزیرة العربیة فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد : 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا