"الحريات في انحدار".. الأورومتوسطي: حملة استهداف أمني بالضفة تطال صحافيًا جديدًا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
جنيف - صفا
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي "طارق السركجي"، والتوقف عن ملاحقة الأفراد على نحو تعسفي.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم إنّ قوة من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت الصحافي "طارق السركجي" من منزله غربي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، دون إبراز أي مذكرة قانونية، أو وجود استدعاء مسبق.
ولفت إلى أنّه في حوالي الساعة 10:45 مساء يوم الأحد 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، وصلت قوة من جهاز الأمن الوقائي بلباس مدني إلى منزل "السركجي"، وصادرت هاتفه المحمول واقتادته إلى مركز أمني، دون إبلاغه بسبب التوقيف أو مراعاة حالته الصحية السيئة، حيث يعاني من أمراض عدة، إلى جانب آلام شديدة في الظهر بسبب إصابة عرضية تعرّض لها قبل ساعات من توقيفه.
ويعمل الصحافي "السركجي" بشكل حر مع مؤسسات صحافية محلية في مجال التصوير والمونتاج.
وأفادت "سمية جوابرة"، زوجة الصحافي المحتجز، لفريق المرصد الأورومتوسطي: بأن "أول ما سأل عنه عناصر الأمن هو هاتف زوجي طارق. وقبل أن يسلمهم إياه، قال لهم إنه يحتوي على مواد خاصة، لكنّهم انتزعوه من يده قبل أن يكمل الجملة، ولم يراعوا خصوصية محتوى الهاتف.
وقالت: "كان عناصر الأمن يريدون إنهاء الأمر بسرعة، فبالكاد استطعت تسليمه بعض أدويته قبل اقتياده إلى المركز الأمني، فهو يعاني من عدة أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم، والسكر، إلى جانب النقرس".
وأضافت "في اليوم التالي، عُرض على النيابة التي قررت تمديد توقيفه 48 ساعة. استطعت مقابلته لوقت قصير جدًا لتسليمه باقي الأدوية الخاصة به ولتزويده بالماء، حيث أبلغني أنّه لم يحصل على طعام أو حتى ماء منذ لحظة توقيفه وحتى عرضه على النيابة (نحو 14 ساعة)".
وتابعت "أبلغنا المحامي أنّ النيابة مدّدت توقيفه بدعوى حيازة سلاح من دون ترخيص، وسُيعرض على المحكمة يوم الأربعاء (27 سبتمبر/ أيلول) للنظر في قضيته. نأمل أن تقرر المحكمة الإفراج عنه فهو في وضع صحي غير جيد، ونخشى أن يصيبه أي مكروه".
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية صعّدت حملة الاعتقال التعسفي ضد الصحافيين والمعارضين وأصحاب الرأي، إذ سُجّلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 730 حالة اعتقال شملت ناشطين سياسيين ومعارضين وطلبة جامعيين، على خلفيات سياسية أو ذات علاقة بحرية الرأي والتعبير، بحسب تجمع "محامون من أجل العدالة".
ونبّه إلى أنّه في معظم الحالات، يتم توقيف الأشخاص بناء على ادعاءات فضفاضة وجائرة، أبرزها "إثارة النعرات الطائفية" و"الذم الواقع على السلطة" و"جمع وتلقي أموال من جهات غير مشروعة" و"حيازة سلاح دون ترخيص"، وفي بعض الحالات، ترفض أو تأخّر الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن الموقوفين لديها دون وجود دواع أو مبررات قانونية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلوك الأجهزة الأمنية الفلسطينية يتعارض مع الالتزامات المحلية والدولية ذات العلاقة للسلطة الفلسطينية، إذ يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية حرية الرأي والتعبير ويحظر تقييد حرية الأشخاص، كما تنصّ المادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني على أنّ "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون".
وبيّن أنّ احتجاز الأفراد تعسفيًا وتعريضهم إلى المعاملة السيئة لا يتسّق مع التحركات المُعلنة للسلطة الفلسطينية في اتجاه تعزيز العدالة وسيادة القانون، إذ في الوقت الذي أقرّت فيه السلطة الفلسطينية تعديلات إيجابية على بنود قانونية متعلقة بتجريم التعذيب في إطار الالتزام بتعهداتها بموجب تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2014 والبروتوكول الاختياري عام 2017، استمرت الأجهزة الأمنية بتنفيذ ممارسات محظورة بموجب المعاهدة الدولية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير "إيرين خان" بزيارة الأراضي الفلسطينية، وإعداد تقرير حول الممارسات غير القانونية للأجهزة الأمنية، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الضغط على السلطات المحلية من أجل وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية على وقف جميع أشكال الملاحقة والاستهداف بحق الصحافيين والمعارضين وأصحاب الرأي، وتفعيل آليات الرقابة على أماكن التوقيف والاحتجاز، وضمان التزام جهات إنفاذ القانون بالتوجيهات والضوابط القانونية، واحترام قرارات السلطات القضائية، بما في ذلك تنفيذ أوامر الإفراج عن المحتجزين على نحو فوري ودون تأخير.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحريات الأجهزة الأمنية السلطة الفلسطينية الأمن الوقائي المرصد الأورومتوسطی الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
زيارة بن حبريش الى السعودية تغضب الإنفصاليين بحضرموت.. حملة اعتقالات تطال قادة عسكريين وحلف قبائل حضرموت يصدر بيانا تحذيرا
بالتزامن مع عودة عمرو بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت، الى حضرموت، قادما من السعودية ، تفجرت الأوضاع في المكلا، حيث أقدمت جهات مدعومة من الإمارات على تنفيذ حملة اعتقالات طالت قيادات بارزة في المنطقة العسكرية الثانية، معظمهم من قبيلة الحموم التي تشكل أحد أبرز مكونات حلف قبائل حضرموت.
واكدت مصادر عسكرية خبر اعتقال العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، في ظروف غامضة.
كما تواتر الأنباء عن اعتقال العقيد سالم عوض النموري، قائد لواء النخبة، ضمن حملة منظمة تستهدف الضباط الحضارم الرافضين للهيمنة الإماراتية.
وفي تصعيد جديد، اعتُقل أيضًا العميد ركن غيثان البحسني، قائد لواء الأحقاف، بعد اتهامات وُصفت بالواهية، حيث جرى اتهام العميد اليميني بالانتماء لجماعة الحوثي، رغم تاريخه العسكري المعروف.
بيان لحلف قبائل حضرموت
علي صعيد متصل أدان حلف قبائل حضرموت واستنكر ما تعرض له العميد / محمد عمر اليميني أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية و ذلك من خلال قيام قوة مجهولة الانتماء بمداهمته في مقر عمله داخل قيادة المنطقة العسكرية الثانية و هو يزاول مهامه العسكرية ، و اعتقاله بطريقة تعسفية مهينة .. و كذلك مداهمة بيته الخاص بعد اعتقاله .
وقال الحلف في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس اليوم الجمعة:'' إن ارتكاب مثل هذه الأفعال مدبرة و مقصودة من جهات معادية لحضرموت، و ضمن إطار استهداف النخبة و قياداتها و احلال بديلا عنهم بقوات من خارج حضرموت، و هو الشيء الذي حذر منه الحلف مرارا وتكرارا من خلال بياناته الصادرة.. و أن مواقف الحلف على الأرض ما هي إلا للدفاع عن حضرموت و أهلها مدنيين و عسكريين من مخططات تلك الجهات المعادية الشريرة ، كما أننا نؤمن بالعدالة و النظام والقانون وفق إجراءات مختصة محترمة مع الأخذ اعتبارات القيادات الرفيعة'' .
ووجه حلف قبائل حضرموت تحذيرا الى تلك الجهات و من يقف خلفهم بالدعم و الإسناد من الإقدام على نفس هذه الأفعال التي تسعى من خلالها إلى خلط الأوراق و دخول حضرموت في دوامة صراع .. مضيفا:''كما أن الحلف قد قرر في مواقفه و بياناته رفض رفضا قاطعا تواجد هذه القوات التي تم استقدامها من خارج حضرموت'' .
ودعا بيان الحلف الجهات المعنية الإفراج الفوري عن العميد / محمد عمر اليميني، و رد الإعتبار في حقه الشخصي، و كذلك الإعتبار في الحق العام للحضارم و كرامتهم .. مؤكدا أن الحلف سيظل صمام أمان حضرموت و المدافع عن عزة و كرامة كل حضرمي اينما وجد و لن يتهاون أمام هذه التجاوزات التي تضاف إلى سابقاتها...محملا تلك الجهات المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له العميد / اليميني.
زيارة ناجحة
وكان عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، وصف زيارته إلى المملكة العربية السعودية، بأنها كانت ناجحة ومثمرة، وناقشت العديد من القضايا المحورية المرتبطة بحضرموت واليمن بشكل عام، مشيدًا بالدور السعودي الفاعل في دعم الأمن والاستقرار.
جاء تصريح بن حبريش عقب عودته الى حضرموت يوم الخميس الماضي، على متن طائرة سعودية خاصة، بعد زيارة رسمية إلى المملكة استغرقت عدة أيام، بدعوة من القيادة السعودية.
بن حبريش الذي يشغل منصب وكيل أول محافظة حضرموت اضافة الى رئاسته مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت، اشار الى أن الزيارة شملت سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة، من أبرزهم الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والفريق الركن فهد بن حمد السلمان قائد القوات المشتركة، حيث تم خلال اللقاءات مناقشة سبل دعم الجهود الأمنية والتنموية في حضرموت، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار في المحافظة.