7 سنوات حبس وتنكيل بنجل الرئيس مرسي.. ودعوات لتخليص المعتقلين

تتواصل معاناة أكثر من 60 ألفا من المعتقلين المصريين لأكثر من 10 سنوات في سجون النظام المصري، إثر قضايا وصفها حقوقيون بالمسيسة تبعتها أحكام مغلظة، وحبس في ظروف غير إنسانية، وتنكيل أمني لا ينقطع، ومنع من حقوق كفلها القانون والدستور لأي سجين.

"حلم التنفس"
سيدة مصرية ستينية، قالت لـ"عربي21"، إن "حجم معاناة زوجها المعتقل قبل 10 سنوات، ونجلها الذي جرى اعتقاله أكثر من مرة، لا يمكن وصفها، ولا يمكن السكوت عليها".

وأوضحت أن "زوجها المدير السابق بوزارة التعليم، أعرب لها عن حجم سعادته بعد أن انتقل من محبسه في مركز احتجاز تابع لمحافظة الشرقية إلى مركز احتجاز آخر تابع لذات المحافظة، كون الثاني أوسع قليلا ويستطيع فيه التنفس، بعيدا عن الأول الضيق المكتظ الخالي من التهوية".

وأكدت أن "حلم زوجي أصبح فقط أن يستطيع التنفس"، مبينة أن "معاناة نجلها أشد خاصة مع حزنه على مرض نجلته الصغيرة"، لافتة إلى أن "معاناتها هي أيضا كرب أسرة زادت أضعافا".

وتشير السيدة، إلى أنهم "رغم الحبس وآلامه إلا أن لديهم الكثير من الأمل في انفراجة قريبة قادمة".

ومنذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، على الرئيس الراحل محمد مرسي، 3 تموز/ يوليو 2013، اعتقل الأمن المصري أكثر من 60 ألف مصري، وجرت محاكمتهم أمام محاكم خاصة أصدرت بحقهم أحكاما بالإعدام والمؤبد والحبس المشدد، وسط انتهاكات أمنية وحقوقية ومخالفات للدستور والقانون.

"7 سنوات تنكيل"
في الوقت الذي يعلو فيه الصوت الحقوقي بشأن بعض المعتقلين المصريين وخاصة الليبراليين منهم في سجون النظام المصري مطالبا بتوفير الحرية لهم، إلا أن هناك تجاهلا مثيرا للجدل لأزمة عائلة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وخاصة نجله المعتقل أسامة مرسي، بحسب ناشطين.

ودعا ناشطون وناشطات مصريون من الخارج للإفراج عن نجل الرئيس الراحل المحامي أسامة محمد مرسي، بعد 7 سنوات من اعتقاله، مؤكدين عبر مقاطع فيديو مصورة أنه لم يرتكب جرما سوى أنه ابن أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا.

وأعرب البعض منهم عن تعجبه من التنكيل بأسرة الرئيس مرسي ونجله أسامة حتى بعد الانقلاب بـ10 سنوات، وبعد وفاة والده وشقيقه عبدالله بـ4 سنوات، وذلك على الرغم من عدم تنكيل أي رئيس مصري بأسرة أي رئيس سابق منذ 1952، في إشارة لأسر جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن الطبيب أحمد محمد مرسي، أن أخاه أسامة ظهر في ذلك اليوم بنيابة أمن الدولة العليا، للعرض في قضية جديدة تحمل رقم (1096 لسنة 2022)، علما بأنه معتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016، وحكم عليه سياسيا بـ10 سنوات.

وأكد أنه نما إلى علمه أن أسامة مرسي ترافع عن نفسه، معتبرا ما يحدث له انتقام سياسي مستمر لمجرد أنه نجل الرئيس مرسي.



ودعما لنجل مرسي، كتبت صفحة "حقهم" المهتمة بالشأن الحقوقي المصري، السبت الماضي، عن أزمته، قائلة إنه يتعرض لـ"انتقام سياسي لا يعرف حد الكفاية".

وأكدت الصفحة أنه يتعرض للانتهاكات منذ حبسه، منها أنه لم ير طفله -7سنوات- والذي ولد بعد 27 يوما من اعتقاله، كما أن والدته لم تره إلا مرتين عند دفن والده الرئيس الراحل وشقيقه عبدالله، في 17 حزيران/ يونيو 2019، وآب/ أغسطس 2019.

 

"الحرية لأسامة مرسي"

الناشط المصري المعارض من أمريكا سعيد عباسي، أحد الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين بشكل عام والإفراج عن أسامة مرسي، بشكل خاص، قال لـ"عربي21": "تم اعتقال المحامي أسامة مرسي منذ 7 سنوات وتوجيه اتهام هزلي له باقتناء سلاح أبيض في بيته".

عباسي، أضاف: "نعم وصلنا لهذا الحد من الاستخفاف بعقول الناس عندما يتم اعتقال شخص من بيته وتوجيه اتهام له باقتناء سكين في مطبخ بيته، فهذه عدالة القضاء المصري في ظل الانقلاب العسكري".

وأشار عباسي إلى أن حملة التضامن مع المعتقلين قائمة بشكل ثابت وهي اليوم عن أسامة مرسي، نظرا إلى "وضعه الحالي؛ بلا زيارات أسرته التي لا تعلم عنه شيئا إلا أنه في زنزانة انفرادية على مدار 7 سنوات تنكيلا به وانتقاما منه كونه ابن الرئيس الشهيد".

وقال إن "السيسي لم يكتف بالانقلاب على أبيه، ثم قتله، وقتل شقيقه الشهيد عبدالله، لكنه وطوال 7 سنوات لا يُسمح للمحامي أسامة بالتريض ولا بالصلاة مع غيره من المعتقلين، ظنا منهم أنهم سينالون من عزيمته".

وأوضح الناشط المصري، أن "كل جريمة أسامة مرسي، أنه ابن الرئيس المدني المنتخب الوحيد في مصر، ويجري الآن إعادة تدويره بتهم وقضايا أخرى لتتواصل عمليات الانتقام منه ومن عائلته".

وختم بالقول: "لذلك قمنا بحملة دعم له ولكل المعتقلين الذين ليس لهم أي ذنب غير أنهم يريدون لمصر الحرية والديمقراطية والكرامة".

"اعتقال و3 محاكمات"
جرى اعتقال أسامة مرسي، من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016، على ذمة قضية مذبحة فض اعتصام "رابعة العدوية"، وترحيله إلى سجن العقرب بمنطقة طره، جنوبي القاهرة.

لكنه وخلال توقيفه تم تحريز سلاح أبيض (سكين)، كان في منزله، لتقضي محكمة جنح الزقازيق، 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض، ليتم تخفيف العقوبة إلى شهر حبس عام 2018.

كما حكمت محكمة جنايات القاهرة عام 2018، على أسامة مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض اعتصام رابعة" بالحبس 10 سنوات.

وفي قضية ثالثة، رفضت محكمة القضاء الإداري عام 2019، دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة وشقيقته الشيماء مرسي.

"محاصرة أسرة الرئيس"
وفي تعليقه على تفاقم أزمات المعتقلين في مصر وبينهم أسامة مرسي، قال الحقوقي المصري خلف بيومي إن "اعتقال المحامي أسامة مرسي، يأتي في إطار سياسة ممنهجة ضد أسرة الدكتور مرسي، بدأت منذ تموز/ يوليو 2013، ولم تتوقف".

مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أضاف لـ"عربي21": "قتل النظام الدكتور مرسي بالإهمال الطبي المتعمد، وكان القتل أمام أعين العالم كله وأمام دائرة قضائية استثنائية لم تراع قانونا أو أخلاقا"، لافتا إلى أنها "قتلت عبدالله، بعد ضغط شديد انتهى بوفاته بظروف وملابسات غامضة".

وأوضح أنه "كان قبل ذلك إلقاء القبض على أسامة مرسي والزج به بقضية بدأت أحداثها والتحقيق فيها قبل القبض عليه بسنوات وأعقب ذلك حكما عليه بالسجن 10 سنوات".

وبين أنه "وخلال الفترة السابقة تم الزج به في قضية أخرى لتضمن السلطة استمرار حبسه"، مؤكدا أنه "لا توجد عدالة في مصر ولا ضمانات لمحاكمة تتوفر فيها أدنى درجات العدالة، وهو ما يؤكد منهجية النظام".

"زوجته تنكأ الجراح"
ويشتكي نجل مرسي من أنه ممنوع من الزيارة ومن أبسط الحقوق لأي محبوس مثل حضور صلاة الجمعة بالمخالفة للقانون، فيما تشتكي زوجته إسراء النجار، من حرمان النظام لها ونجلها من رؤية أسامة.

ونكأت زوجة أسامة مرسي جراحها عبر "فيسبوك"، قائلة: "قرر أُناس أن يحرمونا حتى مجرد أننا نراه مجرد رؤية"، متسائلة: "كيف لهؤلاء أن يهنؤوا بنومهم وطعامهم مع أبنائهم وحياتهم وهم يحرمون أطفالا كثيرة وآباء من متعة وجودهم في حضن أحبائهم".

وأكدت أنه "حتى لو هو معتقل بحكم محاكمهم فحقنا كمواطنين مصريين بالزيارة، وأن نراه ويرانا، أن يعرف شؤوننا فنحن ممنوعون من الزيارة منذ اعتقاله قبل 6 سنوات".

 

وفي تعليقه، قال السياسي والبرلماني المصري السابق طارق مرسي لـ"عربي21": "هذا الواقع الكئيب الذي تعيشه مصر الوطن والشعب منذ انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب".

وأضاف: "هو واقع يعبر بوضوح عن إجرام العسكر في حق مصر وشعبها وأنهم أسوأ عليها من المحتلين، وأن الشعب وهو يواجه العصابة الفاسدة من العسكر يقدم من دمه وحياته ورموزه الأحرار الذين يدفعون ضريبة الثبات من دمائهم وحريتهم منذ 10 سنوات، وحتى تنقضي الغمة".

ولفت إلى أن أسامة "يدفع ضريبة كونه ابن الرئيس الشهيد، بهذا الاعتقال وبالقضية الجديدة وبانتقام العسكر منه ومن أسرته، وللأسف بسيف قضاء (غير نزيه)".

وعن تقييمه وهو المهتم بملف المعتقلين لمدى عدالة القضايا التي تم الزج بالمعتقلين وبينهم أسامة مرسي فيها، قال السياسي المصري: "لا يوجد بمصر قضاء منذ انقلاب العسكر، وربما منذ زمن مبارك، وحسبنا أن القضاء هو من وقف في وجه التجربة الديمقراطية في سنة حكم الرئيس مرسي، وحمى الثورة المضادة وكان رأس حربتها".

وأشار إلى أنه "وبمجرد الانقلاب استخدم العسكر ثلة فاسدة من قضاء فسدة ومتورطين في قضايا هزلية ملفقة وتم بها الحكم على كل أحرار ثورة 25 يناير 2011، وكل رموز الشعب، وكل من دعم التجربة الديمقراطية وشارك فيها".

وألمح إلى أن "المنظمات الحقوقية الدولية شهدت بأن القضاء في مصر غير نزيه، وأنها قضايا سياسية تخدم سلطة الانقلاب وتشيطن ثورة يناير ورموزها".

وقال مرسي: "يكفي أن نعلم أن أسامة مرسي، معتقل بقضية هزلية اسمها (فض اعتصام رابعة)، وتم اعتقاله بسببها في كانون الأول/ ديسمبر 2016، على الرغم من أنه كان يعمل حتى تاريخ اعتقاله كمحامي ضمن فريق الدفاع عن الرئيس الشهيد".

وأكد أنه "يضاف لجرائم النظام وجرائم القضاء أن المحامي أسامة مرسي بعد 7 سنوات من الاعتقال والتغييب يُقدم إلى قضية جديدة وهو داخل السجن".

"ويضاف إلى عار العسكر وفساد وعار القضاة أن نجل مرسي منذ اعتقاله إلى اليوم في سجن العقرب سيء الذكر، ولم يسمح له بزيارات أسرته وتضطر عائلته لرؤيته في قفص المحكمة في الجلسات".

وانتقد مرسي، التنكيل بأكثر من 60 ألف معتقل بينهم أسامة مرسي، مبينا أن سبب التنكيل به "قوله عن نفسه أنه انتقام سياسي كونه ابن الرئيس، وأضيف أن أسامة مرسي بطل من ظهر بطل، وأنه انتقام منه لذاته لمواقفه وثباته ودفاعه عن قيم الحرية والديمقراطية، والتزامه بقيم المهنة التي ينتسب لها كمحامي والمثل العليا التي ورثها من أبيه الرئيس الشهيد".

المصدر: عربي21