الاتحاد الاوروبي يثني على إنهاء مصر إجراءات انضمامها إلى اتفاقية الأمان النووي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استهل الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام المنعقد بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، بعقد لقاء مع ممثلي الإتحاد الأوروبي المشاركين في المؤتمر العام.
وأكد شعبان خلال الاجتماع ان هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حريصة على فتح آفاق التعاون مع الإتحاد الأوروبي مع أهمية ان يكون هذا التعاون يعكس أهم ما حققته الهيئة من انجازات خلال السنوات الثلاث الماضية، وضرورة أن يتم الاتفاق على آلية يتم من خلالها هذا التعاون.
ورحب وفد الاتحاد الاوروبي باستكمال التعاون مع الهيئة، ولاسيما بعد انضمام مصر وتسليمها صك اتفاقية الأمان النووي، وهو ما يؤكد حرص مصر الدائم على الإلتزام بتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان.
وخلال الاجتماع اقترح الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة إمكانية عقد ورشة عمل مشتركة مع الاتحاد الأوروبي يتم خلالها تقييم الوضع القائم والاتفاق على محاور التعاون وفقا لأولويات الهيئة وما حققته.
كما أكد على أن الهيئة حريصة دومًا على الإستفادة من عمليات التقييم، وأشار الى إشادة بعثة الوكالة الدولية التقييمية التي زارت الهيئة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ٢٠٢٣، حيث أكدت على أن الهيئة تمثل نموذجًا رائدا في مجال نظام الادارة المتكامل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القصبي،: اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا يعكس التزامها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية
أكَّد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التوقيع بشأن الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وبيّن أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا كونها تُعد سوقًا واعدًا للمنتجات الخليجية، مشيدًا بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.
9
وتهدف الاتفاقية لتسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
وتتكون الاتفاقية من 19 فصلًا، أبرزها: السلع، والتدابير الصحية، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والشفافية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتعاون الفني والاقتصادي، والأحكام العامة، والأحكام المؤسسية، والتعاون العام، والاستثناءات العامة، والأحكام النهائية.