محافظ أسيوط: فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة وضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتوسع في فتح منافذ بيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمراكز وأحياء المحافظة وضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لافتًا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات مشيرًا إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع .
واستعرض المحافظ – خلال اللقاء - الجهود المبذولة من مسئولي مديرية التموين بكافة قطاعاتها والإدارات التابعة لها والخطط الموضوعة للتوسع في فتح منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم فضلا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع.
كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة النزول الميدانة لكافة المسئولين ومسئولي الجودة والرقابة التموينية لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية على أن يكون هناك تدخل فوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية موجهًا بالعمل على سرعة اختيار أماكن جديدة ومناسبة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لفتح المنافذ والمعارض سواء الثابتة أو المتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم فضلاً عن تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلالها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود او مبادرات لتوفير المواد الغذائية بالمراكز والقرى والنجوع.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أسعار مخفضة المواد الغذائیة بأسعار مخفضة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.